به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه در بخش استانداري نماينده دادستان کيفرخواست متهم (م خ) را قرائت کرد و گفت: متهم (م خ) بازنشسته استانداري است و با توديع وثيقه آزاد است، وي متهم به وصول تعرفه مازاد از معدن داران به مبلغ يک ميليارد و 250 ميليون ريال است.

ذبيح زاده افزود: نحوه دريافت اين وجوه به صورت چک در وجه حامل در حساب شخصي متهم و يا بستگان وي بوده است و متهم در بازجويي ها مبالغ دريافت شده اقرار داشته و گفته که وجوه حاصله را به برخي از معاونت هاي استانداري تهران نيز مي داده است.

نماينده دادستان خواستار محاکمه و مجازات براي متهم شد.

پس از قرائت كيفرخواست، متهم (م خ) در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از اتهامات خود گفت: اتهام اختلاس را قبول ندارم و هيچ وقت نگفته ام که بخشي از وجوه دريافتي مازاد بر تعرفه معدن داران را در اختيار مديران قرار داده ام بلکه کل وجوه را در اختيار مديريت دفتر فني استانداري تهران قرار دادم.

اين متهم افزود: همانطور که در گزارش سازمان بازرسي کل کشور آمده اين مبلغ سال‌هاي پيش نيز از معدن‌داران اخذ مي شده و به صورت يک عرف جاري در استانداري درآمده است.

وي ادامه داد: دفتر فني استانداري وجوه دريافتي را در قالب چک و يا بصورت نقد از معدن داران دريافت مي کرد و در اختيار کارمندان اين دفتر قرار مي داد و بنده نيز در اين ميان يکي از وصول کنندگان بودم.

متهم اظهار داشت: اين پول ها پس از وصول به مديرکل دفتر فني آقاي(ر) تحويل داده مي شد و از طريق ايشان در اختيار استانداري قرار مي گرفت و براي پرداخت پاداش کارکنان و ديگر هزينه ها از آن استفاده مي شد.

در اين ميان قاضي دادگاه گفت: اگر اين چک ها هبه بودند بايد از طريق قانون وارد خزانه مي شد چرا اين کار را انجام نداديد

متهم در پاسخ به اظهارات قاضي گفت: ما به دستور مديريت اين کار را انجام مي داديم و اين امر در استانداري به صورت علني انجام مي گرفت و چون استانداري نمي توانست براي هزينه‌هايش از خزانه برداشت کند از اين طريق تعدادي از هزينه ها را پرداخت مي کرد.

وي درباره مبلغ درج شده در کيفرخواست اظهار داشت: اين مبلغ براساس ادعاي بهره برداران است و نمي تواند صحيح باشد بايد حساب من کنترل شود تا مبلغ دقيق آن بدست آيد.

وي اضافه کرد: من از اين مبالغ اصلا به نفع خود برداشت نکرده ام و همچنين پول ها را به صورت نقدي در اختيار دفتر فني قرار مي دادم./ش4