به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در جلسه علني امروز (يكشنبه) به بيان گزارشي از عملكرد كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در دوره هشتم مجلس پرداخت و گفت: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها يكي از مطالبات صاحب‌نظران اقتصادي در طول دو دهه گذشته بوده است به طوري كه در قوانين سوم و چهارم برنامه توسعه، موضوع اصلاح قيمت‌ها و هدفمندسازي يارانه‌ها به خصوص يارانه انرژي مورد تاكيد قرار گرفته بود.

وي با تاكيد بر اينكه از لحاظ اقتصادي، قيمت‌ها بايد درست تعيين شود تا به دنبال آن، توليدكننده و مصرف‌كننده عملكرد درستي داشته باشد، افزود: در اين راستا بايد تعيين قيمت‌ها به گونه‌اي باشد كه توليدكننده و مصرف‌كننده گمراه نشوند، در اين راستا كشور در بسياري از موارد احتياج به توليد محصولات دارد چون در اين صورت قيمت با صرفه‌تر و ارزان‌تر تمام مي‌شود.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، قاچاق بنزين، گازوئيل و آرد بسيار بود، گفت: با اجراي اين قانون، قاچاق اين كالاها كاهش پيدا كرد، البته هنوز از بين نرفته است.

مصباحي‌مقدم در عين حال با اظهار اينكه فساد در دوقيمتي بودن كالا و خدمات غوغا مي‌كند، افزود:‌ بخش مهمي از فساد كالاها از دونرخي بودن نشات مي‌گيرد به طوري كه در حال حاضر دونرخي بودن قيمت ارز باعث شده كه فساد در اين حوزه زياد شود، از اين رو بايد با يكسان‌سازي قيمت‌ها، جلوي فساد را گرفت.

به گفته وي، قانون هدفمند سازي يارانه‌ها سه هدف عمده مهار و اتلاف انرژي، اصلاح ساختارهاي توليدي و توزيع عادلانه و هدفمند يارانه‌ها را دنبال مي‌كند.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس هشتم با بيان اينكه در سال 85 واردات گازوئيل و بنزين هفت ميليارد دلار بود، گفت: اگر قانون هدفمندي در حال حاضر اجرا نمي‌شد، شاهد واردات 25 ميليارد دلاري گازوئيل و بنزين بوديم، همچنين واردات بنزين در سال 85، 75 ميليون ليتر روزانه بود كه اين ميزان عليرغم افزايش پنج ميليون خودرو در حال حاضر به كمتر از 60 ميليون ليتر كاهش پيدا كرده است.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، در مصرف آب و برق در سال 90، 10 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي انجام شده است، گفت: با اين صرفه‌جويي‌ها در سال گذشته چهار ميليارد دلار صادرات برق داشته‌ايم و همچنين توانستيم صادرات گاز را انجام دهيم، ميزان صرفه‌جويي در آرد و نان نيز در سال گذشته 2 ميليون تن بود.

وي با اشاره به پانزده ماده قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: مجلس هشتم براي تصويب اين پانزده ماده، 158 جلسه را برگزار كرد و تمامي وزارتخانه‌هاي مرتبط اقتصادي و وزارتخانه‌هاي بهداشت، كشور و اطلاعات در اين رابطه بسيج شدند، به طوري كه قبل از تشكيل اين كميسيون، ابعاد اين كار براي بسياري از وزارتخانه‌ها مجهول مانده بود.

وي با بيان اينكه اعضاي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي توسط مجلس انتخاب شد، گفت: بر اين اساس هفت نفر از اعضاي اين كميسيون، روساي هفت كميسيون بودند و اعضاي ديگر شامل نايب رييس و رييس مركز پژوهش‌ها ‌بود.

مصباحي‌مقدم با اشاره به ماده هفت قانون هدفمندي يارانه‌ها در مورد پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها از اصلاح قيمت‌ها گفت: مجلس با تصويب ماده هفت پيش‌بيني كرد كه براي تقويت مالي برخي خانوارها به آنها يارانه نقدي اعطا گردد و همچنين يارانه غيرنقدي در قالب بيمه‌هاي خدمات درماني و تامين اجتماعي، بيكاري و تامين هزينه تحصيل فرزندان، اجاره و مسكن و هزينه بيماران خاص و صعب‌العلاج به تمامي خانوارها پرداخت شود كه اين موارد در اجراي قانون هدفمندي مغفول مانده است.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس هشتم همچنين به ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره و اظهار كرد: ‌ماده هشت قانون هدفمندي براي حمايت از توليد در مجلس تصويب شد كه بر اساس آن، بايد حداقل 30 درصد درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها به بخش توليد در سه عنوان پرداخت‌هاي بلاعوض براي تامين خسارت، وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري و تامين هزينه‌ي تسهيلات با هدف اصلاح ساختار كارخانه‌ها اختصاص يابد اما تاكنون كمكي به بخش توليد نشده است.

وي با اشاره به مصوبات مجلس در بودجه سال 90 در مورد نحوه تخصيص يارانه‌ها به بخش توليد و خانوارها، گفت: در اين راستا مجلس به صورت مشخص سقف 48 هزار ميليارد تومان يارانه را براي دوازده ماه سال به خانوارها اختصاص داد كه اين بدان معناست كه هر ماه چهار هزار و 300 ميليارد تومان يارانه به خانوارها داده شود، علاوه بر آن شش هزار ميليارد تومان به بخش سلامت، دو هزار ميليارد تومان براي يارانه بيكاران و جوانان جوياي كار و بيست هزار ميليارد تومان براي حمايت از بخش توليد در نظر گرفته شد.

مصباحي‌مقدم در پايان با تاكيد بر اينكه ما چاره‌اي جز اجراي قانون هدفمندي در كشور نداريم گفت: اگر اجراي قانون هدفمندي متوقف شود، به نقطه‌ي آغاز و صفر برمي‌گرديم و همه مشكلات اقتصادي كشور كه از يارانه پنهان ناشي مي‌شد، ‌دوباره در كشور اوت خواهد كرد./گ