به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس نهم در جريان بررسي بخش سلامت كشور در جلسه علني صبح امروز(يكشنبه) مجلس به عدالت در سلامت به عنوان يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت كه اگر اين موضوع محقق شود بسياري از مشكلات از بين خواهد رفت.
وي با بيان اينكه در بسياري از موارد 70 تا 80 درصد هزينههاي سلامت بر دوش مردم است، گفت: البته كارهاي خوبي در وزارت بهداشت انجام شده اما وزير بهداشت فقط به اين موارد اشاره كردند در حالي كه بسياري از كارها نيز انجام نشده است، يكي از دغدغههاي نمايندگان، عدم رضايتمندي مردم از خدمات ارائه شده است كه متاسفانه ما هنوز نتوانستهايم كار جدي براي كاهش هزينههاي مردم انجام دهيم.
شهرياري با انتقاد از اجرايي نشدن برخي مصوبات مجلس در قانون برنامه پنجم در حوزه سلامت، تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت را از جملهي اين موارد دانست و گفت: دولت بايد در سال اول برنامه، لايحه تشكيل اين شورا به مجلس ميداد و اين شورا تشكيل ميشد اما متاسفانه هنوز شورا تشكيل نشده و تعرفهها نيز تعيين و تكليف نشده كه باعث ميشود پديده شوم زيرميزي رواج پيدا كند چرا كه دولت به وظيفه خود عمل نكرده است.
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم با انتقاد از نقايص موجود در حوزه نظارت در بخش سلامت، اظهار داشت: متاسفانه نه در حوزه دولتي و نه در بخش خصوصي، نظارت خوبي را شاهد نبودهايم، اگرچه گستردگي كار وجود دارد اما هر كس هر طور ميخواهد عمل ميكند و مخصوصا راجع به زيرميزي برخورد جدي صورت نگرفته است اين در حالي است كه مجلس آمادگي دارد براي برخورد با متخلفين مجازات جدي را در اين باره تعيين كند.
نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به واگذاري برخي تصديگريها در حوزه سلامت به بخش خصوصي، تصريح كرد: وقتي 70 تا 80 درصد هزينه سلامت را بيمار پرداخت كند و تنها 20 درصد را بيمه بپردازد، تصديگري چه معنايي دارد؟ قطعا اين خواسته مجلس و همچنين مقام معظم رهبري نيست، ما اگر ميخواهيم تصديگريها را واگذار كنيم بايد به گونهاي باشد كه فرانشيزها با بخش دولتي تفاوت زيادي نداشته باشد.
شهرياري با اشاره به تعيين سه هزار و 150 ميليارد تومان براي بخش سلامت در سال گذشته يادآور شد: دولت بعد از 12 ماه، دو هزار ميليارد را اختصاص داد و بقيهي اين مبلغ به وزارت راه و شهرسازي داده شد، اگرچه شكايتهايي در اين رابطه به سازمانه بازرسي و ديوان محاسبات انجام شده اما هنوز پاسخي دريافت نكردهايم.
وي با ابراز اميدواري نسبت به تحقق هر چه سريعتر مصوبات قانون برنامه پنجم در حوزه بهداشت گفت: انتظار داريم وزير بهداشت مشكلات اين حوزه را پيگيري كند و اگر خلاء قانوني است به مجلس گزارش دهد چرا كه امنيت و سلامت جزء وظايف حاكميتي است و بايد درست انجام شود تا رضايتمندي مردم در اين جهت حاصل شود.
س2/