به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در اولين حضور خود در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز(سه شنبه) خانه ملت گفت: از مجلس محترم مي خواهم فرصتي فراهم كند كه به صورت غير علني نكاتي را كه لازم است به گوش نامحرمان نرسد و از رسانه‌هاي خارجي شنيده نشود فراهم كند تا اين نقطه نظرات را به اشتراك بگذاريم.

وي در ادامه افزود: كشور در نقطه حساسي قرار دارد و بين مجلس و دولت بايد شرايط گفتگوي هماهنگ صورت گيرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه با توجه به نامگذاري سال 91 به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني دسترسي به توليد ملي بالاترين هدف عرصه اقتصادي كشور است، تصريح كرد: امسال به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ظرفيتي استثنايي به عرصه توليدي كشور مي دهد كه به سمت توليد ملي حركت و از ظرفيت استثنايي كشورمان استفاده كنيم و از حاميان داخلي مانند بانك ها و وزارت اقتصاد محترم در اين راستا سود ببريم.

وي همچنين مديريت 40 درصد از بخش اقتصاد كشور را در وزارت صنعت و معدن و تجارت كشور دانست و افزود: در مورد 21 درصد از توليد ناخالص ملي و 18 درصد از بخش خدمات در اين وزارتخانه تصميم گيري مي شود.

وزير صنعت، ‌معدن و تجارت گستره مخاطبان اين وزارتخانه را 75 ميليوني دانست و گفت: در اين وزارتخانه تنوع فراواني از ذينفعان، تجار، توليدكنندگان و اصناف وجود دارد و حوزه‌هاي كاري وزارتخانه از توليد سنتي فرش و نان تا توليد صنعتي صنايع هايتك، از شناسايي و اكتشاف معادن تا پيمانكاري پروژه‌هاي نفتي و ... متنوع است.

غضنفري، با تاكيد بر اينكه برخلاف تصور تحريم‌كنندگان، اقتصاد ايران اقتصاد نفتي نيست به برخي آمارها در اين زمينه اشاره كرد و گفت: ايران به لحاظ تنوع مواد معدني در كشور جزء 10 كشور اول دنياست، از نظر توليد سيمان جزء 10 كشور اول دنيا هستيم و از نظر توليد سرب و روي بزرگترين كشور در خاورميانه به حساب مي‌آييم.

وي ايران را سيزدهمين كشور در توليد خودرو و هفدهمين كشور در توليد فولاد دانست و گفت: ايران در توليد مس، كاشي و سراميك، فيروزه، ‌پسته، زعفران و محصولات غذايي جزو برترين كشورها به حساب مي‌آيد.

وزير صنعت، ‌معدن و تجارت اضافه كرد:‌ در سال 84، آمار صادرات غيرنفتي كشور حدود هشت ميليارد دلار بود در حالي كه اين رقم در سال 90 به پنجاه ميليارد دلار رسيده است، پس اقتصاد ايران متكي به نفت شناسه نمي‌شود. همچنين از سال 84 تا سال 90 بيش از 92 ميليارد دلار صادرات كالاها و خدمات فني و مهندسي صورت گرفته كه بخش زيادي از آن توسط بخش خصوصي انجام شده است.

غضنفري در ادامه به اظهارات برخي مبني بر رشد نزولي توليد در كشور اشاره كرد و گفت: توليد فولاد خام، محصولات فولادي، سيمان، كاشي، خودرو، آلومينيوم، مس، سرب و ساير كالاهاي اصلي در سال 90 با رشد خوبي مواجه بوده است. بنابراين عليرغم همه فشارها به اقتصاد كشور و تخلف سه هزار تايي بانكي كه شرايط فشاري را بر بانك ايجاد مي‌كند، آهنگ خوبي را در توليد شاهد بوديم كه اميدواريم ادامه يابد.

وي همچنين اظهار داشت: در سالهاي گذشته در بنگا‌ه‌هاي بزرگ مثل فولاد، پتروشيمي،‌خودرو، سيمان، مس، آلومينيوم،‌كشت و صنعت 700 واحد صنعتي و معدني بزرگ با 35 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري ايجاد شده،‌در بنگاه‌هاي متوسط مثل قلعه‌سازي، صنايع الكترويك، نساجي، صنايع غذايي و ماشين‌سازي يازده هزار واحد صنعتي با 15 هزار ميليارد تومان سرمايه ايجاد شده و در بخش بنگاه‌هاي كوچك دوازده هزار واحد صنعتي با چهار هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد صورت گرفته است كه در مجموع 24 هزار احداث جديد و 55 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در چند سال اخير انجام شده كه بانك‌ها و بخش خصوص در آن مشاركت داشته‌اند.

غضنفري در ادامه به اهميت مديريت قيمت شير و نان در اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: اين وزارتخانه مسئوليت رفع مشكلات حل قيمت شير، نان و امثال آنها را به عهده دارد و بايد مشكلات آن را برطرف كنند.

غضنفري همچنين از تخصيص 22 هزار ميليارد براي  تكميل پروژه هاي نيمه تمام و 18 هزار ميليارد تومان به عنوان سرمايه در گردش خبر داد و گفت: براساس قانون بودجه سال قبل كه دولت در اختيار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه كرد فروش املاك، سهام و شركت هاي تابعه برنامه ريزي شد تامين منبع شد و 2 هزار ميليارد دريافت شده است.

 وزير صنعت و معدن در ادامه افزود:  4.5 ميليارد اعتبار براي بانك هاي عامل و صندوق توسعه ملي و مهرماندگار تا پايان دولت دهم اختصاص داده مي شود.

غضنفري به جستجوي روش‌هاي ديگر تامين منابع مالي در اين وزارتخانه نيز اشاره كرد و گفت: در هفته آينده چند روش جديد تامين مالي را معرفي خواهيم كرد و اگر اين روش‌ها فعال شوند، منابعي از سوي مردم به سمت توليد جهت پيدا مي‌كند كه البته برخي از اين روش‌ها نيازمند مصوبه مجلس و برخي نيازمند مصوبه شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

وي همچنين به تزريق 300 ميليارد تومان براي بنگاه‌هاي دچار آسيب و يا بحران اشاره كرد و گفت: ما همچنين تصميم گرفته‌ايم در مورد شهرك‌هاي صنعتي، منابع استاني را براي آنها فعال كنيم تا تزريق منابع مالي بيشتري براي شهرك‌هاي مناطق محروم اتفاق بيفتد.

وزير صنعت، ‌معدن و تجارت در ادامه به تاثيرگذاري اتفاقات پيدا و پنهان فضاي كلان اقتصاد در بازار اشاره كرد و گفت: ما مي‌توانيم در بازار گران‌فروشي را كنترل كنيم اما كنترل گراني در بازار غيرممكن است و بايد در فضاي اقتصاد كنترل شود.

وي همچنين خاطر نشان كرد: 300 ميليارد در مرحله نخست به دولت تزريق شد و تكليف بازنشستگان فولاد نيز در اين مرحله دولت بايد مشخص شود و به مشكلات آنها رسيدگي و در مورد شهرك ها تصميم گيري گردد و اختيارات بيشتري به استانداران واگذار شود./س2