به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سید محمد
جعفری گفت: شرکتهای بیمه همزمان با فروش بیمه
نامه شخص ثالت چهار خدمت از جمله پرداخت هزینه درمان به راننده مقصر را نیز
ارائه می کردند اما از اول امسال برغم افزایش حدود دویست هزار تومانی نرخ
بیمه نامه شخص ثالث این خدمت بدون اطلاع خریداران حذف شده است.
وی
اطلاع رسانی مناسب همزمان با تغییر نرخ یا نوع خدمات را حق مسلم
مصرفکنندگان دانست و گفت: از آنجا که دریافت این خدمت ملموس نیست تنها
کسانی که دچار این مشکل شوند از حذف شدن این خدمت بیمهای اطلاع پیدا
میکنند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود:این اقدام
شرکتهای بیمه در صورت بروز حادثه برای رانندگان هزینههای سنگینی را بر
انان تحمیل میکند.
وی با اشاره به جایگاه قانونی این انجمن در دفاع از
حقوق مصرف کنندگان گفت: در این باره با بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه وارد
مذاکره شده ایم و با ابزارهای قانونی این موضوع را تا حصول نتیجه و احقاق
حقوق مصرف کنندگان پیگیری می کنیم .
جعفری افزود : بررسیهای میدانی ما نشان داده است که قریب به اتفاق دارندگان بیمه نامه شخص ثالث از حذف این خدمت بیاطلاع هستند.
رئیس
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود : این انجمن که ضرورت ایجاد
ان در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نهادی از جنس مردم است که
برای استیفای حقوق آنان در زمینههای مختلف تلاش خواهد کرد.
جعفری گفت
: اگر چه مشابه این انجمن از سالها پیش در بیشتر کشورهای جهان به وجود
امده است اما در ایران نوپاست و به زودی فعالیت گسترده ان در سراسر کشور
آغاز می شود.
وی افزود : دفاتر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
هم اکنون در 250 شهرستان و 27 استان دایر شده است و تا 3 ماه آینده
نمایندگی این انجمن در همه شهرستانها شکل خواهد گرفت.
رئیس انجمن ملی
حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت : چنانچه مردم از واحدهای تولیدی یا
توزیعی سازمانها و دستگاههای خدماتی اعم از دولتی یا خصوصی شکایتی داشته
باشند میتوانند شکایت خود را به مراکز این انجمن در شهرها و مراکز
استانها ارایه کنند.
جعفری همچنین از نهایی شدن پیشنویس تفاهم
نامههای با مراجع قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کننده و
تولید کننده خبر داد و گفت: با اجرای شدن این توافقات پروندههایی که از
طریق انجمن به آنها ارایه میشود در اولویت رسیدگی قرار می گیرد .