حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به جلسه روز گذشته مجلس با وزراي اقتصادي دولت و رييس كل بانك مركزي با انتقاد از سياستهاي پولي و مالي سالهاي گذشته، گفت: نقدينگي 19.5 درصدي براي كشوري كه رشد اقتصادي 3 درصدي دارد غيرقابل قبول است ولو اينكه بگوييم نقدينگيها را از 24 درصد به 19.5 درصد رساندهايم.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه پيشنهاد من نقدينگي 10 تا 12 درصدي است كه در اين صورت ميتوان تورم را نيز مهار كرد، افزود: براساس سياستهاي پولي سال گذشته رشد نقدينگي 19.5 درصد بوده است ضمن اينكه در سال قبل از آن 24 درصد و طي سالهاي گذشته 28 و 38 درصد اعلام شده بود كه جز تورم چيز ديگري به دنبال نداشت.
وي با بيان اينكه در رشد نقدينگي منابع به جاي آنكه به سمت توليد برود دلالي و نرخ مسكن، سكه و ارز را افزايش ميدهد، گفت:دولت بايد مباحث قانوني و پولي را مديريت كند و اجازه آسيب ديدن اقتصاد كشور را از طريق رشد بيش از حد نقدينگي ندهد.
مصباحي مقدم ادامه داد: اين موضوع نيز بايد در نظر گرفته شود كه اقتصاد پديدهاي نيست كه قسمتي از آنرا بگيريم و قسمتهاي ديگر را رها كنيم بلكه اجزاي آن رابطه مستقيمي با يكديگر دارند و مجموعه ابعادش بايد متوازن با هم ديده شود، اما اگر اينطور رفتار كرديم يقين بدانيد نتيجه خوبي خواهيم گرفت.
وي با بيان اينكه از رشد نقدينگي نميتوان به اشتغال بيشتر دست يافت گفت: اين موضوع تجربه شكست خورده دولت نهم است كه به دنبال آن بود تا با رشد نقدينگي اشتغال بوجود آورد در صورتي كه با رشد بيش از حد نقدينگي، نقدينگيها به سمت توليد نخواهد رفت بلكه به سمت دلالي روانه ميشود.
نماينده مردم تهران ادامه داد: اگر رشد 10 تا 12 درصدي را براي نقدينگي داشته باشيم امكان اين وجود دارد كه از
آن براي توليد استفاده شود اما اگر رشد نقدينگيها بالاي 20 و 25 درصد باشد يقين بدانيد همان 10 درصد نيز
در توليد استفاده نميشود.
مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به نشست مشترك روز گذشته وكلاي ملت و وزراي اقتصادي دولت و همچنين رئيس كل بانك مركزي گفت: هركدام از نمايندگان و وزرا در نشست ديروز به طرح ديدگاههاي خود پرداختند لذا با اينكه اين نشستها نشستهاي مطلوبي است اما اثربخش نبوده و ما انتظار معجزه را از اين دست جلسات نداريم.
وي در ادامه افزود: به اعتقاد من اينگونه نشستها بايد در كميسيونهاي تخصصي مجلس و با حضور كارشناسان و وزراي
دولت انجام شود تا خروجي قابل قبولي داشته باشد، در غير اين صورت نتايج محسوس و كاربردي در پي نخواهد داشت
نماينده تهران در ادامه با بيان اينكه كميسيونها محل مناسبي براي ابن قبيل نشستهاي تخصصي هستند، تصريح كرد: در صورتي كه اين جلسات در كميسيونهاي تخصصي مجلس دنبال شود ديدگاهها، انتقادات و طرحهاي جديدي مطرح ميشود كه قادر خواهد بود به يك جمعبندي مهم منتج شود.
/س2