به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پس از دفاعيات متهم (الف. م )، عنايت سلطاني نژاد وکيل متهم در دفاع از موکل خود گفت: تمامي عناوين اتهامي در کيفرخواست را نسبت به موکل خود رد مي کنم و از نماينده حقوقي بيمه ايران اين گلايه را دارم که بايد درحدود سازمان خود اظهار نظر کند و خارج از آن اتهامي را به کسي منتسب نكنند.

وکيل متهم اظهار داشت: از سازمان هاي اطلاعاتي و حفاظتي تقاضا دارم که به گونه اي عمل کنند تا مسائل در هم تنيده نشود و تشويش اذهان عمومي را بوجود نياورد.

اين وکيل مدافع تصريح کرد: موکل من در طول 30 سال خدمتش در دورترين نقاط مرزي فعاليت کرده و حتي هر لحظه امکان ترور وي وجود داشت؛ لطفا اين شرايط را در نظر بگيرد که اگر اتهامات انتسابي وي ثابت نشود او بتواند جنبه اجتماعي خود را در جامعه حفظ کند.

قاضي در اين ميان به اين وکيل مدافع تذکر داد: درحدود کيفرخواست صحبت کنيد و خارج از آن مطلبي نگوييد.

سلطاني نژاد اظهار داشت: ازسال 85 تا 87 موکل بنده با همين اتهامات محاکمه شده است و حتي قرار مجرميتش صادر شده و پرونده اکنون مختومه است. من از دادگاه تقاضا دارم موارد اتهامي که در پرونده جديد آمده حذف شود تا عدالت در مورد موکل بنده بوجود آيد.

وي از دستگاه هاي نظارتي خواست: دستگاه هاي نظارتي بايد به فرآيند اجراي امور قانوني کمک کنند و نگذارند سوء استفاده هاي اين چنيني از مبادي مختلف صورت گيرد.

اين وکيل مدافع با بيان اينکه وجوهي که موكل من دريافت كرده دولتي محسوب نمي شود گفت: آن وجوهي را که موکل بنده دريافت کرده براساس قوانين موجود در استانداري هزينه کرده است و هيچ نفع شخصي اين وجوه براي خود کسب نکرده است. بنابراين موارد اتهامي در اين زمينه را مورد قبول نمي دانم.

وي با اشاره به اتهام عضويت درشبکه اختلاس و کلاهبرداري اظهار داشت: پولهايي را که موکل بنده هزينه کرده صرف پاداش و عيدي کارکنان استانداري شده چگونه مي تواند از طريق اين هزينه کرد درشبکه کلاهبرداري عضويت داشته باشد.

وي همچنين اتهام پولشويي متهم را وارد ندانست و گفت: متهم در پرونده قبلي خود به 4سال محکوميت و يازده ميليارد تومان پرداخت جزاي نقدي به دولت و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

وي گفت: بسياري از موارد اتهامي وي در اين پرونده مربوط به آن زمان است. از دادگاه محترم تقاضا دارم که با توجه به حکم قبلي موکل بنده عدالت را درخصوص وي به اجرا درآورد.

قاضي دادگاه خطاب به اين وکيل مدافع گفت: پرونده جديد درخصوص بيمه و استانداري توأم با هم بررسي مي شود و نماينده دادستان معتقد است که باندي مشترک در بيمه و استانداري اين تخلفات را صورت داده است.