به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ ذبيح زاده نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست، مطالبي را در دهمين جلسه رسيدگي به اختلاس بيمه ايران عنوان كرد.

وي اظهار داشت: با بررسي حساب هاي بانكي آقاي (ج.الف) مشخص شده كه مبلغ 61 ميليون و 800 هزار ريال به صورت چهار فقره چك در وجه آقاي (ك.الف) صادر شده است.

ذبيح زاده ادامه داد: همچنين چك هايي توسط آقاي (م.ت) و (ر) نقد شده و هنگامي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي از آقاي (م.ت) سوال مي شود كه چرا چك هاي آقاي (ج.الف) را نقد كرده است وي در پاسخ به اين سوال مي گويد كه اين چك ها توسط آقاي (ك.الف) در اختيار من قرار گرفت كه بعداز وصول مبالغ را به وي تحويل دادم.

نماينده دادستان ادامه داد: همچنين از آقاي (ر)  نيز در خصوص نقد كردن اين چك ها سوال مي شود وي پاسخ مي دهد كه :‌اين چك ها توسط آقاي (ج.الف) در اختيار من قرار گرفت و با توجه به خط خوردگي چك، بانك حاضر به وصول چك نشد و من مسئله را به اقاي (ك.الف) اطلاع دادم وي با مسئول شعبه تماس گرفت و مسئول شعبه نيز چك را وصول كرد.

نماينده دادستان با اشاره به اظهارات آقاي (ر) گفت: آقاي (ر) در ادامه مي گويد كه حدود 40 فقره و يا بيشتر چك هاي متعلق به اقاي (ج.الف) را از حساب هاي مختلف به دستور آقاي (ك.الف) نقد كردم كه مبالغ اين چك ها را به آقاي (ك.الف) و يا بعضا آقاي (ج.الف) تحويل دادم.

ذبيح زاده تصريح كرد: نكته مهم اين است كه با بررسي هاي صورت گرفته، مشخص شده كه در تاريخ 21/8/85 چكي به مبلغ 160 ميليون ريال توسط شخصي به نام (د.س) از بانك ملي شعبه مركزي بيرجند به حساب متعلق به آقاي (ح.ن) يعني راننده آقاي (ك.الف) واريز شده است.

نماينده دادستان ادامه داد: راننده آقاي (ك.الف) جهت اخذ توضيحاتي دعوت مي شود؛ وي در توضيحات مي گويد كه مبلغ اين چك بدون اطلاع اين جانب توسط آقاي (ك.الف) كه شماره حساب من را در اختيار داشته، واريز شده است.

ذبيح زاده گفت: آقاي (ح.ن) راننده آقاي (ك.الف) ادامه مي دهد كه وي يعني آقاي (ك.الف) بعداز يك ساعت و بعد از واريز پول به حساب او به راننده اش اطلاع مي دهد كه چون نمي توانسته به علت مشغله زياد به بانك مراجعه كند پول را از طريق يكي از بستگانش به حساب راننده خود يعني (ح.ن) واريز كرده است.

وي افزود: راننده آقاي (ك.الف) در اظهارات خود گفته كه من پول را از حساب دريافت و به حساب آقاي (ك.الف) واريز كردم.

وي ادامه داد: (ح.ن) گفته كه بنا به درخواست آقاي (ك.الف) مبلغي كه به حساب واريز شده بود؛ (ر) به صورت صورت تراول دريافت و به حساب بانك ملي شعبه دهخدا كه متعلق به آقاي (ك.الف) است واريز كرده است. 

نماينده دادستان ادامه داد: همچنين در تاريخ 10/2/85 مبلغ 21 ميليون ريال توسط آقاي (ع.الف) به حساب متعلق به (ح.ن)، (راننده ك.الف) واريز شده است.

نماينده دادستان اظهار داشت: در تاريخ 23/3/87 مبلغ 100 ميليون ريال به صورت صد فقره چك مسافرتي يك ميليون ريالي با منشا حساب هاي بانكي آقاي (د.س) به حسابي متعلق به (ك.الف) نزد بانك ملي شعبه دهخدا واريز شده است و متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و همين طور در جلسه امروز دادگاه اخذ پول ازآقاي (ج.الف) را به عنوان قرض اعلام كرده؛ از محضر دادگاه تقاضا دارم كه متهم (ك.الف) در جايگاه قرار بگيرد توضيح دهد كه اين مبالغ را چگونه بوده و به چه دليل به حساب وي واريز شده است.

نماينده دادستان همچنين سوال ديگري از متهم (ك.الف) پرسيد: 42 ميليون و 800 هزار يال مربوط به حساب آقاي (ج.الف) در تاريخ 29/9/84 و چگ يگري به مبلغ 13 ميليون ريال متعلق به آقاي (ج.الف) در تاريخ 29/5/87 كه به حساب شما واريز شده كه در دادسرا ادعا كرده ايد كه اين مبالغ به عنوان قرض از طرف (ج.الف) به حساب شما وارير شده است من از شما سوالي دارم كه بايد توضيح دهيد از چه تاريخي تا چه تاريخي از (ج.الف) پول قرض مي گرفتيد؟

متهم (ك.الف) در جايگاه حاضر شد و گفت:‌مسائلي كه مطرح شد براي من جاي تعجب دارد من با (ج.الف) مراودات مالي داشتم اما در رابطه با چك هايي كه مطرح كرديد حضور ذهن ندارم. 

متهم ادامه داد:‌از دادگاه مي خواهم كه آقاي (ح.ن) (راننده) و آقاي (ر) در دادگاه حاضر شوند و اين اظهارات را كه در مرحله تحقيقات مقدماتي عليه من گفته اند در حضورم مجددا بيان كنند.

وي ادامه داد: آخرين مراودات مالي من با آقاي (ج.الف) در سال 85 بود و ما بيشترين مراودات مالي را با يكديگر داشتيم.

نماينده دادستان ادامه داد: در تاريخ 21/8/88 مبلغ 160 ميليون ريال توسط (د.س) با نام مستعار (خ) از بانك ملي شعبه مركزي بيرجند به حساب آقاي (ح.ن) يعني راننده شما واريز شده است كه در نهايت اين مبلغ به تراول تبديل و به حساب شما واريز شده است.

هنگامي كه از راننده شما يعني آقاي (ح.ن) در خصوص اين مسئله سوال مي شود وي مي گويد كه شما به راننده خود گفته ايد كه آقاي (د.س) از بستگان  شما است و در تحقيقات مشخص شده كه اقاي (د.س) در منطقه شرق كشور به قاچاق مواد مخدر اشتغال دارد من از شما مي خواهم كه توضيح دهيد آقاي (د.س) با شما چه نسبتي دارد و اين مبلغ را به چه عنوان به حساب راننده شما واريز كرده است؟

متهم (ك.الف) پاسخ داد: اين فرد هيچ نسبتي با من ندارد؛ من اصلا وي را نمي شناسم.

همچنين قاضي مدير خراساني به متهم تذكر داد كه به سوالها به صورت واضح و روشن پاسخ دهد.

 در ادامه نماينده دادستان گفت: در تاريخ 23/3/87 مبلغ 100 ميليون ريال به صورت صد فقره چك مسافرتي يك ميليون ريالي با منشا حساب بانكي (د.س) به حساب متعلق به شما نزد بانك ملي شعبه فاطمي كارسازي شده است چه رابطه اي ميان شما و (د.س) وجود دارد و مجددا اين مبلغ به حساب شما واريز شده است.

متهم در پاسخ گفت:‌من اصلا با آقاي (د.س) مراوده مالي ندارم و در دادگاه با وي آشنا شدم اما در مورد اين مبالغي كه مي گوييد حضور ذهن ندارم.

نماينده دادستان اظهار داشت:‌آقاي (ك.الف) با آگاهي، سوءنيت و عامدانه با عضويت در شبكه اقداماتي كه در كيفرخوست آمده را انجام داده است.

ذبيح زاده اظهار داشت: اين كه متهم و وكيل وي در دادگاه عنوان كردند كه هيچ فردي درباره آقاي (ك.الف) چيزي عنوان نكرده است من مي توانم خلاف اين مسئله را ثابت كنم و به يك مورد آن اشاره مي كنم.

نماينده دادستان ادامه داد: روزي كه متهم (ك.الف) به سازمان بازرسي كل كشور براي ارايه توضيح دعوت مي شود فرداي همان روز وي تقاضاي بازنشستگي مي كند و بازنشسته مي شود و آقاي (د.س) در اظهارات خود بيان كرده كه آقاي (ك.الف) بعد از بازگشت از سازمان بازرسي با من تماس گرفته و تقاضاي ملاقات مي كند.

وي ادامه داد: آقاي (د.س) بيان كرده كه در رستوران البرز با آقاي (ك.الف) ديدار مي كند و آقاي (ك.الف) در اين ديدار به وي مي گويد كه سازمان بازرسي كل كشور در حال پيگيري مسئله است.

نماينده دادستان ادامه داد: اين اظهارات كاملا مقرون به صحت است چرا كه در بازرسي از منزل آقاي (د.س) صداي متعلق به آقاي (ك.الف) از كامپيوتر شخصي وي استخراج شده است.

نماينده دادستان گفت:‌آقاي (ع.ر) مدير عامل شركت صبا در تحقيقات مقدماتي گفته كه آقاي (ك.الف) بعد از بازنشستگي با من تماس گرفت و تقاضاي ملاقات كرد.

وي در اين ملاقات به من گفت كه از تو تقاضايي دارم، سازمان بازرسي در بيمه مستقر است شما مراقبت و مواظبت كنيد.

نماينده دادستان ادامه داد: اگر آقاي (ك.الف) در اين شبكه هيچ دخالتي نداشته چرا بايد نگران باشد و به آقاي (د.س) و (ع.ر) بگويد كه مراقبت و مواظبت كنيد.

متهم در پاسخ اين اظهارات نماينده دادستان گفت: من از چند ماه پيش درخواست بازنشستگي كردم اما مدير عامل به من اجازه بازنشستگي را نمي داد اما در رابطه با اظهارات آقاي (د.س) من با وي ملاقات كردم و به او گفتم كه مطالب را به سازمان بازرسي بگويد.

متهم (ك.الف)  ادامه داد: در ابطه با اظهارات آقاي (ع.ر) نيز من با وي ملاقاتي داشتم اما من در اين ميان مدت كوتاهي صحبت كردم و از او خواستم كه حقيقت را بگويد و اعلام كند من هيچ نقشي در اين پرونده نداشتم.

ذبيح زاده تصريح كرد: آقاي (ك.الف) در جلسه دادگاه امروز بيان كرد كه مجوز معدني را كه از استانداري اخذ كرده به دليل تاخير در بهره برداي  كنسل شده و وكالت آن را به فرد ديگري واگذار كرده اما اظهارات وي متناقض است چرا كه مجوز باطل شده را بايد با وكالت به كس ديگري سپرد.

متهم در پاسخ به نماينده دادستان گفت: زماني كه مجوز معدن را اخذ كردم به دليل طولاني شدن فاصله زماني ديگر به سراغ كارهاي معدن نرفتم و آقاي (ج.الف) كه از گرفتن مجوز معدنم اطلاع پيدا كرده بود به من گفت كه بهره برداري از معدن هزينه و دردسر دارد و من نيز پيگير بهره برداري معدن نشدم.

متهم (ك.الف)  ادامه داد: يك روز آقاي (ج.الف) با من تماس گرفت و به من گفت كه وكالت معدن را براي پيگيري كارها به او بدهم و بعد از چندين بار تماس پي در پي من با او به محضر رفتم و وكالت را به او دادم اما در قبال اين وكالت هيچ پولي از او دريافت نكردم.

متهم ادامه داد: بعد ازچند ماه مسئله معدن را پيگيري كردم و براي پيگيري به دفتر آقاي (ي.د) كه معاونت امور فني و  عمراني استانداري بود رفت آقاي (ي.د) به من گفت كه چون شما از معدن بهره برداري نكرده ايد مجوز آن باطل شده است.

نماينده دادستان در خصوص اتهام ديگر اين متهم يعني دريافت رشوه از آقاي( م.ج) گفت: در بازرسي هاي به عمل آمده از منزل آقاي (م.ج) كه معاون وقت اداره كل تداركات شركت بيمه بوده 13 عدد مهر با عناوين مختلف كشف مي شود.

نماينده دادستان ادامه داد:‌ آقاي (م.ج) از سال 82 تا 89 معاون وقت اداره كل تداركات شركت بيمه بوده كه در اين مدت وي طي 80 مرحله در مجموع يك ميليارد و 212 ميليون و 831 هزار و 437 ريال جهت هزينه هاي اداري به صورت تنخواه از شركت بيمه دريافت كرده است.

وي ادامه داد: در بررسي هاي به عمل آمده ثابت شده كه جهت تصويه همين مبلغ از همان 13 مهري كه در منزل وي كشف شده استفاده كرده و در خصوص برخي از اين هزينه ها طي استعلام به عمل آمده از شعب بيمه مشخص شده كه در مواردي بدون اينكه هيچ خدماتي انجام شود آقاي (م.ج) فاكتورهايي صوري صادر كرده است.

نماينده دادستان ادامه داد: دو فقره فاكتور به نام فروشگاه آهن و لوله سامان طي چكي در تاريخ 28/11/80 صادر مي شود اين چك توسط آقاي (م.ج) پشت نويسي و به حساب بانكي به نام خودش نزد بانك تجارت شعبه درياي نور واريز مي شود.

نماينده دادستان گفت:‌در خصوص اين هزينه از آقاي (ت) معاون اداري مالي همين شعبه بيمه سوال مي شود كه وي در پاسخ به اين سوال مي گويد: هزينه هايي جهت تعمير و نگهداري تاسيسات با فاكتور گروه نگهداري بهمن (با همان مهرهاي كشف شده از منزل (م.ج) ) به شركت بيمه ارسال مي شود؛ با توجه به اينكه در اين شعبه تاسيسات پر حجمي وجود نداشته و فقط يك موتورخانه كوچك بود براي ما جاي سوال داشت كه مبلغ مذكور معقول به نظر نمي رسيد چرا كه هزينه تعمير تاسيسات با موتورخانه كوچك با مبلغ فاكتور همخواني نداشته به همين دليل از آقاي (الف) مسئول دفتر شعبه بيمه سوال كردم وي در اين باره گفت: اين هزينه ها طبق دستور آقاي (ك.الف) پرداخت مي شود.

نماينده دادستان تصريح كرد: ‌متهم (م.ج) اقرار دارد كه خريد لوازم اداري را انجام مي داده و سپس با جعل و ساخت مهرهايي فاكتور سازي مي كرده كه گاهي اوقات بيش از ارزش واقعي فاكتورها از بيمه پول مي گرفته است.

وي ادام داد: تاييديه مبالغ اين لوازم اداري توسط آقاي (ك.الف) انجام شده است.

ذبيح زاده اظهارداشت: با توجه به گزارش مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و گزارش سازمان بازرسي، اطلاعات مطلعين و استعلام ها اتهام اين متهم محرز است.  

نماينده دادستان در خصوص بند ديگر كيفرخواست اتهامات اين متهم يعني اخذ رشوه به مبلغ 126 ميليون تومان از آقاي (ذ.گ) گفت: در تاريخ 5/5/82 قرار دادي را شركت سهامي بيمه ايران جهت خريد زمين به عنوان پاركينيگ واقع در خيابان فاطمي با فروشندگاني به نام آقاي (ر)، (م)، (ي) و خانم (و) منعقد مي شود كه با وكالت (ذ.گ) به موجب اين وكالت نامه به تاريخ 8/11/84 در دفتر اسناد رسمي رباط كريم معامله اي انجام مي شود كه ثمن اين معامله به مبلغ 3 ميليارد و 850 ميليون ريال كه طي سه فقره چك از تاريخ 5/5/82 تا تاريخ 6/5/83 به آقاي (ذ.گ) وكيل مالكين پرداخت مي شود.

نماينده دادستان ادامه داد: با بررسي هاي صورت گرفته مشخص مي شود آقاي (ذ.گ) با جعل وكالت نامه نسبت به اخذ سند مالكيت المثني اقدام مي كند در حالي كه بر اساس اعلام سازمان مسكن و شهرسازي و راي دادگاه شعبه دو حقوقي پلاك اين زمين مبات اعلام شده است.

وي ادامه داد: براساس شكايت سازمان شهري عليه شركت بيمه به عنوان خريدار اين زمين دادگاه راي را به نفع سازمان شهري صادر مي كند.

 وي ادامه داد: با بررسي هاي به عمل آمده و رديابي مبالغ پرداختي بيمه به آقاي (ذ.گ) مشخص مي شود كه مبالغي از حساب آقاي (ذ.گ) جهت خريد تعمير منزل شخصي به حساب آقاي (ك.الف) واريز مي شود.

نماينده دادستان اظهار داشت:‌اظهارات متهم (ك.الف) متناقض است چرا كه وي مبالغ دريافتي را دائما به عنوان بازسازي منزل مي پوشاند.

ذبيح زاده ادامه داد: متهم رديف سيزده اين پرونده در دفتر اسناد رسمي 18 سند را براي ملكي كه مبات بوده تنظيم مي كند و متهم از بابت اين ملك مبات سه ميليارد و 800 ميليون ريال از بيت المال پول مي گيرد.

وي ادامه داد: 126 ميليون تومان به آقاي (ك.الف) پرداخت كرده است.

ذبيح زاده با اشاره به ارتباط ميان متهم (ذ.گ) و متهم (ك.الف) گفت: فروشنده جاعل يعني آقاي (ذ.گ) زمين مبات را به بيمه فروخته و مجددا در تاريخ 17/11/88 يعني شش سال بعد از واگذاري اين زمين به بيمه وي از مدير عامل شركت بيمه درخواست مي كند كه بايد بابت اين ملك به وي اجاره پرداخت شود.

نماينده دادستان ادامه داد: (ذ.گ) از شركت بيمه شكايت مي كند و بنابر اظهارات مدير حقوقي بيمه، اقاي (ك.الف) به اين مدير توصيه مي كند كه در دادگاه از شركت بيمه دفاع نكند اما اگر آقاي (ك.الف) در اين مسئله نفعي نمي برد چرا بايد چنين توصيه اي را به مدير حقوقي شركت بيمه داشته باشد.

وي ادامه داد: آقاي (ك.الف) چگونه و به پيشنهاد چه كسي حكم مشاوره در استانداري را دريافت مي كند و چرا زماني كه مدير عامل شركت بيمه (ك.الف) را بركنار مي كند وي به يك شركت ديگر منتقل مي شود و بعد از بركناري در بيمه سمت مي گيرد.

نماينده دادستان افزود: عضويت متهم با ساير متهمين و نحوه اخذ مجوز معدن شن و ماسه بعد از واگذاري با وكالت، كه به آقاي (د.س) مي رسد دلالت بر دخالت اين متهم در شبكه دارد.

وي افزود: اگر خوب دقت كنيد شيوه عملكرد اين افراد به شكل زنجيره اي و شبكه اي بوده و ردپاي هر كدام از آنها در عملكرد ديگري در پرونده كاملا مشهود است و اتهام آقاي (ك.الف) به عنوان عضويت در شبكه موضوع ماده 4 قانون ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري كاملا مشخص و روشن است.