عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور:
مشكلات مالي نظام سلامت با بخش نامه هاي دستوري حل نمي شود
به جاي اينكه با معادلات اقتصادي ، مشكلات مالي نظام سلامت حل و فصل شود ،سعي مي شود با بخش نامه هاي دستوري و تصميماتي كه از اين معاملات تبعيت نمي كنند اين مشكل را حل شود.
دكتر سيد تقي نوربخش، عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران بابيان اينكه بحث اقتصاد سلامت، در بحث نظام سلامت مانند عرصه هاي ديگر فعاليت هاي توليدي و صنعتي از مكانيسم هاي اقتصادي تبعيت مي كند گفت : در عرصه پزشكي در عين اينكه معادلات اقتصادي بر نظام سلامت حاكم است ولي عرضه و تقاضا ،تعيين كننده قيمت در نظام سلامت نيست.
وي با اشاره به اينكه بر عكس عرصه هاي ديگر اقتصادي كه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت نرخ است ولي در نظام سلام چنين نمي باشد يادآور شد: با كمال تاسف به جاي اينكه با معادلات اقتصادي ، مشكلات مالي نظام سلامت حل و فصل شود ،سعي شده با بخش نامه هاي دستوري و تصميماتي كه از اين معاملات تبعيت نمي كنند اين مشكل را حل نمايند كه طبيعتا به دليل نامناسب بودن راه حل ، نه تنها مشكل حل نشده بلكه روز به روز نيز افزايش مي يابند.
عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور تصريح كرد : هر چند بخش پزشكي از عرضه و تقاضا تبعيت نميكند و نظارت دولت ها در همه جاي دنيا براي اين بخش منطقي است ولي تامين منابع هم بايد از منطق هاي اقتصادي تبعيت نمايد كه اين موضوع در قانون اساسي ما به طور دقيق معين شده است.
*شاهد سرمايه گذاري مناسبي در بخش سلامت نبوده ايم
وي با اشاره به اينكه منابع بخش درمان بايد توسط دولت پرداخت شود كه اين مسئله در برنامه هاي پنج ساله سوم و چهارم و پنجم به طور عملياتي و با اعداد و ارقام ديده شده است اظهار كرد: در اين حوزه عنوان شده كه 70 درصد منابع توسط دولت و 30 درصد توسط مردم تامين مي شود و در اين راستا نظام هاي بيمه اي به نحوي گسترش و هماهنگ مي شوند كه همه مردم زير چتر پوشش بيمه اي قرار گرفته و 30 درصد هم در قالب پرداخت حق بيمه يا فرانشيز باشد كه متاسفانه شاهد اين سرمايه گذاري كه بتواند اين امر را در قالب يك برنامه پنج ساله ارائه نمايد نبوديم .
عضو هيئت مديره نظام پزشكي تهران بزرگ ، كل پولي كه در بخش سلامت كشور هزينه مي شود را 15 هزار ميليارد تومان دانست كه حتي قابل مقايسه با كشورهايي مانند تركيه ، عربستان ، امارات و ... نمي باشد كه با كشورهاي صنعتي و پيشرفته مسلما قابل مقايسه نيست .
وي تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته حدود 12 درصد از GDP را به حوزه سلامت اختصاص مي دهند در حالي كه اين مبلغ در كشور ما حدود 5 – 6 درصد است و كشوري مانند انگلستان مبلغي برابر با كل بودجه كشور ما را فقط براي بخش سلامت هزينه مي كند ، ولي از اين مبلغ با اهميت تر درصد تخصيص داده شده است كه نشان از درجه اهميت به اين بخش دارد .
*مشكلات كمبود بودجه سيستم بهداشتي بر دوش مردم مي افتد
دكتر نوربخش با اشاره به اينكه در بودجه سال 90 ، حدود 7 – 8 درصد افزايش داشته ايم و سه هزار ميليارد تومان از هدفمند كردن يارانه ها به بخش درمان تخصيص داده شد بيان كرد: 29 اسفند سال 90 هزار ميليارد تومان پرداخت و هزار و 250 ميليارد تومان به وزارت مسكن داده شد و به طور كلي دولت مبلغ عنوان شده توسط قانون گذار را تخصيص نداد كه در سال 91 نيز وضعيت بهتر از سال گذشته نبوده و از مكانيسم هاي قانون گذار در برنامه پنج ساله و برنامه هاي سالانه پيش بيني شده تبعيت نمي شود كه مشكلات آن بر دوش مردم و جامعه پزشكي قرار ميگيرد.
وي در ادامه در رابطه با تعين تعرفه ها اظهار كرد: با گذشت سه ماه از سال دولت به وظيفه قانوني خود عمل نكرده و علي رغم همه هشدار ها در مورد لغو اختيار قانوني نظام پزشكي در زمان آن ، هنوز تعرفه هاي بخش هاي دولتي و خصوصي اعلام نشده كه باعث بي انضباطي در جامعه پزشكي ،افزايش بار مالي مردم و... خواهد شد به طوري طبق اعلام وزير بهداشت در مجلس حدود 52 تا 70 درصد هزينه درمان از جيب مردم پرداخت مي شود .
*نظام پزشكي نتوانست رسالت خود را پيگيري نمايد
عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور يادآور شد : در اين عرصه 50درصد هزينه درمان نيز توسط پزشكان پرداخت مي شود و اصل 29 قانون اساسي كه وظيفه اي بر عهده دولت است هم اكنون به مردم و جامعه پزشكي تحميل شده است .
وي در رابطه با نظام پزشكي و جايگاه آن اظهار كرد: قانون نظام پزشكي كه در سال83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ، با ديدگاه تفويض اختيار از بخش هاي دولتي به نهادهاي عمومي و همچنين استفاده از خرد جمعي جامعه پزشكي و همياري خود جامعه پزشكي در حل مشكلات نظام سلامت طراحي گرديد در حالي كه متاسفانه بخش هايي از اين قانون مثل ماده 44 ، هيچ وقت عملياتي نشد و بخش هايي مثل بند كاف ماده 3 در مورد تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي از سازمان سلب گرديد و اين بند قانون ملغي شده و عملا بخش عمده اي از اهداف مورد توجه قانون گذار در اين قانون با گذشت 7 سال اجرا نگرديد و سازمان نظام پزشكي كه مي توانست به صورت يك فرصت براي حل معضلات جامعه پزشكي ايفاي نقش نمايد نتوانست رسالت خود را پيگيري نمايند./ح
وي با اشاره به اينكه بر عكس عرصه هاي ديگر اقتصادي كه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت نرخ است ولي در نظام سلام چنين نمي باشد يادآور شد: با كمال تاسف به جاي اينكه با معادلات اقتصادي ، مشكلات مالي نظام سلامت حل و فصل شود ،سعي شده با بخش نامه هاي دستوري و تصميماتي كه از اين معاملات تبعيت نمي كنند اين مشكل را حل نمايند كه طبيعتا به دليل نامناسب بودن راه حل ، نه تنها مشكل حل نشده بلكه روز به روز نيز افزايش مي يابند.
عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور تصريح كرد : هر چند بخش پزشكي از عرضه و تقاضا تبعيت نميكند و نظارت دولت ها در همه جاي دنيا براي اين بخش منطقي است ولي تامين منابع هم بايد از منطق هاي اقتصادي تبعيت نمايد كه اين موضوع در قانون اساسي ما به طور دقيق معين شده است.
*شاهد سرمايه گذاري مناسبي در بخش سلامت نبوده ايم
وي با اشاره به اينكه منابع بخش درمان بايد توسط دولت پرداخت شود كه اين مسئله در برنامه هاي پنج ساله سوم و چهارم و پنجم به طور عملياتي و با اعداد و ارقام ديده شده است اظهار كرد: در اين حوزه عنوان شده كه 70 درصد منابع توسط دولت و 30 درصد توسط مردم تامين مي شود و در اين راستا نظام هاي بيمه اي به نحوي گسترش و هماهنگ مي شوند كه همه مردم زير چتر پوشش بيمه اي قرار گرفته و 30 درصد هم در قالب پرداخت حق بيمه يا فرانشيز باشد كه متاسفانه شاهد اين سرمايه گذاري كه بتواند اين امر را در قالب يك برنامه پنج ساله ارائه نمايد نبوديم .
عضو هيئت مديره نظام پزشكي تهران بزرگ ، كل پولي كه در بخش سلامت كشور هزينه مي شود را 15 هزار ميليارد تومان دانست كه حتي قابل مقايسه با كشورهايي مانند تركيه ، عربستان ، امارات و ... نمي باشد كه با كشورهاي صنعتي و پيشرفته مسلما قابل مقايسه نيست .
وي تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته حدود 12 درصد از GDP را به حوزه سلامت اختصاص مي دهند در حالي كه اين مبلغ در كشور ما حدود 5 – 6 درصد است و كشوري مانند انگلستان مبلغي برابر با كل بودجه كشور ما را فقط براي بخش سلامت هزينه مي كند ، ولي از اين مبلغ با اهميت تر درصد تخصيص داده شده است كه نشان از درجه اهميت به اين بخش دارد .
*مشكلات كمبود بودجه سيستم بهداشتي بر دوش مردم مي افتد
دكتر نوربخش با اشاره به اينكه در بودجه سال 90 ، حدود 7 – 8 درصد افزايش داشته ايم و سه هزار ميليارد تومان از هدفمند كردن يارانه ها به بخش درمان تخصيص داده شد بيان كرد: 29 اسفند سال 90 هزار ميليارد تومان پرداخت و هزار و 250 ميليارد تومان به وزارت مسكن داده شد و به طور كلي دولت مبلغ عنوان شده توسط قانون گذار را تخصيص نداد كه در سال 91 نيز وضعيت بهتر از سال گذشته نبوده و از مكانيسم هاي قانون گذار در برنامه پنج ساله و برنامه هاي سالانه پيش بيني شده تبعيت نمي شود كه مشكلات آن بر دوش مردم و جامعه پزشكي قرار ميگيرد.
وي در ادامه در رابطه با تعين تعرفه ها اظهار كرد: با گذشت سه ماه از سال دولت به وظيفه قانوني خود عمل نكرده و علي رغم همه هشدار ها در مورد لغو اختيار قانوني نظام پزشكي در زمان آن ، هنوز تعرفه هاي بخش هاي دولتي و خصوصي اعلام نشده كه باعث بي انضباطي در جامعه پزشكي ،افزايش بار مالي مردم و... خواهد شد به طوري طبق اعلام وزير بهداشت در مجلس حدود 52 تا 70 درصد هزينه درمان از جيب مردم پرداخت مي شود .
*نظام پزشكي نتوانست رسالت خود را پيگيري نمايد
عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور يادآور شد : در اين عرصه 50درصد هزينه درمان نيز توسط پزشكان پرداخت مي شود و اصل 29 قانون اساسي كه وظيفه اي بر عهده دولت است هم اكنون به مردم و جامعه پزشكي تحميل شده است .
وي در رابطه با نظام پزشكي و جايگاه آن اظهار كرد: قانون نظام پزشكي كه در سال83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ، با ديدگاه تفويض اختيار از بخش هاي دولتي به نهادهاي عمومي و همچنين استفاده از خرد جمعي جامعه پزشكي و همياري خود جامعه پزشكي در حل مشكلات نظام سلامت طراحي گرديد در حالي كه متاسفانه بخش هايي از اين قانون مثل ماده 44 ، هيچ وقت عملياتي نشد و بخش هايي مثل بند كاف ماده 3 در مورد تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي از سازمان سلب گرديد و اين بند قانون ملغي شده و عملا بخش عمده اي از اهداف مورد توجه قانون گذار در اين قانون با گذشت 7 سال اجرا نگرديد و سازمان نظام پزشكي كه مي توانست به صورت يك فرصت براي حل معضلات جامعه پزشكي ايفاي نقش نمايد نتوانست رسالت خود را پيگيري نمايند./ح
