به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در اين مراسم كه با حضور محمدرضا فرزين رئيس صندوق توسعه ملي و فرهاد حيدري مديرعامل بانك ملي ايران در محل صندوق توسعه ملي برگزار شد، فرزين طي سخناني با بيان اينكه هيچ بانكي حق بلوكه كردن منابع صندوق توسعه ملي را ندارد گفت:‌ با امضاي اين قرارداد 2 ميليارد دلاري بانك ملي ايران اين مبلغ را به منظور توسعه طرح هاي پالايشگاهي، نيروگاهي و بخش سيمان در اختيار متقاضيان اين بخش ها قرار مي دهد.
وي ادامه داد:‌ مبلغ قيد شده در قرارداد به هيچ عنوان به معني محدوديت در پرداخت منابع نيست.
فرزين در ادامه با بيان اينكه براي پرداخت تسهيلات به بخش هاي حمل و نقل بانك تجارت به عنوان بانك عامل معرفي شده است گفت: طي روزهاي آينده قرارداد عامليت با 2 بانك تجارت و پاسارگاد نيز انعقاد خواهد شد كه در مورد بانك تجارت در خصوص تامين منابع ارزي طرح هاي بخش حمل و نقل به خصوص صنعت  هواپيمايي مي باشد.
وي در خصوص پرداخت منابع ريالي از محل صندوق توسعه ملي گفت: براساس قانون در سال جاري فقط 10 درصد از منابع اين صندوق بايد به صورت ريالي در اختيار بخش صنعت و كشاورزي قرار بگيرد كه براين اساس قرارداد عامليت ريالي هم در آينده نزديك با بانك مربوطه انعقاد خواهد شد.
وي ادامه داد: براساس قانون هيچ دريافت كننده تسهيلاتي نمي تواند منابع ارزي دريافتي را در داخل كشور به ريال تبديل كند مگر آنكه طرح هاي مربوطه بتوانند به جاي دريافت منابع ارزي نيازهاي خود را از محل منابع ريالي تامين كنند كه صرفا اين كار توسط بانك مركزي انجام خواهد شد.
وي با بيان اينكه اساسنامه صندوق كاملا براساس منابع ارزي طراحي شده است اظهار داشت:‌ امسال فقط براساس بودجه 2 طرح ريالي در نظر گرفته شده است كه منابع ريالي آن بايد از طريق تبديل معادل ارزي آنها توسط بانك مركزي تامين شود.
فرزين در خصوص تعداد بانك هاي عاملي كه طرف قرارداد صندوق هستند گفت: در سال جاري اين تعداد به 11 بانك خواهد رسيد كه تاكنون قرارداد عامليت با 9 بانك بسته شده است.
در ادامه حيدري مديرعامل بانك ملي ايران نيز تصريح كرد: اگر چه مبلغ قرارداد 2 ميليارد دلار است اما اولويت هاي ما مربوط به پرداخت تسهيلات به بخش سيمان، پالايشگاه و نيروگاه مي باشد و در اين مورد هيچ محدوديتي وجود ندارد چنانچه اگر دوستان طرح هاي ديگري داشته باشند بانك ملي آمادگي كامل دارد كه اقدام به پرداخت تسهيلات به اين طرح ها كند.
حيدري در خصوص ميزان آورده ريالي در قبال تامين منابع ارزي در صندوق توسعه ملي عنوان كرد: قبل از انعقاد قرارداد با بانك ها باز هم بانك ها موظف به اين بوده اند كه 1.5 برابر منابع ارزي، منابع ريالي را تهيه كنند كه اين موضوع براي بانك ها مشكل ساز بود.
به همين علت قرار شد كه تامين منابع ريالي براساس توافق بين سرمايه گذار با بانك هاي عامل در راستاي امضاي توافقنامه براي تامين منابع مالي پروژه ها انجام شود.
حيدري در پايان عنوان كرد: عمده منابع سرمايه گذاري شده از سوي بانك ملي در طرح ها و پروژه هاي مختلف از محل خود بانك مي باشد كه ما اميدواريم با امضاي قرارداد امروز اين 2 ميليارد دلار به موقع جذب و در اختيار متقاضيان قرار بگيرد.
در پايان فرزين تصريح كرد: در حال حاضر 22 هزار و 600 ميليون دلار از محل منابع ارزي صندوق براساس عقد قرارداد عامليت با بانك ها به متقاضيان پرداخت شده ضمن آنكه در حال حاضر ميزان منابع مسدود شده ارزي 5 ميليارد و 399 ميليون دلار و منابع ريالي مسدود شده 2 هزار و 950 ميليارد تومان است./عب