به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، بررسي عملکرد دستگاه هاي اجرايي براي کنترل بازار و مهار گراني ها نشان مي دهد تلاش مسئولان براي کنترل گراني ها ثمربخش نبوده و بازار قيمت ها همچنان ملتهب است و وعده ها براي کنترل قيمت ها و حتي بازگرداندن قيمت ها به سال ۹۰ تحقق پيدا نکرده است.

رئيس جمهور ۳۱فروردين۹۱ گفت: «استانداران از افزايش بي رويه قيمت ها جلوگيري کنند.»

۱۵ارديبهشت؛ محمد علي ضيغمي- معاون وقت وزير صنعت، معدن و تجارت: «با هماهنگي دولت به زودي يعني حداکثر يک ماه تا ۴۰روز ديگر بايد نشانه هاي کاهش قيمت گوشت قرمز را در بازار شاهد باشيم.»

۱۶ارديبهشت؛ همين مقام مسئول: «محصولات لبني که از اين هفته در کارخانه هاي لبني توليد مي شود با قيمت هاي اسفندماه سال گذشته روانه بازار خواهد شد.»

۲۰ارديبهشت؛ صدرا... دولت- مديرعامل وقت شرکت پشتيباني امور دام: «با توزيع گسترده گوشت قرمز به زودي قيمت ها به حالت قبل برمي گردد. قيمت مرغ، تخم مرغ و شير نيز کاهش پيدا کرده است.»

۲۲ارديبهشت؛ خليليان- وزير جهاد کشاورزي: «ميوه امسال به وفور توليد مي شود و مردم ميوه را با قيمت مناسبي تهيه خواهند کرد. توليد گوشت مرغ روند مناسبي داشته و قيمت آن نيز کاهش يافته است».

۲۶ارديبهشت؛ عباس قبادي- معاون وزير صنعت معدن و تجارت: «قيمت روغن نباتي از فردا کاهش مي يابد.»

۲۶ارديبهشت؛ مهدي غضنفري- وزير صنعت، معدن و تجارت: «مردم تا پايان ارديبهشت ماه شاهد ارزاني مواد غذايي خواهند بود.»

۲۸ارديبهشت؛ ضيغمي- معاون وقت وزير صنعت: «از شنبه قيمت گوشت گوساله و مرغ روند کاهشي را آغاز مي کند.»

۳۰ارديبهشت؛ باز هم ضيغمي معاون وقت آقاي وزير صنعت: «آقاي وزير نگفته بود که تا پايان ارديبهشت ماه همه کالاها ارزان مي شود بلکه ايشان در اوايل ارديبهشت ماه اعلام کردند که تا يک ماه ديگر قيمت برخي از کالاهاي اساسي را مديريت مي کنيم تا افزايش قيمت غيرمنطقي نداشته باشد.»

۷خرداد؛ وزير صنعت «تلاش يک ماهه دولت براي کنترل بازار و مبارزه با گران فروشي آثار خوبي داشته و موجب افزايش اميد مردم براي کاهش قيمت کالا شده است».

۱۱خرداد؛ غضنفري- وزير صنعت، معدن و تجارت: «با برنامه دولت گراني کنترل شده و توزيع کالا به صورت آرام و پررونق انجام مي شود.»

۱۶خرداد؛ دبير انجمن برنج: «از اوايل مرداد ماه که برنج تازه به بازار بيايد قيمت اين محصول ۱۰تا۱۵درصد در بازار کاهش خواهد يافت.

۳۱خرداد؛ حسن رادمرد- معاون جديد وزير صنعت، معدن و تجارت: «براي کاهش قيمت شير و لبنيات به زودي جلسه اي با حضور وزير برگزار مي کنيم، همچنين به زودي با برگزاري نمايشگاه ها و عرضه مستقيم مواد غذايي قيمت اين کالاها کاهش مي يابد».

مسئولان دولت و سازمان هاي متولي تنظيم بازار در حالي هنوز وعده کنترل قيمت ها را مي دهند که روند افزايش قيمت ها همچنان ادامه دارد.

اين روزها به دنبال افزايش قيمت نان که به جامعه شوک وارد کرد روند افزايش قيمت ساير کالاها و مواد غذايي و خوراکي ادامه دارد و به دليل کثرت واحدهاي صنفي و نبود نظارت هاي کافي قيمت هاي متفاوتي از يک کالا و محصول مشابه را در بازار مشاهده مي کنيم.

يک شهروند تهراني در ميدان عرضه ميوه و مواد پروتئيني معلم مي گويد: قيمت مرغ هر کيلو ۶هزار و ۲۰۰تومان و گوشت لاشه گوسفندي و مخلوط وارداتي از استراليا، ۱۵هزارو۴۰۰تومان است و در سطح شهر هم مرغ تا کيلويي ۶هزارو۹۰۰ تومان و گوشت گوساله مخلوط ۱۶هزار تومان و لاشه گوسفندي بالاي ۲۲هزار تومان است.

اين روزها نابساماني قيمت ها، بازار را بيش از گذشته ملتهب کرده و قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ به مرز ۷هزار تومان رسيده است و با اين حال وقتي به طور رسمي قيمت هر کيلو گوشت سفيد ۵۴۹۰ تومان اعلام مي شود به نوعي از افزايش قيمت ها حمايت شده است. در مقايسه با سال قبل قيمت اين ماده پروتئيني بيش از ۲برابر شده است.

گزارش چهارم تيرماه بانک مرکزي نشان مي دهد از بين ۱۱گروه مواد خوراکي به غير از گوشت که کاهش جزئي داشته و قند و روغن ثابت مانده است همه گروه ها افزايش قيمت را تجربه کرده اند و مرغ رکورددار گراني است. اگر چه در اين گزارش افزايش قيمت مرغ 7.4درصد اعلام شده ولي رشد قيمت آن در يک هفته از متوسط ۵۳۶۶ تومان به ۶هزارو۹۰۰ تومان رسيده است که رشد 28.5 درصدي را نشان مي دهد. افزايش قيمت تخم مرغ هم ۱۰درصد در يک هفته بوده است.

بر اساس اين گزارش رشد قيمت ها در برخي اقلام غذايي و خوراکي نسبت به سال گذشته تا ۱۲۷درصد بوده است. رشد قيمت ميوه ها ۶۶تا۱۲۷درصد، سبزي تا ۱۰۰درصد و حبوبات تا ۵۵درصد بوده است.

اين مرجع تقليد با اشاره به فشار گراني بر مردم خاطرنشان کرد: مردم چه به صورت غيرمستقيم و چه به صورت مستقيم نگراني خود را از گراني به ما انتقال مي دهند و اکنون اين وضعيت اقتصادي به طبقات ضعيف جامعه فشار زيادي مي آورد و دولت بايد جلوي گراني ها را بگيرد وي با اعلام اين که سه عامل در اين مسئله نقش دارد که اولين آن تحريم هاي خارجي است، مي گويد: عامل دوم برخي از کسبه و تجار هستند که حق را فراموش کرده اند و به محض اين که بعضي شاخص ها مانند دلار يا طلا گران مي شود اجناس خود را بدون دليل گران مي کنند در حالي که اين کار آن ها سوءاستفاده است و اين پول ها برکت ندارد.

 

وي افزود: سومين و مهم ترين عامل از ناحيه دولت است و اگر مديريت ها صحيح باشد و حساب و کتاب درستي انجام شده و سرمايه گذاري صحيحي در توليد انجام شود هم گراني ها کنترل مي شود و هم براي جوانان اشتغال ايجاد مي شود. انکار واقعيت مشکلي را رفع نمي کند سياستمداران با تجربه اگر مشکلي وجود داشته باشد سريعا به آن اعتراف مي کنند، با ارائه آمار اشتباه وضعيت عوض نمي شود و نمي توان با زور و فشار مشکل گراني را رفع کرد. اميدواريم دولت، مجلس و قوه قضاييه دست به دست هم بدهند تا مشکل رفع شود.

يک صاحب نظر اقتصادي در اين باره به ما مي گويد: چندي قبل دولت با اختصاص ۲۴ ميليارد دلار به تامين نهاده هاي توليد و واردات کالاهاي اساسي وعده داد که بازار را کنترل و نيازهاي مردم را تامين کند ولي شواهد نشان مي دهد که مجريان در کنترل بازار موفق نبوده اند. «رحمان کفايتي» تصريح مي کند: وعده هاي دولت براي حمايت از توليد در بخش هاي صنعت، دام و کشاورزي و...

 

در يک سال اخير محقق نشده و قرار بود بسته هاي حمايتي با درآمد ناشي از هدفمندي در فعاليت هاي توليدي به کار گرفته شود تا هزينه تمام شده توليد با يارانه دولت حمايت و از وارد آمدن فشار به مردم جلوگيري شود ولي تا به امروز هم توليدکنندگان با مايه گذاشتن از جيب قيمت ها را در برخي کالاها و موادغذايي و خوراکي ثابت نگه داشته اند.

با وجود افزايش رسمي و غيررسمي قيمت ها از ابتداي سال جاري «قاسم نوده فراهاني» رئيس شوراي اصناف کشور در گفت وگو با «همشهري آنلاين» مي گويد: در بررسي افزايش قيمت ها طي چند ماه اخير بايد بين ۲مقوله گراني و گران فروشي تفاوت قايل شد چرا که اصناف هيچ نقش يا دخالتي در گراني هاي اخير نداشته اند، البته منکر گران فروشي در برخي واحدهاي صنفي نيستيم به ويژه واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب، ولي طي سه ماه اخير ۸۰ درصد افزايش بي رويه قيمت ها ناشي از گراني بوده و سهم گران فروشي در اين زمينه حداکثر ۲۰درصد است.

وي تاکيد مي کند بايد سازمان حمايت از توليدکننده و مصرف کننده قيمت واقعي تمام شده کالاها را بپذيرد چرا که قيمت گذاري دستوري و غيرواقعي، کم فروشي، افت کيفي، گراني، گران فروشي و احتکار را به دنبال خواهد داشت. اما سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان هم تنها وظيفه اش را معطوف طرح نظارتي و کنترل بازار کرده است و به جاي آن که فکري به حال گراني لجام گسيخته بکند آمار بازرسي ها را اعلام مي کند.

در گزارش خراسان، اين سازمان آمده است در اجراي طرح نظارتي ويژه هدفمندسازي يارانه ها و تشديد فعاليت هاي بازرسي به منظور جلوگيري از افزايش بي ضابطه کالاها و خدمات و تامين مايحتاج عمومي، بازرسان سازمان هاي بازرگاني سراسر کشور طي ۳ ماه گذشته با همکاري مردم و براساس گزارش هاي مردمي يک ميليون و 800 هزار واحد صنفي را مورد بازرسي قرار داده اند که 141 هزار واحد به اتهام گران فروشي «کم فروشي و تقلب، درج نکردن قيمت، احتکار، صدور نکردن صورتحساب و... شناسايي و به تعزيرات حکومتي معرفي شده اند.

«حسن رادمرد» سرپرست جديد معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مدعي است که بين ۲ مقوله گراني و گران فروشي تفاوت وجود دارد و برخي مولفه هاي اقتصادي و چالش هاي ايجاد شده در روابط سياسي، اعمال تحريم ها، افزايش دستمزد، نوسان نرخ ارز، افزايش قيمت حامل هاي انرژي و نرخ حمل و نقل و... موجب افزايش هزينه تمام شده توليد برخي کالاها شده و با اين شرايط گراني موضوعي غيرقابل انکار است.

وي درباره اين که «چرا وعده وزير براي کاهش قيمت موادغذايي و کالاهاي اساسي تا پايان خرداد ماه عملي نشد» مي گويد: معاونت بازرگاني داخلي در دوره جديد نيز از سياست هاي قبلي اعلام شده توسط وزير پيروي مي کند و براين اساس کاهش قيمت موادغذايي و کالاهاي اساسي را در دستور کار قرار داده ايم تا به زودي با برگزاري ۳۰۰ نمايشگاه و تامين کالاهاي اساسي کاهش قيمت اين اقلام را شاهد باشيم.

براين اساس در آستانه ماه مبارک رمضان با اجراي طرح ضيافت سعي داريم تا ۱۱ قلم کالاي مورد نياز مردم را با قيمت مناسب به دست مصرف کننده برسانيم.

اين مقام مسئول درباره محقق نشدن وعده کاهش قيمت لبنيات نيز مي گويد: قرار است به زودي جلسه اي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار کنيم که خروجي آن اتخاذ تصميماتي براي کاهش قيمت و عرضه بخش عمده فرآورده هاي لبني پرمصرف به نرخ تعادلي است و اين کاهش قيمت با عرضه نهاده ارزان قيمت يا يارانه نقدي محقق خواهد شد.

با اين حال روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گزارش هاي رسانه ها درباره گراني ها «اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش نرخ ارز، افزايش نقدينگي و سياست هاي انبساطي و تحريم ها» را مهم ترين دلايل بروز گراني هاي اخير اعلام کرده است. اگر چه افزايش قيمت ها را قبل از آغاز طرح تحول اقتصادي همه کارشناسان پيش بيني کرده و راه حل هايي نيز ارائه کرده  بودند ولي گويا بي اعتنايي دولت به نظرهاي کارشناسان و فعالان اقتصادي و عملياتي نشدن برخي از بسته هاي حمايتي مزيد بر علت شده است و دودآن به چشم آحاد جامعه مي رود.

مسئولان دولت و دست اندرکاران اقتصادي کشور قول داده بودند که با اتخاذ تدابير لازم زمينه بازگشت قيمت برخي اقلام و کالاها به قيمت سال قبل را فراهم کنند و رئيس جمهور نيز از استانداران خواسته بود جلوي افزايش بي رويه قيمت ها را بگيرند. با گذشت ۳ ماه از سال جديد و در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها شاهد افزايش قيمت ها در بازار هستيم و وعده هاي مسئولان براي مهار گراني تاکنون محقق نشده است. با اين حال مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده اند با اتخاذ تدابيري و کنترل بازار در آستانه ماه مبارک رمضان جلوي افزايش قيمت ها را بگيرند تا بيش از اين دود گراني به چشم مردم نرود.

 

برای مشاهده مجله شبانه اینجا کلیک کنید