به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در آستانه اين هفته حجت الاسلام سید ابرهیم رئیسی صبح شنبه (3تيرماه) در نشست خبری با تشریح برنامه های هفته قوه قضايیه که از اول تا هفتم تیرماه در سراسر کشور برگزار می شد،  اظهار داشت: گفتگو با مردم، آشنایی مردم با حقوق خود، پیشگیری از وقوع جرم و تبیین برنامه های آن، نظارت بر دستگاههای قوه قضايیه و سایر دستگاههای اجرایی، برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، توسعه فنآوری اطلاعات، تعامل با سایر قوا و میثاق با ولایت از مهمترین برنامه های تعریف شده در این هفته است.

رئیسی از تشکیل کارگروه وی‍ژه ای برای حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی در قوه قضائیه خبر داد و گفت: این کارگروه به دولت کمک می کند تا تولید ملی رونق یابد. همچنین دفتر سرمایه گذاری قوه هم فعال تر شده تا اگر سرمایه گذار یا کارآفرینی با مشکل برخورد کرد بتواند به سرعت با مراجعه به دیوان عدالت و سازمان بازرسی مشکلش  را برطرف شود.

وی از حضور هیئتهای نظارت و بازرسی در تمامی دادگستریهای کشور خبر داد و افزود: این هیئتها عملکرد دادسراها و دادگاهها در سراسر کشور را رصد کرده و نتیجه گزارشات را به شورای عالی نظارت و بازرسی قوه اطلاع می دهند.

* برخورد با پرونده فساد مالي جدي است

پس از آن آیت الله آملی لاریجانی در تشريح فعاليت هاي يك سال گذشته دستگاه قضايي درباره پرونده های فساد مالی اخیر گفت: بحث برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور ما جدی است و مردم ایران نیز متدین هستند و از نظام خود توقع دارند که با این قبیل مسائل با جدیت رسیدگی کند و در فرمان 8 ماده ای امام (ره) نیز به این مسئله اشاره شده و مقام معظم رهبری نیز در سال 80 پیش بینی های دقیقی داشتند که اگر این توصیه ها جدی گرفته می شد امروز این پرونده ها را نداشتیم.

وی تاکید کرد:شاید بتوان گفت که تاکنون چنین فسادی در دستگاه قضا مطرح نشده بود و برخوردهای قاطعی نیز داشته ایم؛عزم قوه قضائیه برای برخورد قاطع و محکم جزم است و مسئولین ذی ربط نیز برای رسیدگی به این پرونده محکم ایستاده اند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: آنچه که می توانم به مردم تعهد دهم این است که ما در برخورد و در رسیدگی ها کوتاهی نمی کنیم و دستگاه قضا به دور از جوسازی های سیاسی به این پرونده ها رسیدگی می کند و این دستگاه باید بی طرف باشد و ما براساس مستندات و با متانت پیش می رویم .

وي در خصوص دستگیری عاملان شهدای هسته ای نیز، اظهار داشت: دستگاه قضایی از مدت ها قبل با نیرو های امنیتی همکاری کاملی را داشت و این مسئله در پیام و سخنان وزیر اطلاعات مشهود است که همکاری قوه قضاییه چشمگیر بوده و رسیدگی ها بسیار به سرعت انجام می شود.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: سیزده میلیون پرونده ای که وجود دارد به این مهنی نیست که سیزده میلیون دعوا در کشور انجام شده بلکه این پرونده ها در چند نقطه دستگاه قضا را مشغول کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اقدامات دستگاه قضا پیرامون کاهش عناوین مجرمانه گفت: بیش از هزار و هفتصد عناوین مجرمانه در قانون ذکر شده است و اگر تعداد عناوین مجرمانه را کم کنیم دستکاه قضا راکمتر مشغول می کنند، ولی اصل مجرمانه بودن عمل از بین نمی رود و باید زمینه ها کمتر شود.

آیت الله آملی لاریجانی  در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه دادگاه انتظامی قضات بیشتر طرف قضات یا مردم را می گیرد؟و عده ای می گویند که این دادگاه بیشتر طرف قاضی را می گیرد، گفت: بعید می دانم که این حرف به این شکل درست باشد ولی وقتی از بیرون به این سیستم نگاه می شود ممکن است که هر کسی ادعا کند که قاضی در جریان رسیدگی به او ظلمی کرده است اما موارد متعددی در این دادگاهها رسیدگی می شودو هر فردی که قاضی علیه او حکم بدهد ممکن است که وسوسه شود و فکر کند که ظلمی در حق او صورت گرفته است و من به عنوان مسئول دستگاه قضایی چنین انحرافی را در این دادسرا نمی بینم و این دادسرا در جهت نظارت بر قضات تلاش می کند.

* بازدید سرزده رئیس دستگاه قضایی از دادسراها

آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در ديدار سرزده از دادگاههاي تجديدنظر و کيفري استان تهران از نزديک در جريان امور قرار گرفت و با مراجعه‌کنندگان به اين مجتمع و نيز قضات و مسئولان آن ديدار کرد.

رئيس قوه قضاييه پيش از حضور سرزده در دادگاه‌هاي‌ تجديدنظر و کيفري استان تهران در جمع مسئولان عالي قضايي ديدارهاي سرزده از محاکم، دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي قضايي را از رويکردهاي مهم نظارتي دستگاه قضايي دانست و گفت: با انجام ديدارهاي سرزده، نوعي نظارت و رسيدگي به امور مراجعان صورت مي‌گيرد و مسئولان قضايي از نزديک در جريان امور قضايي و مسائل و مشکلات مردم مراجعه‌کننده به دادسراها و دادگاه‌ها و نيز قضات رسيدگي کننده به پرونده ها قرار خواهند گرفت.

* ضرورتی براي مراجعه  مردم به دیوان عدالت اداری نيست

حجت الاسلام منتظری در نشست خبري که به مناسبت هفته قوه قضائيه صبح امروز با اصحاب رسانه با تاکید بر تقویت نظام فناوری های نوین، گفت: ضرورتی ندارد تا مردم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: اقدامات قضايي و نحوه رسيدگي در ديوان با تبادل لايحه است، و علاوه بر آن با تقویت استفاده از نظام فناوری های نوین در دیوان عدالت اداری ضرورتي ندارد مردم به این ديوان حضوری مراجعه کنند.

رئيس ديوان عدالت اداري درخصوص شکايت از سعید مرتضوي  گفت: همانطور که مي‌دانيد شکايت از ايشان در ارتباط با تصميمي است که وزير کار گرفته اند، البته جابجايي مسئولان و زيرمجموعه هاي هر دستگاهي از اختيارات وزير و هر مقام مسئول ديگري است که اين نصب و انتصابات قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نيست. لکن در اين خصوص به لحاظ اينکه ادعا شده در انتصاب اين شخص ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي لحاظ نشده است به ديوان عدالت اداري شکايت وپرونده به کميسيون تخصصي ارجاع شده است و اگر اين کميسيون تشخيص بدهد که از جمله موارد قابل طرح در هيات عمومي ديوان خواهد بود، هيات عمومي پس از بحث و بررسي، تصميم لازم را در اين خصوص خواهد گرفت و احتمالا در هفته هاي آينده تصميم نهايي اين کميسيون هم اعلام خواهد شد.

وي درخصوص دليل بوجود آمدن فساد مالي و بانکي اخير و برخورد قوه قضاييه با چنين مفاسدي بيان داشت: يک بخش از مسئله فساد که ممکن است در هر اداره‌اي باشد ناشي از عملکرد سوء مديران يا زيرمجموعه يک مديريت است اما گاهي اين فساد به صورت شبکه‌اي انجام مي‌شود که هرچه گستره افراد فاسد بيشتر باشد آثار و تبعات سوء آن نيز بيشتر خواهد شد.

حجت الاسلام منتظري ادامه داد: متاسفانه در برخي از مقاطع شاهد اين مساله هستيم که افراد از اختيارات و امکاناتي که در اختيارشان هست، سوءاستفاده مي‌کنند و يک جريان فسادي را به وجود مي‌آورند. البته هيچ‌گاه قابل قبول نيست مجموعه‌اي در اثر عدم نظارت دقيق و کنترل مسائل اجازه دهد تا بستر گسترش فساد بيشتر فراهم شود.

خبرنگاري پرسيد شما اعلام کرديد تا پايان خرداد ماه حکم آقاي بقايي را صادر مي کنيد که رئيس ديوان عدالت اداري گفت: ما به وعده خودمان در اين خصوص عمل کرديم و تا پايان خرداد پرونده ايشان نهايي و حکم هم صادر و به وي ابلاغ شده است.

وي ادامه داد: سه حکم قبلا داشتيم مبني بر انفصال، برائت و درخواست اعمال ماده 16 و 18. محکوميت به انفصال و برائت وي منتفي شده است و همچنين به لحاظ اشکالاتي که از لحاظ قانوني در پرونده وي موجود بود قرار رد درخواست اعمال ماده 37 نيز در مورد ايشان صادر شد.

حجت الاسلام منتظري در مورد پرونده نرخ مکالمات بين‌الملل نيز بيان داشت: اين پرونده در هيات عمومي مطرح است و به خاطر تراکم کار در اين هيات  پرونده‌ها به کندي رسيدگي مي شود. البته اميدواريم در مدت يکي دو ماه آينده اين پرونده نيز تعيين تکليف شود.

وي در خصوص بي‌پاسخ ماندن پرونده‌های دیوان از سوي دستگاه ها و بويژه دولت گفت: اگردستگاهي به دادخواست ارسالي ما پاسخ ندهد، ديوان طبق قانون حق دارد بعد از انقضاي يک ماه پرونده را رسيدگي و تصميم مقتضي  بگيرد. اما شايد سوال کنيد که اگر اينطور است پس چرا انجام نمي دهيد. اين موضوع دو علت دارد‌ که يکي تراکم کار در شعبه رسيدگي‌کننده است و ديگر اينکه اغلب دستگاه‌ها تاخير در ارائه پاسخ را بروکراسي‌ اداري مي دانند. البته ما از دستگاهها درخواست کرده ايم بخش‌هاي حقوقي‌شان را تقويت کنند تا ضمن اينکه در ارسال پاسخ به موقع عمل مي کنند، پاسخ نيز مستدل، منطقي و حقوقي باشد.

رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص مشکل آثار ملي و تعامل سازمان ميراث فرهنگي با ديوان عدالت اداري بيان داشت: ما تعامل به معنايي که خلاف قانون باشد با هيچ دستگاهي نداشته و نداريم. معتقديم سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي بايد مشکل قانوني خودش را حل کند و تا زماني که اين مشکل حل نشود اين کش و قوس‌ها ادامه خواهد داشت. ما هم اعتقاد داريم که آثار ملي يک کشور اگر بخواهد دستخوش يک سري فعل و انفعالات بشود باعث نابودي آن آثار ارزشمند مي شود ولي حقوق اشخاص مقدم بر هر چيزي است. جايي که تعارض باشد بين حقوق اشخاص و بين اينکه يک سازماني بخواهد يک آثاري را حفظ کند قطعا حقوق اشخاص مقدم خواهد بود. واقعيتي که وجود دارد اين است که سازمان گردشگري به آن آثار ملي مهمي که جنبه عمومي دارد و مالک خصوصي هم ندارد، آنچنان که بايد و شايد اهتمام لازم را ندارد.

وي افزود: به سازمان گردشگري گفته‌ايم که به دنبال اصلاح قانون باشند چون قوه قضاييه و از جمله ديوان عدالت اداري موظف است در چارچوب قانون عمل کند.

* تجديد ميثاق با آرمانهاي حضرت امام (ره)

در چهارمين روز از هفته گراميداشت قوه قضاييه و شهداي هفتم تير، رئيس قوه قضاييه به همراه مسئولان ارشد اين قوه با حضور در مرقد امام خميني(ره) با آرمان هاي سترگ بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي تجديد ميثاق کردند.

همچنين حجت الاسلام سيد حسن خميني (ره) فرزند يادگار امام راحل ضمن استقبال از رئيس قوه قضاييه، ايشان را همراهي کرد.


* همايش سراسري قوه قضاييه و دغدغه هاي مشترك سران قوا

در ادامه هفته قوه قضاييه سران سه قوه در روز ششم تير در مشهد گرد هم آمدند و از دغدغه هايشان درباره اجراي قانون،عدالت و رضايت مردم گفتند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ‌اين‌هايي که گفته مي‌شود توهم است و ما نمي‌توانيم تابع توهمات و خيالات برخي در باب خطوط قرمز باشيم. از روزي که من در اين مسند حضور پيدا کردم گفتم اينجا مکان خط قرمز‌ها نيست. دوست و آشنا، قوي و ضعيف، برادر و فرزند و افراد فاميل را در قوه قضاييه نمي‌شناسم. البته به لحاظ عاطفي در بيرون قوه قضاييه درست است، اما در قوه قضاييه کما اينکه همه مديران انشاءالله همينطورند و بايد اين طور باشند از دوست و آشنا و برادر و فاميل در قوه قضاييه خبري نيست.

رئیس جمهور در ادامه اين همايش اظهار داشت: اصل حکومت اسلامی برای بر پایی عدالت و احقاق حقوق و آزادی مردم و صیانت از کرامت و ترویج پاکی است و بی تردید رضایت مردم معادل مشروعیت نظام است.

محمود احمدی نژاد تاکید کرد: مبادا احقاق حقوق مردم در پس کوچه های گرایش قدرت و ثروت به تعارف سیاسی تبدیل شود و فرهنگ حقیقی اسلام در جامعه و حکومت مهجور شود، مبادا جناح بندی قدرت و ثروت جای حق و باطل بنشیند.

وی تصريح کرد: صیانت از حقوق اساسی و آزادی مشروع مردم و اجرای عدالت بهترین حافظ کشور است و نظام بدون صیانت از حقوق مردم نظام نیست.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در همايش سراسري قوه قضاييه ، با بيان اينکه قوه قضاييه بايد در بحث امنيت اجتماعي کاملا طرف مردم را بگيرد گفت: بايد به امر امنيت اجتماعي مردم بهاي زيادي داد چرا که مردم سيستم‌هاي نگهباني کافي ندارند.

لاريجاني گفت: اگر دغدغه انقلاب‌ داريم و مي‌خواهيم انقلاب طراوت داشته باشد بايد به اصل برابري همه در برابر قانون توجه شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بايد مسئوليت‌ها و شئونات مختلف در برابر قانون مطيع باشند، گفت: اگر همين يک اصل محکم اجرا شود التزام به قانون در کشور سامان مي‌يابد.

لاريجاني با بيان اينکه روح دين و قانون اساسي ما اين اصل است، گفت: در هر مکتبي که در مورد عدالت، تنوع فکري باشد در امر اطاعت از قانون تنوعي وجود ندارد و اين جايي است که نبايد براي قوه قضاييه چالشي ايجاد نمود.

* پايان هفته قوه قضاييه و ديدار با رهبر معظم انقلاب

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، مسئولان عالی و قضات قوه قضاییه، ارتقاء دستگاه قضایی بمنظور تحقق عدالت قضایی در جامعه را مهمترین هدف برشمردند و ضمن تبیین برخی نكات مهم برای رسیدن به این هدف، همكاری همه دستگاهها بویژه قوای سه گانه را در شرایط كنونی فریضه و لازم دانستند و تأكید كردند: دولت، مجلس و قوه قضاییه، همه در جبهه واحد دفاع از اسلام، ملت ایران و استقلال و هویت كشور در مقابل تلاش همه جانبه قدرتهای استكباری، قرار دارند و باید با پرهیز از مسائل حاشیه ای و اختلافی، به یكدیگر كمك كنند.

رهبر فرزانه انقلاب، در تشریح زیر ساخت های مورد نیاز برای ارتقای قوه قضاییه، خاطرنشان كردند: تدوین برنامه ای جامع، كامل، دقیق و همه جانبه، یكی از اساسی ترین كارها برای ارتقای این قوه است.

ایشان تأكید كردند: تدوین برنامه جامع، كار بسیار مهمی است اما مهمتر از آن، اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه جامع و حركت شتابنده برای اجرا آن است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: منظور از حركت شتابنده، شتاب زدگی در حركت نیست، بنابراین باید با حوصله و دقت اما بدون تأخیر، این كار انجام شود.

حضرت آيت الله خامنه اي، اتقان احكام قضایی را یكی دیگر از پیش نیازهای ارتقای قوه قضاییه برشمردند و خاطرنشان كردند: احكام قضایی باید از آنچنان استحكام محتوایی برخوردار باشند كه اگر در معرض نظر متخصصان امور فقهی و حقوقی قرار گیرند، قاضی صادر كننده آن، هیچ دغدغه ای نداشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی حفظ آبروی افراد را یكی از مسائل بسیار حساس و مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: بخش قابل توجهی از این موضوع، متأسفانه به فضاسازی ها و شایعه سازیهای برخی مطبوعات و پایگاههای رایانه ای مربوط می شود اما قوه قضاییه نباید به هیچ وجه تحت تأثیر این جوسازیها قرار گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود همكاری قوای سه گانه را یكی از نیازهای كنونی كشور دانستند و افزودند: امروز قدرتهای زورگوی دنیا، تمام توان خود را متمركز كرده اند تا شاید بتوانند به نظام جمهوری اسلامی و حركت عظیم آن كه الهام بخش دنیای اسلام است، خدشه ای وارد كنند.

رهبر انقلاب اسلامی جنجالهای مختلف بر ضد نظام اسلامی بویژه در زمینه حقوق بشر و انرژی هسته ای را در همین چارچوب ارزیابی و تأكید كردند: این قدرتهای زورگو كه به دروغ نام خود را جامعه جهانی می گذارند، تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را از پشتوانه مردمی خود محروم كنند.

مقام معظم رهبري با اشاره به تلاش همه جانبه امریكا برای محاصره جمهوری اسلامی ایران، افزودند: آنها خودشان امروز در محاصره مشكلات جدی و غیرقابل حل هستند در حالیكه ایران به لطف خداوند، همه امكانات مورد نیاز را در اختیار دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، امكانات و ثروت داخلی، مردم خوب، وجود منابع انسانی و نداشتن بدهكاری جهانی را از نقاط قوت ایران برشمردند و افزودند: در شرایط كنونی، دشمن با همه توان وارد میدان شده تا دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع و نقاط قوت را كاهش دهد اما از طرف دیگر مسئولان هم تمام توان خود را بكار گرفته اند تا این توطئه خنثی شود.

ایشان تأكید كردند: در چنین شرایطی، همكاری همه دستگاهها و قوای سه گانه لازم، فریضه و قطعی است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: هرگونه واگرایی نیروها و قوای سه گانه از یكدیگر، به ضرر كشور است، بنابراین همه باید با یكدیگر همكاری كنند.

حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: دولت، مجلس و قوه قضاییه، همه در یك جبهه و آنهم جبهه دفاع از اسلام، ملت شریف ایران و استقلال و هویت كشور قرار دارند و بر همین اساس، كمك به یكدیگر باید اصل قرار گیرد و برخی بگومگوها و خدشه ها در كار یكدیگر، حذف شوند .
ایشان خاطرنشان كردند: اگر هر یك از طرفها بخواهد دائماً به كار طرف دیگر بپردازد، مشكل حل نخواهد شد، بنابراین هر یك از قوا از جمله قوه قضاییه باید وظیفه خود را بطور كامل انجام دهند و با قوای دیگر همكاری كنند.

رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر بر تخلف ناپذیر بودن وعده الهی مبنی بر یاری تلاش كنندگان در راه حق، تأكید كردند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین از تلاشهای رئیس قوه قضاییه و مسئولان، قضات و كاركنان دستگاه قضایی تشكر و قدردانی كردند.

* اقتدار قوه قضاييه برابر با جلب اعتماد عمومي است

در ابتدای این دیدار آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گزارشی از عملكرد سه ساله دستگاه قضایی، ضمن اشاره به دو عامل مهم مورد تأكید رهبر معظم انقلاب از جمله حفظ «اقتدار قوه قضاییه» و «اعتماد عمومی جامعه» مجموعه ای از اقدامات دستگاه قضایی را برای رسیدن به این اهداف تشریح كرد.

رئیس دستگاه قضا توسعه و بازسازی، بهره گیری از فناوری های نوین، توجه ویژه به موضوع نظارت، راه اندازی معاونت مطالعات راهبردی، تدوین برنامه جامع، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و مقابله بی امان با قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اجتماعی، ساماندهی مسائل مرتبط با ثبت اسناد و املاك در كشور، توجه ویژه به موضوع پیشگیری از جرائم و حضور فعال در مجامع بین المللی برای مقابله با هجمه ی غرب درخصوص حقوق بشر را از جمله اقدامات دستگاه قضا برشمرد./پ3