عبدالرضا مصري نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از موکول شدن انتخاب رئيس ديوان محاسبات به بعد از تعطيلات مجلس خبر داد و گفت: درحال حاضر تدوين مقدمات شکل گيري مجلس اولويت اصلي بهارستان بوده و تعيين رييس  ديوان محاسبات کشور که بايد با تصويب نمايندگان صورت گيرد به بعد از تعطيلات مجلس موکول خواهد شد.

وي در ادامه با بيان اينکه گزينه اصلي براي رياست ديوان محاسبات کشور عبدالرضا رحماني فضلي است، تصريح کرد: در موردي که نامزدهاي ديگري اعلام آمادگي کنند به گزينه موجود اضافه خواهند شد.

وي همچنين تصريح كرد: لازم است ناظرين مجلس براي نهادهاي ذيربط که تعداد آنها 60 الي 70 نفر است مشخص شود تا در مرحله بعدي موضوع رئيس ديوان محاسبات در دستور کار قرار بگيرد.

سخنگوي بهارستان با بيان اينکه مجلس مصمم به اجراي قانون نظارت بر نمايندگان است گفت: اخرين وضعيت نحوه اجراي قانون نظارت به نمايندگان فردا مشخص خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت قانون نظارت به نمايندگان و مکانيزم اجراي آن گفت: اجراي قانون نظارت بر نمايندگان از اولويت هاي نمايندگان بوده و مجلس نهم مصمم است تا اين قانون رابه صورت کامل به مرحله اجرا برساند.

مصري با بيان اينکه مکانيزم اجراي اين قانون به صورت تشکيل هيئت خواهد بود، تصريح کرد: درحال حاضر ترکيب اين هيئت مشخص نشده و آخرين وضعيت هيأت اجرايي قانون نظارت بر نمايندگان در جلسه اي که فردا يک شنبه يازدهم تيرماه در همين زمينه تشکيل خواهد شد مشخص مي شود.

گفتني است طرح نظارت بر رفتار نمايندگان در مهرماه سال 90 به تصويب و براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد، اما اين شورا بخشي از آن را خلاف قانون اساسي تشخيص و طرح را براي رفع ايراد به مجلس بازگرداند.

اين طرح مجددا در 15 فروردين 1391 به تصويب نمايندگان رسيد و براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شد كهسرانجام نمايندگان مجلس در تاريخ 19 فروردين 1391 واحد بررسي طرح نظارت مجلس به رفتار نمايندگاني شدند و با 146رأي موافق، 41 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع از مجموع 212 نفر نماينده حاضر به کليات اين طرح رأي مثبت دادند تا به صورت قانوني لازم الاجرا در تاريخ کهن ايران اسلامي ثبت شود.

/س2