وي ادامه داد: من چند واحد توليدي دارم و كارم را از سال 1358 در ورامين آغاز كردم و به خاطر گستردگي كارم در زمينه دامپروري پس از افتتاح واحدي در سال 86 با آقاي (الف.م) آشنا شدم.

اين متهم با بيان اينكه در هنگام  افتتاح آن واحد توليدي نتوانستيم مجوز آب آنجا را از سازمان آب اخذ كنيم گفت: در اين خصوص من به استاندار وقت مراجعه كردم و او آقاي (الف.م) را به من معرفي كرد تا از طريق وي مشكل اخذ مجوز آب برطرف شود؛ در همين خصوص آقاي (الف.م) با توصيه‌اي كه به سازمان آب سبب شد كه مشكل آب واحد توليدي ما برطرف شود.

وي افزود: براي تشكر از كاري كه آقاي (الف.م) برايم انجام داده بود سراغ او رفتم و وي اظهار داشت: همين كه زمينه اشتغال 500 نفر را فراهم كرده‌اي كافي است و نيازي به تشكر نيست ولي پس از مدتي (الف.م) به من مراجعه كرد و گفت اگر مي‌تواني براي پرداخت هزينه‌هايي در اعياد مختلف به من كمك كن. به همين سبب مبلغ 425 ميليون ريال به استانداري براي هزينه در  اعياد به (الف.م) دادم او نيز 6 فقره چك در قبال اين مبلغ به من داد كه اين چك از طريق يكي از دوستانم در حساب بانكي وي خوابانده شد.

اين متهم در ادامه تصريح كرد:‌ پس از مدتي يكي از بانك‌هاي طرف حساب با من گفت كه بازرسي به دنبال تحقيق و تفحص در حساب بانكي شماست. در پي اين جريان به سازمان بازرسي مراجعه كردم و گفتم اگر مشكلي وجود دارد من مي‌توانم پاسخ بدهم آنها گفتند كه شما چك‌هايي را از استانداري گرفته‌ايد كه غيرقانوني بوده و حتي آن كسي كه چك‌ها را به حسابش خوابانده بوديم نيز مورد سوال و جواب قرار گرفت و به او گفتم كه شما به  چه حقي چك دولتي را وصول كرديد در صورتي كه اين چك‌ها همه مهر و امضاي استانداري را به همراه داشتند.

وي با اشاره به اتهام اخذ رشوه گفت: آقاي (الف.م) در جايگاهي نبود كه بتواند براي من كاري انجام دهند پس چگونه من به ايشان رشوه پرداخت كرده ام اكنون به خاطر اين پرونده بسياري از جوانب كاري من محدود شده كه اميدوارم با رسيدگي شفاف و عادلانه حكم شايسته صادر شود.

در ادامه جلسه دادگاه مرضيه صادقي وكيل متهم (ح.ت) در خصوص اتهامات كيفرخواست گفت:‌ پرداخت و اخذ يك ميزان رشوه در مورد انجام يك فعل نمي‌تواند رشوه باشد و عملي كه موكل بنده انجام داده نه تنها رشوه نيست بلكه شامل هيچ جرم ديگري نمي‌شود بلكه فقط به عنوان قرض به استانداري پرداخت شده و در قبال ان نيز چك‌هايي را دريافت كرده‌اند.

اين وكيل مدافع ادامه داد:‌ آقاي (الف.م) در ابتدا از موكل بنده تقاضاي وجوهي را به عنوان هبه به استانداري كرده ولي بعد از اينكه موكل بنده اين امر را قبول نكرد از وي خواست كه مبلغي را به استانداري قرض دهد. موكلم نيز اين كار را انجام داد و در قبال آن چك‌هايي را دريافت كرد.