به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي و امور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛«سيد حسن موسوي» با اعلام اين خبر گفت: اين کارگروه با حمايت ويژه رياست محترم جمهور ، عنايت دلسوزانه دکتر رحيمي معاون اول ايشان و استقبال گرم اعضاي کابينه همراه شد.
وي تصريح کرد:هيات وزيران در جلسه مورخه 24 خرداد ماه سالجاري به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل کارگروه توسعه گردشگري کشور را تصويب کرد.
موسوي افزود: هيات وزيران در اين جلسه به منظور اتخاذ تدابير اجرايي لازم براي افزايش ظرفيت‌هاي گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ذيربط و رفع موانع و مشکلات بخش يادشده، تشکيل کارگروه توسعه گردشگري را تصويب کرد.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور در خصوص اعضاي اين کارگروه گفت: معاون اول رئيس جمهور ، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و وزراي صنعت ، معدن و تجارت ، کشور ، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، امور اقتصاد و دارايي ، امور خارجه، اطلاعات و نيرو به همراه رئيس کل بانک مرکزي و نيز دبير هيات دولت عضو اين کارگروه هستند.
وي خاطرنشان کرد: معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس کارگروه توسعه گردشگري تعيين شد.
وي خاطرنشان کرد: هيات وزيران با اختيار تصميم‌گيري در مواردي از جمله ارتقاي بهره‌وري زيرساخت‌هاي گردشگري موجود در مناطق مختلف کشور، حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، برنامه‌ريزي براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي، اعمال وظايف مسووليت‌ها و اختيارات دولت و هيات وزيران براي توسعه بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي و برنامه‌ريزي براي افزايش ورود گردشگران خارجي به کشور و نيز افزايش سالانه 20 درصد درآمدهاي ملي کشور در بخش يادشده تشکيل کارگروه توسعه گردشگري را تصويب کرده است.
موسوي در ادامه گفت:دبيرخانه کارگروه يادشده در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مستقر است و تصميمات کارگروه يادشده به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در چهارچوب اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حکم تصميم رئيس جمهور و هيات وزيران بوده و با رعايت ماده 19 آئين نامه داخلي هيات دولت قابل ابلاغ است./ه