در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقههای در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع میباشد و وثیقهگیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقهها، عمل نمایند.
با عنایت به تکلیف قانونی مزبور، ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک/ مؤسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقههای در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند./عب