حسن تردست درگفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران
در پاسخ به این سوال که اينکه رسانه اي کردن اسامي متهمان در دادگاه اختلاس بيمه جايز است يا خير اظهار داشت: با توجه به اينکه هنوز درباره متهمان اختلاس بيمه حکمي صادر نشده قطعا رسانه اي کردن اسامي متهمان جايز نيست و تنها در صورت صدور حکم از جانب قاضي پرونده مي توان نام  اين اشخاص را به افکار عمومي ترويج کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری درپاسخ به اين سوال که غيبت دو تن از متهمان(م. الف) و (م.ح) در جلسات دادگاه اختلاس بيمه آيا منجر به برگزاري جلسه علني براي بررسي پرونده اين دو نفر خواهد شد يا خير، تصريح کرد: تصميم برگزاري جلسه علني براي رسيدگي به پرونده دو متهم غايب در دادگاه اختلاس بيمه قطعا برعهده قاضي پرونده خواهد بود که بايد براساس موازين و قوانين اخلاقي صدور حکم و اجراي آن رعايت شود.

تردست با اشاره به اينکه چندين مرتبه چند متهم در دادگاه اختلاس بيمه اسامي برخي مسئولين کشور را نام برده اند که کيفرخواستي براي آنها صادر نشده آيا براي تبرئه کردن اين مسئولين لازم به رسانه اي کردن اسامي آنها است يا خير اظهار داشت: مسئولين هر کشوري نخبگان و به معنايي مديران جامعه هستند و در صورت ارتکاب کوچکترين تعرض غيرقانوني بايد مجازات شوند و به نظر مي رسد که شايد مسئوليني در دادگاه نامشان ذکر شده نقشی در این مسایل نداشته اند.

وي در ادامه افزود: نبايد براساس اينکه برخي از متهمان براي تبرئه کردن خود اسامي اين مسئولين را عنوان کرده اند آنها را متهم کنيم و دادگاه بايد از رسانه اي کردن نام آنها جلوگيري کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: چنانچه قبل از رسيدگي به اتهامات مسئولين اسامي آنها رسانه اي شود در واقع آنها محکوم و جامعه را از وجود آنها محروم کرده ايم ضمن این که باید توجه داشته باشیم که بدون دلیل نمی شود آبروی دیگران را حراج کرد./پ3