امین حسین رحیمی روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی در حقوق تطبیقی به مناسبت هفته پژوهش در جلسه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، فعالیت کارشناسان را در تحقق عدالت خطیر دانست بر جایگاه کارشناسی در اجرای عدالت و احقاق حق تاکید کرد.

رحیمی با اشاره به پیچیدگی‌های موضوعات مختلف در دنیای امروز، افزود: در برخی کشور‌ها کارشناسان را برای دفاع در محاکم استخدام می‌کنند، زیرا موضوعات به قدری پیچیده است که وکیل هم امکان دفاع از آن را ندارد؛ بنابراین پیچیدگی‌های موضوعات، نیاز کشور به امر کارشناسی را بیشتر می‌کند.

وزیر دادگستری اظهار داشت: امروز در ادله اثبات دعوا، استفاده از نظر کارشناس بیشتر از گذشته است و نظر کارشناسی قرینه و اماره قوی برای قاضی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات دیگر کشور‌ها در امر کارشناسی، گفت: اقدام شورای عالی کارشناسان در زمینه پژوهش و استفاده از تجربیات کشور‌های دیگر، حکم عقلی است و ضمن ترجمه شیوه‌ها و روش‌های مورد استفاده دیگر کشور‌ها در عرصه کارشناسی، بعد از این باید به بومی‌سازی این شیوه‌ها و روش‌ها بپردازیم.

رحیمی ارتقای جایگاه کارشناسی رسمی را وظیفه و تکلیف وزارت دادگستری دانست و افزود: بر همین اساس بود که با تلاش‌هایی که انجام دادیم، قیمت‌گذاری اموال دولتی در اجرای مولدسازی، فقط به کارشناسان رسمی سپرده شد.

محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در این مراسم با بیان اینکه کتاب‌های کارشناسی رسمی دادگستری در حقوق تطبیقی، در کشور‌های مختلف تألیف و در شورای عالی ترجمه شده است، گفت: با اولویت بخشی به مسائل پژوهشی، اقداماتی از قبیل اصلاح نظام‌نامه کارآموزی کارشناسان بر اساس قانون تسهیل، تدوین نظام‌نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری برای نخستین‌بار، تدوین نظام‌نامه شبیه‌سازی فرایند کارشناسی و برگزاری همایش‌ها و امضای تفاهم‌نامه در راستای حفظ حقوق مالکیت معنوی در شورا انجام شده است.

وی افزود: کارگروه هوشمندسازی و هوش مصنوعی در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با حضور نمایندگان ۳۱ کانون استانی، راه‌اندازی شده است.

دادخواه ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۲ که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در دیدار بهمن ۱۴۰۲ وی با اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود، تکلیف داشتیم الگوی کارشناسی رسمی در کشور‌های مختلف را بررسی کنیم.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اضافه کرد: مالزی، عربستان، مصر و چند کشور اروپایی و آمریکایی مورد تحقیق قرار گرفت و کتاب‌های کارشناسی و مدیریت کارشناسی این کشور‌ها را استخراج کردیم و تاکنون ۱۰ عنوان کتاب در این راستا ترجمه شده است.

وی ضمن انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها، افزود: این قانون بر اساس کار کارشناسی تصویب نشده و عامل توزیع ناعادلانه کارشناس رسمی در سطح کشور است.

منبع: ایرنا