يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه عدم ثبات در سياست هاي پولي و مالي تعادل در بازار را برهم مي زند گفت: دولت با اعمال سياست هاي پولي و مالي مناسب آسيب هاي اقتصادي را كاهش و شرايط را بهبود دهد.

علي محمد احمدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: دستگاه هاي نظارتي بايد با تنظيم بازار علمي برخورد كنند يعني ضمن مدنظر قراردادن قواعد بازار رقابتي، قيمت ها را شفاف سازي كنند.
احمدي تصريح كرد: با توجه به اينكه بازار داراي يك مكانيزم طبيعي است اگر اين مكانيزم طبيعي خوب عمل كند نيازي به نظارت دستگاه هاي نظارتي نخواهد بود اما متاسفانه تلاش هايي كه براي تغيير كاركرد اقتصادي مي شود موجب عدم تعادل در بازار شده و نظارت دستگاه هاي نظارتي را به دنبال دارد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: دستگاه هاي نظارتي بايد سعي كنند تا با همكاري مجلس شوراي اسلامي ضمن وضع قوانين و مقررات يك فضاي كسب و كار مناسب در بازار ايجاد كنند./س
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار