به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، در گزارش "آلترنيتيو نيوز آمده است: سازمان آدامير- سازمان غير دولتي فلسطيني با رويكرد حمايت از حقوق بشر و زندانيان فلسطيني- در گزارشي به بررسي سیستم دادگاه هاي نظامی رژيم صهيونيستي و حقايق آن پرداخت.

این گزارش، درک بهتر و كاملي از شرايط زندانيان فلسطيني حاضر در سرزمين هاي اشغالي، الزامات و تعهدات قانوني دادگاه هاي نظامي و فاصله آن با استاندارد هاي بين المللي را بازگو مي كند.

** پيشينه قوانين نظامي در سرزمين هاي اشغالي

سرزمین های اشغالی، تحت حوزه قضايي و براساس قوانین نظامی رژيم صهيونيستي اداره مي شوند.

بر اساس این گزارش، از سال 1967 تاكنون حدود 750.000 فلسطینی بنا بر احكام نظامی در سرزمین های اشغالی زنداني شده اند كه اين تعداد از زندانيان حدود 20 درصد از کل جمعیت فلسطین و 40 درصد از کل جمعیت مردان فلسطین را تشكيل مي دهد.

در حال حاضر 4610 زندانی سیاسی در زندان های اسرائیل اسير مي باشند.

در اينجا شاهد نقض آشكار ماده 76 کنوانسیون چهارم ژنو از سوي رژيم اسرائيل مي باشيم. براساس اين ماده یک قدرت اشغالگر فقط در حوزۀ تحت كنترل خود مي تواند افراد را بازداشت و محاكمه كند اين در حاليست كه اكثر بازداشت شدگان خارج از محدوده اسرائيل زندگي مي كردند.

دستورات و احكام خاص نظامی به پنج دسته تقسیم می شوند: "فعالیت خصمانه تروریستی، اختلال در نظم عمومی،جرائم جنايي خاص ، حضور غیر قانونی در محدوده اسرائیل و جرائم رانندگی در سرزمين هاي اشغالي".

 در این گزارش به اين اصل اشاره می شود که مفهوم عملی این جرائم،جنبه های مختلف زندگی مدني فلسطینی ها را تحت تاثير قرار داده و به نوعي آن را محدود كرده است. به عنوان مثال تمامي احزاب سیاسی فلسطيني،"سازمان هاي غیرقانونی" مد نظر گرفته مي شوند، از جمله سازمان آزادیبخش فلسطین كه از سال 1993 در مذاکرات صلح با رژيم صهيونيستي حضور دارد.

طبق مقررات نظامی رژيم صهيونيستي حمل پرچم فلسطين نيز جرم در نظر گرفته مي شود.

كار اصلی دادگاه های نظامی رژيم صهيونيستي، تحت تعقيب قرار دادن فلسطینی هاي بازداشت شده توسط ارتش اين رژيم و محاكمه كردن آنها به اتهام نقض قوانين امنیتی (به عنوان تعریف شده) و یا سایر جرایم مي باشد.

اما بنا به گفته سازمان آدامير، همه فلسطینی هاي بازداشت شده در دادگاه هاي نظامی محاکمه نمي شوند و تعداد كمي از آنها آزاد و گروهي نيز بدون دادگاه بازداشت مي شوند.


** بازداشت حكومتي(اداري)

براساس قانون "بازداشت حكومتي" رژيم صهيونيستي، ارتش اين رژيم مي تواند بازداشت شدگان را به طور نامحدود (براساس اطلاعات محرمانه) و بدون محاكمه و بدون دادگاه در زندان نگهداري كند.

براساس دستور نظامي 1651 (ماده 285)، ارتش رژيم صهيونيستي، مي تواند فرمان بازداشت را تا 6 ماه صادر كند كه در صورت ارائه دلايل منطقي با استدلال به مسائل امنيتي منطقه يا امنيت عمومي،اين فرمان را تمديد نمايد.

در این گزارش آمده است که قبل از اتمام تاریخ فرمان،اغلب شاهد تمديد دوره اجراي اين حكم حتي برخي مواقع بنا به دلايل نامشخصي، بوده ايم.

برخي از بازداشت شدگان فلسطینی حاضر در زندان هاي رژيم صهيونيستي، بيش از 8 سال است كه بدون اتهام يا محاكمه در زندان ها به سر مي برند.

براساس گزارش سازمان آدامير،از يك آوريل سال 2012،حدود 322 فلسطینی از طريق اين حكم بازداشت شده اند.
 

** محاكمه در دادگاه نظامی

براساس اين گزارش، از مجموع کسانی که متهم شده اند،حدود 99.74 درصد به زندان محکوم شده اند، و از این تعداد محكوميت ها بر اساس راي دادگاهي، تكليف اکثریت قریب به اتفاق قبل از محاكمه مشخص گرديده است.

رژيم صهيونيستي به عنوان یک قدرت اشغالگر، براساس قانون بشردوستانه بین المللی از حق ایجاد دادگاه های نظامی در سرزمين هاي اشغالي برخوردار است، اما براساس همين قوانین بین المللی حقوق محاکمه عادلانه را نيز بايد اعمال كند که به طور منظم توسط دادگاه هاي نظامی رژيم صهيونيستي زير پا گذاشته شده است.

براساس اين قانون، حق اطلاع از نوع اتهام وارده بر متهم از اولويت هاي حقوق افراد تلقي مي گردد چرا كه فرد متهم بتواند خود را براي دفاع از اتهامات وارده آماده نمايد.

رژيم صهيونيستي یک زندانی بدون وكيل را 90 روز تحت بازجويي قرار مي دهند حتي اگر هم وكيل بخواهد موكلان خود را ببيند، براي ملاقات حضوري با موكلان خود در بازداشتگاه هاي رژيم صهيونيستي مشكلات متعددي را پيش روي دارند.

سازمان آدامير در گزارش خود به اين موضوع اشاره دارد كه زندانيان فلسطيني را قبل از حضور در دادگاه، حتي تا 8 روز در بازداشت و بدون حق ملاقات،نگهداري مي كنند.

متعاقبا حق تفسیر و ترجمه براي متهمان حاضر در دادگاه هاي رژيم صهيونيستي نيز به اجرا در نمي آيد: در واقع اعتراف بازداشت شدگان یا اظهارات آنها اغلب به زبان عبری نوشته شده است و آنها را ملزم به امضاء اظهارات و اعترافاتي مي كنند كه حتي توانايي خواندن آنرا ندارند. در مورد مراحل دادرسي در دادگاه هاي نظامي نيز چنين امري صادق است.

در نهایت اينكه، احكام نظامی رژيم صهيونيستي اصل برائت را براي متهامان حاضر در دادگاه رعايت نمي كند.

این گزارش می افزاید که "فعالان حقوق بشر و قوانين بشردوستانه" در تلاش براي ایجاد دادگاه های نظامی در سرزمين هاي اشغالي براي محدود كردن صلاحیت این دادگاه ها تنها به رسيدگي پرونده های مربوط به نقض قوانین امنیتی جنایی مي باشد؛ در حالی که صلاحیت دادگاه نظامی اسرائیل به مراتب گسترده تر از اين محدوديت هاي تعيين شده مي باشد و جرائم نامربوط به اين قانون را نيز شامل مي گردد.

 
** بازداشت کودکان فلسطيني

این گزارش همچنین به این واقعیت اشاره دارد که بسیاری از بازداشت شدگان در کرانه غربی اغلب کودکان زیر سن 18 سال مي باشند و حدود 700 کودک (زیر 18 سال سن) توسط ارتش رژيم صهيونيستي دستگیر، بازجویی، و بازداشت شده اند.

در حالی که براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد دفاع از حقوق کودکان: "هر فردي زير 18 سال كودك ناميده مي شود و داراي حقوق خاص خود مي باشد"،و اين در حاليست كه دادگاه هاي نظامي رژيم صهيونيستي همچنان به بازداشت محاكمه كودكان زير 18 سال مانند افراد بزرگسال ادامه مي دهد.   

مهم ترین جنبه انتقادي وارد بر دادگاه هاي نظامی رژيم صهيونيستي اين است که سن کودک در زمان صدور حکم تعيين مي گردد، نه در تاریخي که در آن کودک مرتکب جرم و جنایت شده است.

بخاطر بازداشت طولانی مدت، کودکان فلسطینی اغلب به عنوان بزرگسالان در دادگاه ها محکوم مي گردند.  

در اکثر موارد اتهامات وارده علیه کودکان فلسطینی صرفا پرتاب سنگ مي باشد اما هرگز براساس همين مورد به دادگاه فرستاده نمي شوند.

سازمان آدامير در يك تخمین چنين برآورد مي كند كه کودکان بازداشت شده فلسطيني بخاطر پرتاب سنگ و در موارد نادر به دليل پرتاب مولوتوف كوكتل از 2 تا 12 ماه به زندان متهم مي گردند كه در برخي مواقع احكامي شديدتر نيز اعمال گرديده است.


** آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر

در این گزارش آمده است كه ادامه اذيت و اخلال در كار مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا،از سوي دادگاه هاي نظامي اسرائيل همچنان ادامه دارد.

دادگاه نظامی، فعالیت های مدنی اين فعالان را به اتهام سازماندهی و شرکت در تظاهرات مجرم مي شناسد، و فعالان فلسطیني نيز که به عنوان مدافعان حقوق بشر سازماندهي شده اند، به طور منظم به ارتکاب جرایم امنیتی گناهکار شناخته و به زندان فرستاده شده اند.

در پايان، این گزارش مستنداتي را از گفته ها و توضيحات داوطلبان و فعالان حاضر در دادگاه نظامی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین ارائه داده است.  

آنها از واژه هايي همچون بی عدالتی، نفاق، امید و تمرد براي دادگاه هاي نظامي رژيم صهيونيستي به كار مي برند.  

آنها بر این واقعیت که تمام دادرسی ها در دادگاه به زبان عبری مي باشند و مترجمان اغلب نمي توانستند ترجمه درستي از اظهارات متهمان به دادگاه ارائه دهند،اشاره دارند. اين امر براي متهمان بسيار مشكل آفرين است چرا كه نمي توانند براي رفع اتهام وارده بر آنها ،اظهارات خود را به درستي ايراد كنند.  

علاوه بر این،آنها اكثرا بر اين باورند كه رژيم صهيونيستي با اكثر متهمان قبل از اثبات اتهامات شان مانند متهمان، رفتار مي كنند.