به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما با بيان اين مطلب افزود: بايد شيوه هاي تامين مالي را متحول كرده و نگاه مسئولان و فعالان بخش هاي اقتصادي را به روش هاي تامين مالي تغيير بدهيم.

وي تصريح كرد: اگر ما بتوانيم شيوه تامين مالي پروژه ها را در كشورمان تغيير بدهيم به طور حتم شاهد افزايش شاخص هاي فضاي كسب و كار و بهبود روش هاي تامين مالي در كشور خواهيم بود.

وي ادامه داد: از نظر بخش خصوصي بايد پروژه هاي اقتصادي توجيه پذير باشد مثل پروژه سد سازي كه از نظر سرمايه گذاري و حضور بخش خصوصي توجيه پذير است وقتي ما به پروژه ها بگوييم كه ديگر پولي از محل منابع دولتي به شما نمي دهيم اين پروژه ها به طور حتم به سمت بخش خصوصي مي رود.

وي تاكيد كرد: در اينجاست كه بخش خصوصي به من مسئول در سازمان سرمايه گذاري خارجي مراجعه و مي گويد مدل سرمايه گذاري در اين پروژه ها بايد 25 درصد باشد كه براساس مطالعات اوليه ما اين رقم بين 5 تا 7 درصد است به همين علت ما در صدد بسترسازي براي ايجاد ظرفيت سازي در راستاي پر رونق تر كردن حضور بخش خصوصي در ساخت و توسعه پروژه هاي عمراني هستيم
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي گفت: برهمين اساس ما مكلف به اجراي مطالعات بيشتر براي تامين منابع مالي پروژه ها براي حضور بيشتر بخش خصوصي هستيم كه اين كار منجر به تامين نيازهاي مالي اين طرح ها براساس 20 درصد سهم بخش دولتي و 20 درصد سهم بخش خصوصي و 60 درصد باقي مانده نياز مالي را براساس مشاركت شركت هاي سرمايه گذاري و بانك ها تامين و اين كار باعث افزايش شفافيت و بهبود عملكرد مديريت پروژه و اجرا و اصلاح سيستم هاي قانوني براي اجراي بهتر پروژه هاي عمراني مي شود ضمن آنكه اين كار باعث دست گذاشتن بر روي پروژه هاي صرفا اقتصادي مي شود.

عليشيري در پاسخ به اين سئوال كه در شرايط فعلي مهمترين موانع بر سر راه جذب سرمايه گذاري خارجي چيست گفت: بايد يك روزي اعلام كنيم كه به هيچ عنوان پول به پروژه ها نمي دهيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر نسبت منابع و مصارف در كشور ما نسبت به آمارهاي جهاني بين 110 تا 115 است كه بسيار بالاتر از سطح جهاني است.

وي با بيان اينكه اتاق هاي بازرگاني نقش مهمي در بهبود عملكرد ساختاري جذب سرمايه گذاري خارجي دارند اظهار داشت: بر همين اساس اتاق هاي تعاون مي توانند نقش پيشرو در بهبود عملكرد جذب سرمايه گذاري خارجي در قالب تدوين قوانين مربوط به بهبود فضاي كسب و كار و افزايش بهره وري و تشويق شركت ها به عضويت در اتاق هاي بازرگاني داشته باشند به طوري كه در اين راستا بايد گروه مشاوران مالي و حقوقي براي برگزاري مذاكرات منظم و مستمر با شركت ها و بخش هاي مالي داشته باشند.

وي گفت: قبل از اجراي سياست هاي اصل 44 نقش دولت محوري ترين نقش كليدي بود كه الان هم هست.

وي افزود : ما نياز به بخش خصوصي قدرتمند براي چانه زني با ساير بخش هاي اقتصادي داخلي و خارجي داريم.

وي تصريح كرد: براي گذر از  اين شرايط اقتصادي فعلي يعني بحران اقتصادي بايد بخش هاي خصوصي با شيوه هاي جديد مالي آشنا شوند.
وي در پاسخ به سئوالي كه جذب سرمايه گذاري خارجي داراي چه شرايطي است گفت: جذب سرمايه خارجي فاقد ريسك است به همين علت اگر پروژه اي با ضرر مواجه شود سرمايه گذار هم ضرر مي كند ضمن آنكه جذب سرمايه گذاري خارجي صادرات محور است و عمدتا داراي سود مناسب مالي است.

*انتقاد سرمايه گذاران خارجي از قوانين دست و پا گير تجاري در ايران

رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي در ادامه عنوان كرد: مهمترين انتقاد سرمايه گذاران خارجي از قوانين دست و پا گير مربوط به قوانين افزايش بهره وري، افزايش سرعت كار است.

وي ادامه داد: اين موضوع كاملا صحت دارد به طوري كه در گزارش آنكتاد هم من اعلام كردم تغيير بازيگران در عرصه جذب سرمايه گذاري خارجي فقط عامل اصلي نيست بلكه نيمي از موضوع مربوط به آن است بايد ما فضايي را براي بازيگران ايجاد كنيم و اين فضا باعث رشد فعاليت هاي آنها يعني افزايش بهره وري و افزايش سرعت كار شود.

وي درباره متولي اجراي اين فرآيند گفت: در ماده 91 يا 92 اتاق بازرگاني مستقيما مسئول اين موضوع معرفي شده البته در مجلس شوراي اسلامي طرحي در خصوص بهبود فضاي كسب و كار اعلام شد كه به هيچ عنوان مورد تاييد من نيست.

اين در حالي است كه در ماده 62، 63، 64 و 65 قانون برنامه پنجم توسعه بخشي از اصلاح فضاي كسب و كار به عهده دولت گذاشته شده كه معاونت راهبردي رياست جمهوري در حال انجام آن است.

عليشيري افزود: هدف گذاري ما ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري است كه براساس ماده 67 قانون برنامه پنجم توسعه اتاق بازرگاني مسئول بازنگري در قوانين مربوط به بهبود فضاي كسب و كار است البته يك جايي از اصلاح اين قانون يعني بهبود آمار فضاي كسب و كار كشور در نهادهاي بين المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براساس قانون به عهده ما است.

*پرداخت مشوق هاي مالي به سرمايه گذاران خارجي

عليشيري در خصوص اجراي طرح هاي تشويقي در بخش جذب سرمايه گذاري خارجي گفت: اين كار بايد به گونه اي باشد كه به سرمايه گذار اميد بدهد تا با اطمينان خاطر اقدام به سرمايه گذاري در پروژه هاي توجيه پذير اقتصادي كند.

براساس ماده 68 قانون بودجه سال 90 پيش بيني هاي لازم در اين راستا انجام شده كه متاسفانه در لايحه بودجه سال 91 اين مورد از سوي مجلس شوراي اسلامي حذف شد اما معاون اول رئيس جمهور در همايش گزارش سالانه آنكتاد قول دادند كه ساز و كاري را براي تامين مشوق هاي مالي جذب سرمايه گذاري خارجي تهيه كند.

وي در خصوص نقش جذب سرمايه گذاري خارجي و اهميت آن در سال حمايت از توليد ملي اظهار داشت: ما براساس قانون تجارت اگر صد درصد مالكيت پروژه اقتصادي متعلق به سرمايه گذار خارجي باشد چون اين سرمايه گذاري براساس قانون تجارت جزء شركت داخلي محسوب مي شود مكلف به اجراي تمام حمايت ها براساس قانون تجارت هستيم.

اگر براساس قانون تجارت ما بپذيريم كه صد درصد سرمايه تصويب شده از سوي سرمايه گذار خارجي تحت تابعيت مالكيت داخلي است بايد همه حمايت ها از آن سرمايه گذار براساس قانون تجارت به مرحله اجرا گذاشته شود.

عليشيري در پايان در خصوص بيشترين ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در حوزه هاي اقتصادي گفت: در حوزه بخشي براساس تقسيم بندي آنكتاد بيشترين ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي متعلق به حوزه صنعت مي باشد كه شامل صنايع نفت و گاز و فقط صنعت است و در اين ميان سهم نفت به تنهايي 62 درصد است كه با اتفاق سهم بخش صنعت اين رقم به 72 درصد مي رسد./عب