به گزارش
خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، حبس در مقايسه با ديگر مجازات ها خصوصيت اصلي اش اين است كه آزادي انسان را به طور موقت يا دائم سلب مي كند.
امروزه علماي حقوق، جامعه شناسان و جرم شناسان با توجه به عوارض منفي يا آسيب اجتماعي و عوامل ديگر، حبس را ابزار مناسبي براي سيستم جزايي نمي دانند و معتقدند كه در برخي از جرائم بايد از مجازات هاي جايگزين استفاده شود .
**تعريف حبس حبس در لغت به معناي باز داشتن ، زنداني كردن و نيز به معاني زندان به كار مي رود و جمع واژه‌ي حبوس است .
**تعريف حبس در حقوق جزاءحبس به معناي سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نا محدود است به طوري كه در آن زمان حالت انتظار ترخيص وجود نداشته و در صورت بروز حالت انتظار نيز به آن توقيف گويند نه حبس، كه گاهي اوقات به جاي توقيف به غلط كلمه حبس به كار رفته است.
گفتني است؛ توسل به مجازات هاي جايگزين حبس در سرتاسر جهان مجازات زندان در امر تشكيلات قضايي كيفري نقش محوري دارد، ضمن اين كه در بسياري از كشور ها براي مجازات اغلب مجرمين محكوم، حكم زندان صادر مي شود .
** تاثير زندان بر خانواده‌ي محكومين يكي ديگر از پيامدهاي مجازات زندان، تحميل اثرات سوء آن بر فرزندان و خانواده محكوم است كه خود مغاير با اصل شخصي بودن مجازات هاست و چنين امري براي محكوم و خانواده وي مجازاتي مضاعف محسوب مي شود .
آمارها نشان مي دهد كه با زنداني شدن 114 هزار نفر زنداني متأهل 313هزار نفر فرزند بي سرپرست و به احتساب همسران آنها اين ميزان به 421 هزار نفر مي رسد . مسئله قابل توجه ديگر اين است که جدايي اجباري مادران زنداني از فرزندان خود به ويژه در مدت كوتاهي پس از تولد بوده و قطع رابطه ي مادر و فرزندي پيامدهاي بي شماري به دنبال دارد به ويژه اگر فرزندان در زندان به دنيا بيايند كه اين آسيب‌ها چند برابر مي شود .
**مسائل بهداشتي و بيماري هاي واگير دار يكي از مهم ترين مسائل كه امروزه ذهن بسياري از مسئولان و متوليان امر را به خود مشغول كرده، شيوع و گسترش ايدز و ساير بيماري هاي عفوني و مسري در زندان هاي كشور است . استفاده از سرنگ آلوده و مشترك، روابط جنسي زندانيان و فقدان بهداشت از عوامل بروز شيوع بيماري هاي مذكور است.
**پيامدهاي اقتصادي زندان يكي از پيامدهاي زندان فشارهاي اقتصادي به افراد و جامعه است كه با توجه به فقدان شرايط لازم براي اصلاح و باز پروري بزهكاران با زندان، اين هزينه، هزينه اي بي مورد و بي فايده و غير ضروري بوده كه به جامعه تحميل مي شود.
سرانه واقعي هر زنداني 000/40 ريال تعيين شده است كه سالانه بابت نگهداري مجرمان، مبلغ هنگفتي به جامعه تحميل مي گردد و علاوه بر آن، هزينه هاي صرف شده براي ساخت زندان ها، حقوق و مخارج پرسنل اداري انتظامي و خدماتي زندان، هزينه تعمير و مرمت زندان، هزينه هاي بهداشتي و درماني زندان هزينه هاي مربوط به برنامه هاي اصلاحي، كار آموزي و پوشاك زندانيان، محروم ماندن جامعه از كار و فعاليت نيروي انساني عظيمي كه در طول سال سر از زندان درمي‌آورند و اين در حالي است كه زندان دست آوردهاي محسوسي براي جامعه ندارد.
**انواع مجازات هاي جايگزين حبسالف)
اخطار كردن: از اخطارها معمولاً براي بزه هاي كوچك جوانان و كساني استفاده مي شود كه آسيب پذيرند، مانند افراد مسن و گسيخته از اخطار به عنوان يك جايگزين محكوميت زندان به ندرت بايد استفاده كرد .
ب)
جريمه: اين مجازات جايگزين دراكثر كشورهايي كه مجازات جايگزين را اعمال مي كنند وجود دارد. جريمه كردن، كيفري گسترده و جهان شمول است، از جريمه و جزاي نقدي مي توان به عنوان كيفر جايگزين بهره گرفت. جزاي نقدي اين اشكال را دارد كه افراد تهي دست پولي براي پرداخت جزاي نقدي ندارند و در نتيجه دوباره به زندان خواهند رفت.
قاضي براي نحوه محاسبه جزاي نقدي دو شيوه متفاوت را در اختيار دارد، ابتدا با توجه به شدت جرم تعداد روز را مشخص مي كند سپس با توجه به اموال و تعهدات محكوم عليه ميزان جزاي نقدي روزانه را تعيين مي كند، ضمانت اجراي عدم اجراي جزاي نقدي روزانه موجب حبس محكوم عليه براي مدتي معادل نيمي از روزهاي جزاي نقدي روزانه پرداخت نشده مي شود .
ج)
حكم تعليق: محكوميت زنداني براي مدت طولاني معين كه از 3 تا 5 سال است، به شرط عدم ارتكاب همان جرم و بزه هاي ديگر تعليق مي شود.
د)
حكم تعليقي با نظارت: در اين نوع تعليق محكوم بايد يك سلسله تكاليفي را كه قاضي براي او در دوره تعليق تعيين مي كند را رعايت کند و اين تكاليف با توجه به شخصيت هر محكوم تغيير مي كند . پاره اي از اين تكاليف عبارتند از الزام به انجام يك كار دائمي، تعهد به سرپرستي صغار و نگهداري اطفال خود .
س)
نظارت مشدد: نظارت فشرده يا مشدد، به عنوان تدبير اصلاحي از نظارت ساده كارآيي بيشتري دارد . در اين نوع جايگزيني حبس در خانه با كنترل اجتمايي و نيز كنترل الكترونيكي انجام مي گيرد، هدف اول از اين طرح، اصلاح فرد و جلوگيري از هتك حرمت و برچسب زدن به او و هدف دوم تأمين امنيت اجتمايي و سلب امكان متهم براي جرم و كاهش فرصت ارتكاب حداقل جرم است.
و)
حكم تأخيري: در اين روش دادگاه به صدور حكم محكوميت زنداني دست نمي زند ولي منتظر مي ماند تا زنداني محكوم، كار انجام دهد. مانند رها كردن يا انجام دادن كاري براي قرباني و زيان ديده از جرم يا براي جامعه، پس از 6 ماه اگر قاضي مشاهده كرد كه محكوم عليه به درمان خود پرداخته است يا كاري و خدمتي انجام داده است و نتيجه خرسند كننده است آن شخص محكوم به زندان نمي شود .
ه )
محروميت از حقوق اجتماعي: به اين نوع از جايگزين كه كيفر سالب حقوق يا محدود كننده، هم نام دارد در بسياري از كشورها اجرا مي شود مثلاً در فرانسه اين نوع كيفرها عبارتند از : ضبط گواهينامه رانندگي، ضبط دسته چك، ضبط پروانه شكار، محروميت از شركت در انتخابات، مصادره اموال و..... .
م)
خدمات عام المنفعه: خدمات عام المنفعه حكمي است كه از سوي دادگاه صادر مي شود و به بركت آن به بزه كار اين فرصت و بخت داده مي شود تا با انجام كاري به سود جامعه ، ضرر و زيان برخاسته از بزه ارتكابي اش را به جامعه جبران كند بي آنكه زندان در باره اش اعمال شود .
براي صدور اين حكم ، بايد قاضي رضايت محكوم عليه را جلب كند به طوري كه خدمت يا كار تعيين شده جنبه تحميلي ، اجباري و بيگاري نداشته باشد البته بزه كاران خطرناك از امتياز خدمات عام المنفعه محروم هستند و تنها شامل مرتكبان بزه هاي ساده مي شود و اگر بزه كاري كه به خدمات عام المنفعه محكوم شده بر سر كارش حاضر نشود به دادگاه خوانده مي شود تا در اين باره توضيح دهد و اگر دليل موجهي ارائه ندهد راهي زندان مي شود.
**حبس و مجازات هاي جايگزين در ايران طبق پژوهش مجلس شوراي اسلامي:"در حقوق كيفري ايران ، حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد كه براي 400 مورد آن ، حبس پيش بيني شده است و در نتيجه در هر 54 ثانيه يك نفر به زندان مي رود و زندان هاي كشور 4 تا 6 برابر ظرفيت واقعي ، در خود زنداني جاي داده اند»."
طبق اسلام فقط 3 جرم و حداكثر 16 جرم يافت مي شود كه مجازات زندان داشته باشد از مهم ترين دلايل تراكم جمعيت در زندان هاي كشور عبارت است از عدم توجه به نماد پيشگيري و در نتيجه افزايش جرايم و آسيب هاي اجتمايي و حبس محور بودن قانون و قضات ما همانطور كه مي بينيم در حقوق كيفري ايران براي بيشتر جرايم مجازات حبس پيش بيني شده و همين موضوع و البته اعتماد و اعتقاد خود قضات به حبس باعث افزايش هر چه بيشتر اين روند شده است .
**مواردی که در قوانين ايران به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود الف) آزادی مشروط:فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره دارد در ماده 38 مشاهده می شود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می تواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند:
*محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار
* تحمل نصف مدت محکومیت به حبس
* نشان دادن حسن اخلاق مستمرا در طول مدت اجرای حبس
* پیش بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع و احوال زندانی
* پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها
مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از پنج سال نیست همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و...را در حکم قید می کند.
1) تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می شود.همچنین در متن ماده آمده است که(( دادگاه می تواند)) که نشان می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند.
2)
تعلیق مجازات: قانون گذار در مواد 25 تا 36 تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته ای که وجود دارد این است که فقط مجازات های تعزیری و باز دارنده قابل تعلیق هستند در ضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت مواد مخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند قابل تعلیق نیست . نکته ای که باقی می ماند این است که قانون گذار گفته است((تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید)) که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد.
3)
حقوق: تبدیل مجازات حبس:تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است .
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک ملیون ریال صادر می شود.
هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه یا جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه ملیون ریال دهد... ولی جرایمی که حد اقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون شده است.
شايان ذکراست؛ مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می تواند بسیار مفید و سود مند به حال جامعه افراد جامعه مجرمین و... باشد اما نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد این است که مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری تر کرده و تدوین مقرراتی در زمینه زندانها چه از نظر داخلی چه از نظر بین المللی و ایجاد آیین نامه های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه زندان هاست./پ3
**گزارش//نسرين بشيري راد
