به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ اين شصت و پنج ميليارد يورو صرفه جويي قرار است از محل افزايش ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اصلاحاتي در ساختار ادارات انجام گيرد.
نخست وزير اسپانيا به همين علت از مردم خواست که فداکارهاي بيشتري براي برون رفت از مشکل مالي و اقتصادي کشورشان انجام دهند.
اسپانيا براي رفع مشکل اقتصادي و مالي اش ،به سياست رياضت اقتصادي روي آورده است و تاکنون تدابير رياضتي در همين راستا به اجرا گذاشته است.
اما چون بروکسل(کميسيون اروپا) اقدامات رياضتي که تاکنون در اسپانيا به اجرا در آمده ناکافي دانسته است، در ازاي دادن وقت بيشتري به مادريد براي رسيدن به هدفش در کاستن از کسري بودجه،خواستار دو برابر شدن تدابير صرفه جويانه و رياضتي شده و شرط و شروط ديگري سر راه مادريد قرار داده است.
نخست وزير اسپانيا در جمع نمايندگان پارلمان کشورش در اين باره گفت در مجموع کشور بايد تا دو و نيم سال ديگر،يعني تا پايان سال دو هزار و چهارده، شصت و پنج ميليون يورو ديگر پس انداز کند واين هدف نيز قرار است با کاهش اقلام بودجه اي و ايجاد درآمدهاي جديد ميسر شود.
راخوي در بخش ديگر از سخنان خود در اين باره گفت ما اقدامات و تدابير استثنايي را به اجرا مي گذارم که مقطع زماني استثنايي کنوني آن راايجاب مي کند.
نخست وزير اسپانيا خاطر نشان کرد کشور ما در سه ماهه نخست امسال بار ديگر وارد دوره رکود اقتصادي شد و اين درحالي است که اقتصاد اسپانيا تازه دو سال پيش از رکود خارج شده بود. پيش بيني ها حاکي از آن است که ميزان توليد ناخالص داخلي اسپانيا امسال يک مميز هفت دهم درصد افت داشته باشد. وي افزود روند کاهش رشد اقتصادي کشور در سال دو هزار و سيزده نيز ادامه خواهد داشت.
همچنين قرار است از پاداش کارمندان و مسئولان ادارات کاسته شود.علاوه بر اين قرار است بيمه هاي بيکاري نيز کاهش يابد.