به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه اينديپندنت ؛  نتايج يک تحقيق جديد در انگليس  فاش ساخته است ، تعداد پرسنل سابق ارتش انگليس که در زندان به سر مي برند، تقريبا سه برابر ارقام رسمي دولت است.

طبق يافته هاي اين تحقيق، يک نفر از هر 10 زنداني - ده درصد زندانيان-  در انگليس از کهنه سربازان ارتش است. اين درحالي است که  آمار رسمي اين زندانيان 3.4 درصد است.

نمايندگان پارلمان انگليس و فعالان اجتماعي ارقام جديد را تکان دهنده توصيف مي کنند و هشدار مي دهند، با بازگشت 20 هزار نيرو به زندگي غيرنظامي به علت طرح کاهش نيروهاي نظامي و مشکلات آنها در زندگي عادي پس از پشت سرگذاشتن عرصه هاي جنگ در عراق و افغانستان، احتمالا تعداد نظاميان سابق در زندانهاي اين کشور افزايش مي يابد.

الفين ليود نماينده پارلمان و رئيس يک گروه پارلماني تمام حزبي که مسئول معضل کهنه سربازان در نظام جزايي انگليس است، مي گويد: در محاسبه ارقام رسمي، سربازاني که در ايرلند شمالي خدمت کردند، زنان، نيروهاي ذخيره و افراد زير 21 سال منظور نشده اند.

هفته گذشته در کنفرانسي در دوکستر بر ضرورت اقدامات بيشتر براي کمک به پرسنل نظامي و جلوگيري از به زندان افتادن آنها تاکيد شد. طبق برآورد کارشناسان، نيروهاي نظامي سابق معمولا پنج سال پس از ترک ارتش و زماني که بستگان شان ديگر نمي توانند با آنها کنار بيايند، سر از زندان در مي آورند.
توني گووين روان درمانگر يک موسسه خيريه که به درمان نظاميان زن و مرد سابق که از ناهنجاريهاي ناشي از فشارهاي روحي و صدمات مغزي رنج مي برد، کمکهاي درماني ارائه ميدهد،‌مي گويد : وقت و پول زيادي صرف آموزش سربازان مي شود بدون آنکه اقدامي براي بازآموزي آنها صورت گيرد. به گفت کارشناسان، هم اکنون هيچ ارزيابي اجباري سلامت روان قبل از ترک خدمت ارتش که امري حياتي است، صورت نمي گيرد و در ارقامي که درباره ميزان لطمات روحي و مغزي سربازان چه در آمريکا و چه در انگليس منتشر مي شود،‌ تناقض زيادي وجود دارد، به ويژه آنکه سالها طول مي کشد تا اينگونه ناهنجاريها به طور کامل خود را نشان دهد.

انتظار مي رود با آشکار شدن پيامدهاي جنگهاي عراق و افغانستان موج مشکلات رواني کهنه سربازان بيش از پيش بروز نمايد.

طبق برآوردهاي صورت گرفته،  در سال 2008 بيش از20 هزار کهنه سرباز در نظام قضايي انگليس به حبس محکوم شده بودند  که دوازده هزار نفر به طور مشروط آزاد شدند و 8 هزار و 500 تن در حبس بودند. اين رقم 8.5 درصد جمعيت زندانهاي  انگليس در آن زمان و شش درصد تعداد افرادي را تشکيل مي داد که به طور مشروط آزاد شده بودند.