سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به روند رسيدگي به پرونده فساد بانكي اظهار داشت: پرونده موسوم به فساد بانكي از نيمه مرداد سال گذشته در اهواز با چند متهم شروع شد و پس از گذشت 46 روز به لحاظ اهميت موضوع پرونده و متهمين بازداشت شده به تهران منتقل شدند.

وي ادامه داد: با توجه به تحقيقات اوليه‌اي كه در اهواز انجام و ابعادي از پرونده روشن شد كه رئيس قوه قضاييه احساس كرد كه بايد نظارتي را از جانب خود به صورت منسجم روي اين پرونده داشته باشد و دادستان كل كشور را به عنوان ناظر انتخاب كرد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تصريح كرد: در ابتداي رسيدگي به پرونده تصميم گرفتيم كه به چند نكته توجه كنيم يعني بنا بر تصميمات اخذ شده بايد به صورت دقيق، سريع و جامع به ابعاد مختلف اين پرونده رسيدگي مي‌كرديم و از ظرفيت دستگاه‌هايي كه مي‌توانستند به روشن شدن پرونده كمك كنند نيز بهره بگيريم.

سخنگوي دستگاه قضا در تحليل روند رسيدگي به اين پرونده جنجالي افزود: از ظرفيتهاي دستگاههاي مختلف همچون مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، دولت و وزارتخانه‌هاي آن كمك گرفتيم.

وي با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد گفت:‌ در اين پرونده سعي كرديم كه افرادي به كار گرفته شوند كه مورد اعتماد، اطمينان و ماهر باشند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي افزود:‌ در ابتدا به اين مسئله توجه كرديم كه به اتهامات تمامي افراد رسيدگي شود و هر فردي كه اتهامش محرز مي‌شود براي وي پرونده اي تشكيل و به دادگاه فرستاده شود.

وي ادامه داد:‌ با توجه به توقعات جامعه و اهميت موضوع به طور مستمر اطلاع رساني انجام شد و علاوه بر اقدامات قضايي براي آسيب‌شناسي موضوع با دولت و مجلس هم همكاري‌هاي خوبي را داشتيم.

سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت: در اين پرونده تلاش كرديم كه تحت تاثير جوسازي و فضاسازي قرار نگيريم.

** تلاش قوه قضاييه براي دور شدن از حاشيه ها

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تاكيد كرد:‌ قوه قضاييه تمام توان خود را به كار گرفت تا مسائل حاشيه‌اي به مسائل اصلي در اين پرونده تبديل نشود.

وي با اشاره به كارخانجات تحت تصرف گروه امير منصور آريا گفت: كارخانه‌هاي اين گروه پرسنل زيادي داشتند و ما سعي كرديم كه با دستگيري مديرعامل و ساير اعضاي آن خللي در كار اين پرسنل ايجاد نشود كه به بيكاري آنان منجر شود.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: سياست اصلي ما بر اين بود كه به كار پرسنل اين كارخانه‌ها لطمه‌اي وارد نشود و با همكاري دولت توانستيم اين مهم را محقق كنيم.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي با اشاره به برگزاري ده ها جلسه كارشناسي ميان قوه قضاييه و مجموعه دولت و مجلس گفت:‌ با دولت،‌ مجلس و بانك مركزي جلسات متعددي تشكيل داديم تا بتوانيم اين پرونده را آسيب‌شناسي كنيم و از تجاربي كه به دست مي‌آوريم براي پيشگيري از مواردي كه ممكن است در آينده پيش بيايد استفاده كنيم.

** صدور كيفر خواست براي 18 متهم ديگر

سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت: كيفرخواست 18 نفر ديگراز متهمان اين پرونده صادر و به دادگاه فرستاده شده اما هنوز وقتي براي رسيدگي به آن تعيين نشده است.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به همكاري جدي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و نيروي انتظامي در راستاي پيگيري اين پرونده گفت: در اين پرونده ما به انجام سه كار به صورت جدي توجه كرديم؛ اولين كار در چارچوب وظايف دستگاه قضا بود.

وي ادامه داد: شناسايي متهمين، اثبات اتهام آنان، صدور كيفرخواست و صدور حكم از جمله وظايف اصلي دستگاه قضا در اين پرونده بود.

محسني اژه‌اي ادامه داد: يكي از كارهاي بسيار مهم و پرحجمي كه در اين پرونده انجام شد رديابي حساب‌ها و حسابرسي شركت‌هاي اين گروه بود.

وي ادامه داد: اين گروه با حجم بالايي از پول‌هاي دريافتي و جابجايي و پولشويي آن به مبلغ 3 هزار ميليارد پيگيري را سخت كرده بود چرا كه تمامي اين پول‌ها مستقيم به حساب شركت‌هاي آنان واريز نشده بود.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به حسابرسي‌هاي دقيقي كه درباره اموال گروه اميرمنصور آريا انجام شده است ادامه داد: در شركت‌هايي كه اسناد آنان واقعي است رسيدگي به حساب‌ها مشكل نيست ولي در اين پرونده بسياري از اسناد غيرواقعي و جعلي بودند و اين مسئله رسيدگي و پيگيري را براي حسابرسان مشكل مي‌كرد.

محسني اژه‌اي درباره شناسايي اموال مديران اين گروه اظهار داشت: به طور طبيعي اگر يك شخص ملكي را به نام خود داشته باشد پيگيري آن آسان است اما در بسياري از موارد اين گروه املاكي را خريداري كرده بودند كه بدون سند زدن به نام خود و يا شركت‌هايشان وكالتي بلاعوض را از افرادي ديگر گرفته بودند.

وي ادامه داد: گروه امير منصور آريا در قبال تسهيلاتي كه از بانكها گرفته بود، وثيقه گذاشته و در بسياري از موارد با پرداخت مبالغي به كارشناسان مبلغ وثيقه را بيش از آنچه كه بود ثبت كرده بودند.

** پرسنل كارخانه هاي گروه آريا بيكار نشدند

سخنگوي دستگاه قضا مديريت و نظارت بر كارخانه‌هاي اين گروه را كاري بسيار مهمي عنوان كرد و ادامه داد: همكاري خوبي ميان قوه قضاييه و دولت در جهت مديريت و نظارت بر كارخانجات اين گروه انجام شد تا پرسنل آن بيكار نشوند.

محسني اژه‌اي ادامه داد: هنگامي كه شركت تراورس به گروه اميرمنصور آريا واگذار شد بيش از 8 هزار كارگر داشت اما هنگامي كه مديران آن در مرداد ماه دستگير شدند بيشاز 1300 نفر از پرسنل اين كارخانه كاهش يافته بود.

وي با اشاره به اين مطلب افزود: هنگامي كه كارخانجات فولاد ملي اهواز به اين گروه واگذار شده بود حدود 7228 نفر پرسنل داشت اما در طول مدت مديريت گروه اميرمنصور آريا بر اين كارخانه بيش 780 نفر از پرسنل آن كاهش يافته بود.

سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت:‌ بعداز دستگيري مديران اين كارخانه‌ها اگر كوچكترين خللي در امور اين كارخانه‌ها و پرسنل آن ايجاد مي‌شد برخي مي‌گفتند حتما با دستگيري مديران اين شركت چنين امشكلاتي ايجاد شده، اما با نظارت و مديريت قوه قضاييه و مجموعه دولت اين كارخانجات كار خود را به خوبي ادامه دادند و تاكنون ركودي هم نداشته‌اند بلكه به سود ده بوده اند.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد:‌در پرونده‌اي با اين ابعاد و پيچيدگي از حدود 150 نفر به عنوان مطلع تحقيق شده و تعداد كثيري نيز به عنوان متهم بازجويي شده اند كه منجر به صدور قرار درباره آنان شده است.

** به روند رسيدگي پرونده فساد مالي نمره خوبي مي دهم

وي گفت: كار فوق‌العاده اي در اين پرونده صورت گرفته و من در يك ارزيابي شخصي مي‌توانم به روند رسيدگي و اجراي دقيق،‌سريع و همه جانبه آن نمره قبولي بدهم.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اطلاع رساني دقيق قوه قضاييه در اين باره گفت: از زمان رسيدگي به اين پرونده تاكنون 16 جلسه نشست خبري داشته ايم و در صدا و سيما نيز اطلاع رساني خوبي صورت گرفته است.

محسني اژه اي ادامه داد:‌ طي 15 جلسه به اتهامات 39 نفر رسيدگي شده و اين پرونده بالغ بر 20 هزار صفحه دارد و قاضي نيز بايد اينها را مي‌خواند و به آن دقت مي كرد.

وي تصريح كرد: اميدواريم كه اگر دادگاه ديگر نيازي به استعلام نداشته باشد در زمان قانوني در روزهاي آينده احكام خود را صادر كند.

سخنگوي دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه به اتهام تمامي متهمان بدون اغماض رسيدگي مي‌شود گفت: به هر اندازه اي كه اتهامات افراد ثابت شود بدون اغماض به آن رسيدگي مي‌شود.

** تقدير سخنگوي دستگاه قضا از نهادهاي موثر در بررسي پرونده فساد مالي

حجت الاسلام محسني اژه اي ادامه داد:‌ در اين پرونده كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كمك شايان توجه‌اي را در جهت آسيب شناسي و اقدامات قضايي انجام داده است و دولت و وزارتخانه‌هاي آن نيز همكاري خوبي را با قوه قضاييه داشته‌اند.

وي تصریح کرد:‌ سازمان بازرسي كل كشور نيز در جهت رديابي اموال تلاش جدي اي را انجام داد و وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز تلاش شبانه‌روزي و خوبي را داشتند.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: نيروي انتظامي در ماه‌هاي اول به اين پرونده زياد ورود نداشت اما در ماه‌هاي اخير كمك‌هاي زيادي كرده و كشفيات اخير به كك اين نيرو انجام گرفته است.

وي با تشكر از اصحاب رسانه گفت:‌ رسانه‌ها پيگيري‌هاي جدي را در اين پرونده داشته اند و اميدوارم با آسيب‌شناسي هاي صورت گرفته در اين پرونده براي پيشگيري از موارد مشابه در آينده كمك بگيريم.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي ادامه داد: نظارت بانك مركزي بر ال‌سي‌هاي داخلي كه موجب فساد اصلي در اين پرونده بود قويتر و بيشتر شده و دستورالعمل آنان نيز در قبال ال‌سي‌ها تغيير كرده است.

وي تاكيد كرد:‌ بانك مركزي نظارت خوبي را داشته و مجوز بسياري از بانكها را لغو كرد.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به جدي تر شدن نظارت وزارت اقتصاد و دارايي گفت:‌ وزارت اقتصاد و دارايي در بخش نظارت بر بانكها در دستورالعمل‌هاي خود تجديد نظر كرده و نظارت آن قوي تر شده است.

**تغييرات در قانون مجازات اسلامي رسمي نشده است

دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، كه در قانون مجازات اسلامي تغييري حاصل شده يا خير اظهار داشت: تغييرات قابل توجهي در موارد مختلف صورت گرفته كه در آينده از طريق رسانه ها اعلام مي‌شود.

حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا با توجه به شكايات تعدادي از اشخاص از شخص شهردار تهران كه در سخنراني خود توهين هايي داشته و دو سال از اين جريان مي‌گذرد دستگاه قضايي اقدامات لازم را انجام داده  تصريح كرد:‌ هر شكايتي كه از كسي صورت بگيرد و در طي آن شكايت مستنداتي ارائه شود مبني بر صحت آن حتما روال حقوقي خود را طي خواهد كرد.

** نقد با توهين و افترا تفاوت دارد

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا شيوه برخورد با دانشجوياني كه نقد سياسي مي‌كنند عادلانه است تاكيد كرد: اگر معتقد باشيم كه قانون بايد رعايت شود قطعا به نفع تمامي اشخاص است و تحت هيچ شرايطي به ضرر كسي تمام نمي‌شود و بالعكس اگر اشخاصي در جامعه حضور داشته باشند كه قواعد را زير پا بگذارند نه تنها خود بلكه ديگران هم متضرر مي‌شوند.

وي با اشاره به اينكه نقد با افترا و توهين متفاوت است ادامه داد: نقد چيز بسيار خوبي است و اگر در جامعه‌اي نقد و انتقادات صورت نگيرد هيچ رشد و پويايي صورت نمي‌گيرد و اگر چنانچه كسي افترا كند جرم تلقي و بايد مورد تعقيب قرار گيرد و فرق بين نقد و توهين بسيار زياد است.

سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه حرمت امامزاده را چه كسي بايد بيشتر نگه دارد افزود: قطعا متولي امامزاده نقش بيشتري دارد و اگر هر كسي كه ادعا مي‌كند دلسوز و ولايتمدار است بايد بيشتر از سايرين ملزم به رعايت قانون باشد و هر كدام كه مدعي هستيم مومن و بسيجي تر عمل مي‌كنيم پس بايد الزامات قوانين را بيشتر رعايت كنيم.

حجت الاسلام محسني اژه اي با اشاره به اينكه گاهي اوقات در صدور حكم پرونده‌اي مي‌گويند كه قاضي جانبداري كرده است  خاطرنشان كرد: بنده نمي‌گويم كه يك قاضي اصلا مرتكب خطايي نمي‌شود و اينكه نمي‌تواند بدون دليل و مدرك كسي را متهم كند به معناي بي‌طرفي و جانبداري كردن نيست.

وي با اشاره به اينكه در صورت بروز شكايت حتي نسبت به كسي كه نماينده مجلس و يا حتي داراي سايتي باشد هم مورد پيگيري قرار مي‌گيرد افزود: اگر چنانچه كسي كه داراي سايتي است تخلفي انجام دهد و چنانچه اصولگرا و مذهبي باشد قطعا در صورت شكايت از وي احضار خواهد شد البته اين بدين معنا نيست كه هر كسي بدون دليل  و منطق از كسي شكايت كرد او را بازخواست كنيم.

** نمايندگان مجلس هم در تيررس قانون هستند

وي با بيان اينكه آيا نمايندگان مجلس مصونيت قضايي دارند يا خير تصريح كرد: شوراي نگهبان در حد وظايف خود مي‌تواند حتي نمايندگاني كه از آنها شكايت شده را نيز احضار كنند و اگر نماينده مجلسي به كسيتوهين كند يا افترا بزند، قطعا بازخواست خواهد شد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه سوابق درخشان هر كسي مي‌تواند تخفيفاتي را در صدور حكم وي صادر كند ادامه داد: زماني كه از شخصي شكايتي صورت بگيرد قطعا با رسيدگي به سوابق درخشان وي در زمينه‌هاي مختلف از جانب قاضي تخفيف‌هايي براي او قائل مي‌شود.

** در مورد ادامه فعاليت فائزه هاشمي از دانشگاه آزاد بپرسيد

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اينكه چرا با وجود صدور حكم فائزه هاشمي همچنان وي در دانشگاه پرديس به عنوان مدير گروه حقوق بين الملل اين دانشگاه فعاليت مي‌كند، آيا اين اتفاق خودش جرم محسوب مي‌شود يا خير اظهار داشت: دانشگاه پرديس داراي هيئتي انضباطي است و قطعا خودشان به اين جريان رسيدگي خواهند كرد لذا بايد تعريف كنيم كه معناي فعاليت‌هاي فرهنگي و مطبوعاتي چيست؟

وي ادامه داد: تحليل بعضي از موارد بر عهده دستگاه قضايي نيست و اگر چنانچه در حكم فائزه هاشمي فعاليت هاي مطبوعاتي قيد مي‌شد قطعا توسط دستگاه قضايي قابل بررسي بود و تحليل اين مصداق بر عهده قاضي نيست.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه قوه قضاييه هيچ خط قرمزي در برخورد با افراد ندارد اما از طرفي ديگر طولاني شدن بررسي پرونده مسئولان كشورمان به معناي حاصل نشدن نتيجه پرونده است افزود: رسيدگي به پرونده اي كه پيچيدگي‌هايي دارد و زمان بر است به اين معنا نيست كه آن پرونده در حال رسيدگي بوده و نتيجه اي از آن حاصل نشده است و زمان رسيدگي به پرونده‌ها به محتواي آنها بستگي دارد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه در پرونده فساد بزرگ مالي چرا مديرعامل بانك صادرات در دادگاه حضور نيافته است گفت:  مديرعامل بانك صادرات درست است كه در دادگاه حاضر نشده ولي رسيدگي به پرونده وي در دستور كار قرار دارد ضمن اين كه در بعضي از موارد جنس اتهامات تفاوت دارد.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اينكه بانك صادرات مدعي يكسري موارد شده است تصريح كرد:‌ زماني كه مديرعامل بانك صادرات بيان مي‌كند كه هيچگونه اطلاعي نداشتم كارمندانم چه اقداماتي را انجام مي‌دادند و اينكه در شعبه 3 كه در حيطه من بوده از فعاليت‌هاي زيردستانم در جريان نبوده‌ام آيا به نظر شما قابل پذيرش است يا خير؟

وي ادامه داد: اگرچنانچه فرض را بر اين بگذاريم كه قابل پذيرش هم نيست آيا شخص مديرعامل بانك صادرات مسئوليت تام را دارد و‌ آيا مسئول همه اقدامات شعبه خود  است؟

دادستان كل كشور با اشاره به اظهارات مديرعامل بانك صادرات گفت:‌ زماني كه وي بيان مي‌كند به هيچ وجه متوجه نشدم كارمندانم تخلفي كرده‌اند قطعا نمي‌توانيم بدون بررسي تمامي اينها مديرعامل بانك صادرات را به دادگاه احضار كنيم.

وي با اشاره به اينكه در بررسي پرونده فساد بانكي از اشخاص و كارشناسان متعددي كمك گرفته ايم تصريح كرد:‌ در بررسي اين پرونده از كارشناسان رسمي غيرحاضر و صاحب نظران غيركارشناس ياري گرفتيم.

** بازهم درمورد متهم(م.ز)

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه متهمي به نام (م.ز) با توجه به اينكه در 10 سال گذشته كل دارايي اش 50 ميليون تومان بوده در حالي كه در حال حاضر به 12 ميليارد تومان رسيده و خانواده اش با فروش اموال خود قصد پرداخت بدهي هاي وي را دارند آيا دستگاه قضايي تمهيداتي را در اين راستا براي منع فروش اموال وي از جانب خانواده‌اش انجام داده يا خير خاطرنشان كرد: كسي كه از طريق فروش اموال خود بدهي هايش را پرداخت مي‌كند قطعا خلاف قانون نيست و چنانچه اموالي به نام خودش نباشد و ملكي را بخرد قطعا ممنوع المعامله خواهد شد و زماني كه توسط قاضي ممنوع المعامله مي‌شود مانند ساير متهمين پلاك‌ها مشخص و آنها را توقيف مي كنند تا ديگر نتواند آنها را به فروش برساند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره مامور نيروي انتظامي كه گفته مي‌شود زمين‌خوار است گفت:‌ پرونده مامور نيروي انتظامي كه ستوان سوم بوده تشكيل شده و به دادگاه ارجاع داده شده است.

وي ادامه داد: نيروي انتظامي براي روشن شدن موارد اتهامي مامور خود همكاري‌هاي خوبي را با دستگاه قضايي داشته است.

** توصيه اي از جانب ولي فقيه در مورد جوانفكر نشده است

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا توصيه‌اي از جانب ولي فقيه درباره پرونده جوانفكر به قوه قضاييه صورت گرفته يا خير گفت:‌ هيچ توصيه اي از طرف ولي فقيه به قوه قضاييه درباره پرونده جوانفكر نشده و پرونده‌ها براساس يك روال طبيعي تا به مرحله عملياتي شدن برسند مدت زماني طول مي‌كشد و اين مسئله فقط به پرونده اين افراد مربوط نمي‌شود.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره نوسانات قيمت و جرايمي كه حول محور آن شكل مي‌گيرد اينگونه پاسخ داد: دستگاه قضا در رسيدگي به جرايم خشن و سرقت هاي مسلحانه كه امنيت مردم را بر هم مي‌زند كاملا جدي و پيگير است و احكام اين جرايم به سرعت اجرا مي‌شود؛ گاهي اوقات نيز عليه دستگاه قضايي فضاسازي‌هايي را انجام مي‌دهند ولي با اين فضاسازي‌ها ما دست از  اقدامات قانوني خودمان بر نمي‌داريم.

وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده مصوبات ارزي مترو كه از مجلس به دولت ارسال شده گفت:‌ پرونده‌هايي كه از مجلس به قوه قضاييه ارجاع داده شده هنوز رسيدگي به آن تمام نشده است.

** رئيس قوه قضاييه خواستار رسيدگي بدون اغماض پرونده برادرش شده است

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي درباره آخرين پرونده جواد لاريجاني نيز اظهار داشت:‌ درباره اختلاف‌ها ميان زمين شهري و منابع طبيعي از سال گذشته در قوه قضاييه پرونده‌هايي مطرح است و برخي از آن مربوط به اختلاف‌ها ميان منابع طبيعي و دستگاه ديگري و يا اختلاف با اشخاص حقيقي است.

وي ادامه داد:‌ در مورد پرونده وي نيز دو بحث مطرح است و من پرونده را نخوانده‌ام اما بخشي از زمين‌هايي كه در اختيار وي قرار دارد از افرادي خريداري شده و بخش ديگري نيز از طرف منابع طبيعي به او واگذار شده است.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي ادامه داد: ممكن است افرادي كه زمين ها را واگذار كرده اند ضوابط را رعايت نكرده باشند و همچنين امكان دارد كه از حدود زمين‌هاي واگذار شده تصرف مازادي انجام شده باشد.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اين مطلب افزود: رئيس قوه قضاييه تا كنون بارها به رياست دادگستري تاكيد داشته كه به اين موضوع با سرعت، دقت و بدون اغماض رسيدگي شود و چند بار هم اين مسئله را پيگيري كرده است.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تاكيد كرد: رياست قوه قضاييه از چند ماه پيش دستور داده بود كه به اين پرونده نيز همانند ساير پرونده ها رسيدگي شود البته از دستگاه قضا انتظار نداشته باشيد كه بدون دليل افراد را متهم كند و بدون رسيدگي براساس توهين و افترا عليه كسي اتهامي را وارد كند.

** اتهامات نسبت داده شده به برخي مسئولين در دادگاه فساد مالي در دست بررسي است

وي در پاسخ به سوالي درباره اسامي كه از سوي برخي متهمان در دادگاه فساد بزرگ مالي مطرح شده گفت: افرادي در دادگاه‌ها براي فرافكني و به صورت مبهم اسامي برخي افراد را مطرح كرده اند اما آنان فقط كلي گويي مي كنند و شايد از روي غرض ورزي هم باشد چرا كه از اين موارد بسيار اتفاق مي افتد.

وي ادامه داد:‌ در اين پرونده اسامي برخي افراد برده شد و افرادي به صورت كلي و مبهم اسامي را مطرح كردند.

سخنگوي دستگاه قضا گفت:‌ اسامي كه ازسوي برخي افراد در اين دادگاه ها مطرح شده اگر براساس مستندات و دلايل باشد قطعا درباره آن تحقيق مي‌شود و در صورت اثبات شدن به جرم رسيدگي خواهد شد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي ادامه داد:‌ به عنوان مثال برخي افراد در دادگاه فساد مالي گفته‌اند كه ما براي دور زدن تحريم‌ها با برخي از مسئولان جلساتي داشتيم و نفس اين عمل جرم نيست و اگر آن مقام مسئول براي كار خلاف دستوري داده باشد اين مسئله قابل پيگيري است.

وي تاكيد كرد: بسياري از فعالان اقتصادي ممكن است كه به مسئولان اعلام كنند توانايي اجراي پروژه‌هايي را دارند و اين مسئله مورد استقبال مسئولان قرار مي‌گيرد اما صرف اسم بردن نمي‌تواند دليلي براي متهم و مجرم بودن باشد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره جمع آوري كراوات، جلوگيري از اكران فوتبال در سينما و انتقاد  و هجمه عليه هنرمندان گفت:‌ اگر موارد مشخصي را از اينگونه برخوردها داريد مطرح كنيد ولي كلي‌گويي و صحبت‌هايي كه معلوم نيست درست باشد يا غلط پاسخي نخواهد داشت.

اين خبرنگار سوال خود را به گونه ديگر ي مطرح كرد و از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد: براساس كدام قانون حمل سگ و ورود به مشاعات ساختماني، زدن كراوات جرم محسوب مي‌شود؟ حجت الاسلام محسني اژه‌اي  در پاسخ به وي گفت: لطفا بگوييد با كدام فرد به دليل بدحجابي در خارج از كشور برخورد شده ولي افرادي بودند كه با عنوان شركت در جشني به خارج از كشور دعوت شده ‌اند و در آنجا مورد سوء استفاده و در دام سرويس‌ها قرار گرفتند.

وي ادامه داد:‌ افرادي كه در اين مراسم ها حضور داشتند توسط سرويس‌هايي از آنها عكس گرفته شده و شانتاژهايي در اين باره صورت گرفته كه آن فرد را تهديد به پخش كردن عكس‌هايش كرده اند و وي را به مراسمي برده‌اند كه نبايد در آنجا حضور پيدا مي‌كرد.

** رسانه ها اطلاع رساني كنند

سخنگوي قوه قضا سپس خطاب به رسانه‌ها گفت: لطفا به جامعه و بعضي افراد هشدار دهيد كه فريب نخورند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي درباره كراوات نيز اظهار داشت: من از طريق يكي از اين روزنامه‌ها به اين مسئله پي بردم و تيتري كه آن روزنامه زده بود با متن تفاوت داشت البته اصل ماجرا به گونه اي ديگر است.

وي ادامه داد: برخي افراد ديگران را به زدن كراوات ملزم مي‌كنند و به آنان مي‌گويند كه اگر شما خواستار باقي ماندن در اين كار هستيد بايد كراوات بزنيد و اين كار خلاف است چرا كه نمي‌توان افراد را الزام به چنين كاري كرد.

سخنگوي قوه قضاييه درباره جمع آوري سگ از خيابانها گفت: اگر سگ هار باشد كسي حق ندارد آن را نگهداري كند و بسياري از مردم نيز در اين باره شاكي هستند چرا كه در جامعه‌اي كه مسلمانان در آن زندگي مي‌كنند سگ را نجس مي‌دانند و نيروي انتظامي نيز مي‌تواند به عنوان ضابط قوه قضاييه وارد عمل شود و در بسياري از موارد نيز اين گونه نيست كه بدون هيچ تذكري نيروي انتظامي به ملك خصوصي افراد وارد شود بلكه ورود به حريم خصوصي افراد با حكم انجام شده است. 

**آخرين وضعيت پرونده كهريزك

وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين اخبار پرونده كهريزك گفت: متاسفانه يك اختلاف حقوق جدي در اين پرونده وجود دارد كه آيا ترك فعل و فعل چه تفاوتي دارد و معاونت در ترك فعل چگونه تحقق پيدا مي‌كند؟

وي ادامه داد: اگر در پرونده قراري صادر و مورد اعتراض بازپرس و دادستان باشد براي رفع اختلاف به دادگاه ارجاع داده مي شود و اگر دادگاه ضمن رفع اختلاف نظر بازپرس را درست بداند، بازپرس قرار مجرميت را صادر مي‌كند و كيفرخواست نيز توسط دادستان صادر مي‌شود در حالي كه دادستان به اين مسئله اعتراض دارد و آنرا نمي‌پذيرد پس با اين پرونده از نظر شرعي چه بايد كرد.

حجت الاسلام محسني اژه اي با اشاره به اين مطلب افزود:‌ اتفاق جديدي در مباحث حقوقي افتاده و در حال بررسي است برخي افراد نيز درباره اعمال ماده 17 در اين پرونده اختلاف نظر دارند و مي‌گويند كه درباره حكم قطعي قاضي مي‌توان ماده 17 را اعمال كرد اما آيا حتما بايد حكم قاضي وجود داشته باشد و يا هر جايي كه دادگاه راي بدهد.

سخنگوي قوه قضا تصريح كرد:‌ بعضي معتقدند كه فقط حكم قابل اعمال ماده 18 است و بعضي ديگر معتقدند كه هر رايي كه قاضي بدهد مي‌توان بر آن ماده 18 را اعمال كرد.

** فعاليت زودهنگام انتخاباتي برخي كانديداها

وي درباره فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي برخي كانديداها و اينكه نقش چنين فعاليت هاي زودهنگامي با توجه به فتنه 88 مي‌تواند مجرمانه باشد يا خير گفت:‌اگر احتمال عاقلانه‌اي وجود داشته باشد مي‌توان از وقوع جرم پيشگيري كرد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره حد پوشش نيز گفت: قانون نگفته كه از چه نوع پوششي استفاده شود ولي اينكه چه مقدار از بدن فرد معلوم باشد مشخص است.

سخنگوي قوه قضا ادامه داد: نيروي انتظامي مطابق قانون با بدحجابي برخورد مي‌كند و نبايد در اين مسير خود خلاف كند.

وي در پاسخ به سوالي درباره جرايم افرادي كه طي مصرف ماده مخدر شيشه دست به قتل مي‌زنند گفت:‌ مواد روانگردان آثار بسيار سوءيي دارد و متاسفانه افرادي كه اين موارد را مصرف مي‌كنند دست به كارهاي خطرناكي مي‌زنند.

 دادستان کل کشور خاطرنشان كرد: افرادي كه به خريد و فروش شيشه و يا مواد مخدر ديگر روي مي‌آورند بدانند كه بدون هيچ اغماضي با آنها برخورد مي‌شود و اخيرا نيز در برخي‌ شهرستانها براي اين افراد حكم اعدام صادر شد.

انتهاي پيام/پ3