به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ عمادی، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رقم مطالبات وزارت بهداشت از بیمه ها 1200 ميليارد تومان است كه با توجه به اعتباراتي كه دولت از محل حق بيمه هاي دريافتي اختصاص خواهد داد، براي پرداخت اين مطالبات اقدام مي كنيم.

وی در ادامه در خصوص تعرفه های درمانی اظهار داشت: تعيين تعرفه ها به چند آيتم بستگي دارد. ميزان پرداخت از جيب مردم، افزايش حقوق كارمندان و كارگران و افزايش اعتبار بيمه ها مواردي است كه در تعيين تعرفه براي ما بسيار مهم است. امسال حقوق كارمندان دولت حداكثر 15 درصد و حقوق كارگران 18 درصد و اعتبار بيمه ها 18 درصد افزايش داشت.

وی افزود: اين موارد ما را به آن سمت برد كه تعرفه را بيش از 20 درصد افزايش ندهيم البته ما به عنوان وزارتخانه متولي سازمان هاي بيمه گر، افزايش 15 درصدي تعرفه را پيشنهاد داده بوديم و با توجه به پيشنهاد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي، به افزايش 20 درصدي رضايت داديم در حالي كه 2 درصد از همين افزايش را بايد از معاونت نظارت و راهبردي رييس جمهوري بگيريم.

وی گفت: توجه كنيد كه وزارت بهداشت امسال در لايحه بودجه مشمول دريافت 6 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه ها شده كه همين امر به تامين اهداف نظام سلامت كمك خواهد كرد.

عمادي بیان داشت: ما هم به افزايش تعرفه ها علاقه منديم اما واقعيت اين است كه مراكز درماني وابسته به بخش خصوصي، چندان مقيد به رعايت تعرفه نيستند ولي وزارت بهداشت كه افزايش 20 درصدي تعرفه ها را پذيرفته، قول داده بر عملكرد اين مراكز نظارت كند.

عمادی گفت: در سال 90، تعرفه بخش دولتي فقط 9 درصد افزايش داشت تصور ما بر اين است كه امسال كيفيت خدمات مراكز درمان دولتي با افزايش 20 درصدي افزايش مي يابد. در عين حال، تعرفه به تنهايي در كيفيت خدمات بيمارستاني تاثيرگذار نبوده زيرا فقط 40 درصد از منابع مالي بيمارستان ها وابسته به تعرفه هاي درمان است و 60 درصد از محل اعتبارات دولتي تامين مي شود.

معاون وزارت تعاون و رفاه ادامه داد: ما از سال 1370 تا امروز، تعرفه هاي درمان را حدود 50 درصد افزايش داده ايم اما هنوز هم مشكلات باقي است زيرا تعرفه، صرفا يك بحث ميان بخشي بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده در حالي كه لازم است نظارت ها بر دريافت هزينه ها و ارائه خدمات افزايش يابد.

وي در پاسخ به سوال ديگر درباره تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت با وجود آنكه دولت موظف به تشكيل اين نهاد در سال 90 بوده اما تا امروز و با گذشت چهار ماه از سال 91، هنوز اين شورا تشكيل نشده، گفت: جلسات متعددي در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري درباره تشكيل اين شورا داشتيم زيرا متولي جلسات اين معاونت بوده و ما به همراه نمايندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي هم در اين جلسات شركت كرديم.

وی افزود: اطلاع دارم كه طرح تشكيل به دولت رفته و بايد در دولت تصويب شود اما از مراحل آتي آن بي خبر هستم.

عمادي در خصوص طرح پزشک خانواده نیز گفت: در طرح پزشك خانواده، بايد به پزشك عمومي سرانه بدهيم كه براي سال 91، رقم سرانه پزشك عمومي 2100 تومان تعيين شده است. اين رقم از محل حق بيمه هاي مردم پرداخت مي شود. دولت هم قول داده به ما كمك كند زيرا اجراي پزشك خانواده، هزينه سالانه بيمه ها را افزايش مي دهد.

وی افزود: از آنجا كه مراجعات به خدمات سطح يك در پزشك خانواده بسيار زياد خواهد بود، پيش بيني ما اين است كه بيمه خدمات درماني و بيمه تامين اجتماعي با كسري هزار ميليارد توماني مواجه شوند.

وی در پاسخ به سوال که سازمان تامین اجتماعی سازمان بيمه سلامت ايرانيان را جايگزيني براي سازمان بيمه خدمات درماني مي داند و نتيجه چنين اطلاقي، به واقعيت پيوستن اين شايعه است كه سازمان تامين اجتماعي به هيچ قيمتي تن به تجميع نخواهد داد و حاضر نيست سفره خود را تقسيم كند، گفت: سازمان تامين اجتماعي در جلسه اي كه اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايرانيان در آن نوشته شد، حضور داشت. به هر حال سازمان تامين اجتماعي هم بايد به نظر و تصميم دولت تن بدهد. البته مشكل ما صرفا با صندوق تامين اجتماعي نيست بلكه هم اكنون 17 صندوق بيمه اي مستقل فعال هستند كه بايد خريد راهبردي خدمات درماني از اين سازمان ها به صورت متمركز انجام شود. البته انتظار نداشته باشيد كه در سال اول فعاليت سازمان بيمه سلامت ايرانيان، تمام انتظارات ما محقق شود./ح