محد علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين که نگاه قانون در زمينه مجازات مجرمان مواد مخدر بايد اصلاح گرايانه باشد، اظهار داشت: همه مجرماني كه به جرم مواد مخدر دستگير مي شوند، هم رديف يكديگر نيستند بلكه بايد با نگاه ويژه اي پرونده آنها بررسي شود.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: مجرمي که براي اولين بار به دليل مصرف مواد مخدر دستگير مي شود، قطعا در نوع ارتكاب جرم با متهمي كه مثلا طي ساليان متمادي اقدام به فروش و توزيع مواد مخدر كرده تفاوت دارد.

وي تصريح كرد: عدم تمايز قانوني ميان مجرمان مواد مخدر و نوع مجازات هاي آنها باعث مي شود كه افراد سابقه دار در كنار مجرمان بي سابقه قرار بگيرند و قطعا اين مساله در تسري جرايم سنگين موثر خواهد بود.

اسفناني با تاکيد بر اينکه گاهي در مجازات جرم افراط صورت مي گيرد، تصريح کرد: به اين معنا که اگر چنانچه فردي به صورت اتفاقي و از روي جهالت براي اولين بار مواد مخدر را مصرف و دستگير شود قطعا نبايد با مجرمي که بارها و بارها مصرف كننده بوده با يك ديد قانوني ارزيابي شود.

وي با تاكيد بر تفكيك مجرمان در زندان ها اظهار داشت:  با توجه به اينکه اصلاح  مجرمان در مجازات هاي حبس ديدگاه قانون براي بازگشت اين افراد به بطن جامعه است بنابراين قوه قضاييه بايد مجرمان را از يكديگر تفكيك كند تا نقش اصلاح و بازنگري اين افراد در شخصيت شان صورت بگيرد.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: مجازات زندان و حضور  مجرمان در زندان هاي تفکيک نشده آثار مخرب و نامناسبي دارد که تبعات آن بر جامعه تحميل مي شود.

انتهاي پيام/پ3