به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد در اين مراسم راه اندازي و ايجاد صندوق توسعه ملي را براساس برنامه پنجم توسعه كه يكي از توصيه هاي مهم مقام معظم رهبري است عاملي موثر در توسعه و رونق فعاليت هاي بخش خصوصي دانست و گفت: اختصاص تسهيلات بالاي 20 درصد منابع ارزي به همه بخش هاي اقتصادي كشور از محل مازاد درآمدهاي نفتي به معني مبارزه با بيماري هلندي يعني حذف وابستگي به درآمد نفت است.
وي ادامه داد: اين كار باعث رونق فعاليت هاي بخش خصوصي و پيشبرد توسعه اقتصادي در كشور مي شود.
در ادامه مراسم انعقاد قرارداد فرزين در خصوص نرخ سود تسهيلات پرداختي از سوي صندوق اظهار داشت:‌ نرخ سود تسهيلات صندوق 6 درصد است كه براي بخش هاي آب، كشاورزي و مناطق محروم و صادرات اين نرخ 5 درصد در نظر گرفته شده است كه 60 درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملي و 40 درصد آن مربوط به بانك ها است.
فرزين ادامه داد: مسئوليت مربوط به ارايه آورده 1.5 برابري ريالي از سوي بانك ها توسط صندوق توسعه ملي برداشته شده و ديگر عقد قراردادهاي سال گذشته هم نيازي به آوردهاي 1.5 برابري ريالي براي انعقاد قرارداد ندارند.
فرزين در خصوص تاثير نوسانات نرخ ارز گفت:‌ نرخ ارز ارايه شده از سوي صندوق توسعه ملي براساس نرخ مرجع ارز مي باشد كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود ضمن آنكه در مورد نوسانات نرخ ارز بيمه مركزي تصميم گرفته كه 25 درصد نوسانات نرخ ارز را براساس ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه تحت پوشش بيمه قرار دهد.
در ادامه فرزين تصريح كرد: تاكنون 24 ميليارد و 670 ميليون دلار قرارداد عامليت با بانك هاي عامل از سوي صندوق توسعه ملي ايران بسته شده است كه با امضاي اين قرارداد 2.5 ميليارد دلاري با بانك پاسارگاد اين رقم به 27 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيده است.
وي ادامه داد:‌ تا به حال بانك ها 11 ميليارد دلار پروژه به صندوق توسعه ملي براي دريافت تسهيلات ارزي به صندوق توسعه ملي معرفي كرده اند كه در ازاي معرفي اين پروژه ها 11 ميليارد دلار از صندوق دريافت كرده اند.
مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد در ادامه گفت: ما هيچ پروژه مصوبي در خصوص استفاده از منابع تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي نداريم ضمن آنكه پروژه هاي مختلفي از سوي اين بانك در حال بررسي است كه بعضي از آنها تكنولوژي اشان كاملا انحصاري است.
وي ادامه داد: براساس جدولي كه از سوي اين بانك در حال بررسي است پروژه هاي از صنايع فلزي و غيرفلزي، قضايي و سلولزي در حال بررسي است و ما هيچ محدوديتي در رابطه با پروژه ها و مشاركت سرمايه گذاران خارجي نداريم./س