به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد صادقي مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در مراسم رونمايي سامانه جامع دفاتر خدماتي- مسافرتي با بيان اين مطلب گفت: صدور مجوز الكترونيكي از برنامه هاي اصلي دولت الكترونيك است كه با اجراي آن عدالت اجتماعي در كشور حاكم مي شود.
وي بهبود فرآيندهاي ارايه خدمات عمومي، پاسخگو تر شدن دولت، شفافيت اطلاعاتي از طريق آگاهي دادن به  متقاضي، كاهش فاصله ميان مردم و دولت، مشاركت شهروندان در تصميم گيري هاي منطقه اي، گسترش عدالت اجتماعي از طريق فرصت هاي برابر، ارتباط مستقيم با نظام هاي دولتي، صرفه جويي در زمان، حمل و نقل، هزينه خدماتي و انرژي، افزايش كارآيي، تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات از سوي شهروندان و از جمله الزامات منطقه اين سامانه برشمرد.
وي تاكيد كرد: با راه اندازي سامانه الكترونيكي مجوز بند ب، كاهش زمان دريافت از 16 ماه به 2 ماه با احتساب 3 هفته براي استعلام ها و كاهش هزينه رفت و آمد، بالا بردن سطح سلامت اداري در سامانه جامع دفاتر خدماتي و مسافرتي تسهيل مي يابد.
صادقي تصريح كرد: سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري ، برنامه پنجم توسعه مواد قانوني ( 46،‌48 و 62) قانون مديريت خدمات كشوري در 10 برنامه تحول اداري ابلاغ شده كه توسط دولت اجرا شود كه راه اندازي اين سامانه از الزامات قانوني توسعه دفاتر گردشگري است.
وي خاطرنشان كرد: طبق شاخص برنامه پنجم، ‌اهداف كمي توسعه فناوري اطلاعات كشور در برنامه پنجم توسعه بايد تا پايان سال 94 عرضه خدمات الكترونيكي بين دستگاه ها بايد 100 درصد و عرضه خدمات الكترونيكي دستگاه ها به مردم بايد به 70 درصد برسد.
صادقي يادآور شد: عمل به منويات مقام معظم رهبري در اجراي سياست هاي كلي نظام اداري و رسيدن به شاخص هدف فناوري اطلاعات، برنامه پنجم اجراي 4 ماده از مواد قانون مديريت خدمات كشوري و رسيدن به اهداف بخشي يا كلي 4 برنامه از 10 برنامه از نتايج قانوني راه اندازي  اين سامانه است./س