احمدي مطرح كرد
مخدوش شدن مصونیت نمایندگان يا معطل ماندن چند اصل دیگر قانون اساسی
یک حقوقدان گفت: مخدوش شدن مصونیت نمایندگان باعث می‌شود چند اصل قانون اساسی معطل بماند.
نعمت احمدی در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و مصونیت قضايي نمایندگان مجلس اظهار داشت: اصل هشتاد و ششم قانون اساسی می‌گوید که نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
اين حقوقدان ادامه داد: در سال 1380 این اصل قانونی از سوی شورای نگهبان بازنگری و تفسیر شد، شورای نگهبان معتقد است که اصل هشتاد و ششم، حاكي از مصونيت نمایندگان ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند، و هر فردي كه در مظان اتهام قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه نمایندگان انجام شود دستگاه قضائي بايد این شخص را تعقيب كند.
احمدي افزود: شورای نگهبان در ادامه تفسیر خود آورده است که اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي‌‌دادن و اظهار نظر درجهت ايفاي وظایف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج و اين آزادي منافاتی با مسئوليت مرتكب جرم ندارد.
وي با بیان اینکه حقوق وکلای ملت نباید در حد مردم عادی باشد، اظهار داشت: نمایندگان مجلس به لحاظ دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار مردم نیست و به دلیل ویژگی حقوقی‌شان برای دفاع از حقوق مغفول مانده مردم نمی‌توانند از حقوق یکسانی با افراد عادی برخوردار باشند و باید بتوانند در فضایی دور از تنش مسايل ضروري را با افکار عمومی مطرح کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت باید بتوانند اقدامات سوء مدیران و مسئولان کشور را بیان کنند تا از آن طریق تحقیقات لازم درباره مسائل مختلف صورت گرفته و به مردم پاسخ داده شود.
این کارشناس حقوق با تاکید بر اینکه مردم توقع دارند که وکلایشان از حقوق نادیده گرفته شده آنها دفاع کند، گفت: اگر نمایندگان محدود شوند، مجلس بی‌هویتی در راس امور قرار می‌گیرد که کارایی خاصی نداشته و موجب نارضایتی افکار عمومی از مجلس می‌شود.
وی با اشاره به آسیب‌های لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس تصریح کرد: اگر مصونیت قضایی نمایندگان مجلس مخدوش شود چند اصل قانون اساسی شامل طرح تذکر و سوال از رئیس جمهور و وزرا، استیضاح و تحقیق و تفحص معطل می‌ماند.
احمدی اضافه کرد: در نفس طرح سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص اتهام نهفته است که با در نظر گرفتن زمان پاسخگویی، این امکان فراهم می‌شود که مسئولان بتوانند درباره اتهاماتشان جواب و مدارک مورد نیاز را نیز ارائه دهند.
به گفته این کارشناس حقوقی، مصونیت قضایی برای نمایندگان امتیاز ویژه ای محسوب می‌شود که از این طریق شفافیت در میان مجلس و افکار عمومی به وجود می‌آید و نباید نادیده گرفته شود.
انتهای پیام/پ3
اين حقوقدان ادامه داد: در سال 1380 این اصل قانونی از سوی شورای نگهبان بازنگری و تفسیر شد، شورای نگهبان معتقد است که اصل هشتاد و ششم، حاكي از مصونيت نمایندگان ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند، و هر فردي كه در مظان اتهام قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه نمایندگان انجام شود دستگاه قضائي بايد این شخص را تعقيب كند.
احمدي افزود: شورای نگهبان در ادامه تفسیر خود آورده است که اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي‌‌دادن و اظهار نظر درجهت ايفاي وظایف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج و اين آزادي منافاتی با مسئوليت مرتكب جرم ندارد.
وي با بیان اینکه حقوق وکلای ملت نباید در حد مردم عادی باشد، اظهار داشت: نمایندگان مجلس به لحاظ دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار مردم نیست و به دلیل ویژگی حقوقی‌شان برای دفاع از حقوق مغفول مانده مردم نمی‌توانند از حقوق یکسانی با افراد عادی برخوردار باشند و باید بتوانند در فضایی دور از تنش مسايل ضروري را با افکار عمومی مطرح کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت باید بتوانند اقدامات سوء مدیران و مسئولان کشور را بیان کنند تا از آن طریق تحقیقات لازم درباره مسائل مختلف صورت گرفته و به مردم پاسخ داده شود.
این کارشناس حقوق با تاکید بر اینکه مردم توقع دارند که وکلایشان از حقوق نادیده گرفته شده آنها دفاع کند، گفت: اگر نمایندگان محدود شوند، مجلس بی‌هویتی در راس امور قرار می‌گیرد که کارایی خاصی نداشته و موجب نارضایتی افکار عمومی از مجلس می‌شود.
وی با اشاره به آسیب‌های لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس تصریح کرد: اگر مصونیت قضایی نمایندگان مجلس مخدوش شود چند اصل قانون اساسی شامل طرح تذکر و سوال از رئیس جمهور و وزرا، استیضاح و تحقیق و تفحص معطل می‌ماند.
احمدی اضافه کرد: در نفس طرح سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص اتهام نهفته است که با در نظر گرفتن زمان پاسخگویی، این امکان فراهم می‌شود که مسئولان بتوانند درباره اتهاماتشان جواب و مدارک مورد نیاز را نیز ارائه دهند.
به گفته این کارشناس حقوقی، مصونیت قضایی برای نمایندگان امتیاز ویژه ای محسوب می‌شود که از این طریق شفافیت در میان مجلس و افکار عمومی به وجود می‌آید و نباید نادیده گرفته شود.
انتهای پیام/پ3
