به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، براي تحقق جرم كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه براي فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر كلاهبردار بايد مرتكب 'مانور متقلبانه' شود.

همين فاكتور 'مانور متقلبانه' است كه تشخيص جرم كلاهبرداري را دشوار مي‌كند. اغلب مردم تصور مي‌كنند شخصي كه با دادن يك وعده واهي درقالب يك دروغ ساده، مال آنان را برده، كلاهبردار محسوب مي‌شود، حال آن كه صرف گفتن يك دروغ ساده، نمي‌تواند 'مانور متقلبانه' تلقي شود.

كلاهبرداري از جمله جرايم مقيد است كه شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص است و آن‏ عبارت است از بردن مال ديگري كه آن نيز مستلزم تحقق دو چيز است:

 1)ورود ضرر مالي به قرباني

2) انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مورد نظر وي

 جرم كلاهبرداري از تنوع فراواني برخوردار است و در قالب هاي مختلف صورت مي‌گيرد اما بيشترين موارد كلاهبرداري در قالب معاملات صورت مي‌گيرد .
 

*عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري

برايشكل گيري جرم كلاهبرداري همچون بسياري از جرائم ديگر به سه عنصر قانوني، مادي و معنوي نياز است.

1)عنصر قانوني

جرم كلاهبرداري، ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است كه در بخش هاي ديگر گزارش بيان خواهد شد.

2) عنصر مادي

جعل كنده دفتر و شركتي راه‌اندازي كند، مردم را به امور واهي اميدوار و يا از امور واهي بترساند و استفاده از هر نوع وسيله اي كه عرفا وسيله متقلبانه محسوب مي‌شود)، دوم اين‌ كه شخص مقابل(مالباخته) فريب بخورد و به او اعتماد كند، سوم اين‌كه كلاهبردار موفق شود مال ديگري را ببرد.

مجموع اين شرايط، عنصر مادي جرم كلاهبرداري را تشكيل مي‌دهد به نحوي كه مي‌توان گفت، هر يك از اين سه ركن موجود نباشد عنصر مادي جرم كامل نبوده و جرم كلاهبرداري صورت نگرفته است.

3)عنصررواني

عنصر سوم مورد نياز براي تشكيل جرم كلاهبرداري، عنصر رواني است. از عنصر رواني، تحت عنوان 'سوء نيت' نيز ياد مي‌شود.

براي اين‌ كه فردي كلاهبردار محسوب شود، بايد در ارتكاب اعمالي كه عنصر دوم كلاهبرداري را تشكيل مي‌دهد، سوء نيت داشته باشد.

سوء نيت، دو نوع است: 1- سوء نيت‌ عام 2- سوء نيت خاص.

 سوء نيت عام در جرم كلاهبرداري اين است كه مرتكب قصد ارتكاب اعمال مادي فيزيكي ذكر شده را داشته باشد، يعني عمد در توسل به وسايل متقلبانه.

 سوء نيت خاص در جرم كلاهبرداري، يعني اين ‌كه مرتكب، قصد بردن مال غير را داشته باشد.

اثبات وجود سوء نيت در مرتكب، برعهده شاكي و دادستان مي‌باشد و بنا بر اين در صورت عدم توانايي ايشان در اثبات سوء نيت، مرتكب، از اتهام كلاهبرداري تبرئه خواهد شد.

* مجازات مرتكب جرم كلاهبرداري‏

به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخير، مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم خواهد شد.

به اين ترتيب مجازات شروع به جرم کلاهبرداري مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا همتراز آنها باشد، به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند که هر دو مجازات اصلي است.
 
كلاهبرداري از زمره جرايمي است كه نوعي 'اكل مال بباطل' محسوب مي شود و با توجه به آيه 'ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل' با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات است.

*تفاوت مجازات كلاهبرداري ساده با مشدد مطابق قوانين كيفري 

 كلاهبرداري مشدد، كلاهبرداري است كه در آن مرتكب مشمول يكي از سه حالت زير باشد:

 1- كارمند دولت يا موسسات عمومي و شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي باشد.

2- مرتكب، خود را به‌ عنوان مامور دولت يا موسسات عمومي يا شهرداري، نهادهاي انقلابي و شركت‌هاي دولتي معرفي نمايد.

3- مرتكب، براي فريب مردم از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي استفاده كند.

به اين كلاهبرداري‌ها، كلاهبرداري مشدد اطلاق مي‌شود و مجازات مرتكب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به ‌علاوه جزاي نقدي معادل مال ماخوذه است و نيز انفصال ابد از خدمات دولتي است.

كلاهبرداري كه شامل هيچ‌ يك از انواع سه‌ گانه فوق‌ نباشد، كلاهبرداري ساده است و مرتكب آن به حبس از 1 تا 7 سال به‌ علاوه جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و رد مال محكوم مي‌شود.

گفتني است؛ مطابق تبصره يك اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات‏ مخففه دادگاه مي‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف‏، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد، ولي‏ نمي‌‏تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

همچنين‏ تبصره دو اين ماده مجازات جرم شروع به كلاهبرداري را بيان نموده كه عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع ‏كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم‏ مي‌شود.

اگر شروع‏ كننده كارمند دولت‏ و مرتبه مدير كلي يا بالاتر يا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتي منفصل دائم مي‏شود و در مراتب پايين‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

انتهاي پيام/پ3