نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
بهارستان آماده رفع محدوديت‌ها براي تحقق "اقتصاد مقاومتي" است
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر لزوم حرکت براي تحقق "اقتصاد مقاومتي" در كشور از آمادگي پارلمان براي رفع محدوديت‌ها براي تحقق اقتصاد مقاومتي خبر داد.
محمدرضا
پور ابراهيمي داوراني در مجلس در
گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با تاکيد بر لزوم حرکت اقتصاد کشور
به سمت اقتصاد مقاومتي گفت: آنچه که مقام معظم رهبري به عنوان يک موضوع
مهم در شرايط فعلي مطرح کرده‌اند برگرفته از رويکرد و نگاه استوار،
پايدار و مقاوم ملت ايران است که از ابتداي انقلاب اسلامي در شرايط مختلف و در هجمه دشمنان نظام مقدس اسلامي مطرح شده است.
وي در ادامه با بيان اينكه سابقه اقتصاد مقاومتي به روزهاي اول انقلاب بازمي‌گردد، افزود: امروز کشور ما در مسائل اقتصادي ظرفيت‌هاي بسيار بالايي دارد، اما براي اينکه بتوانيم از اين ظرفيت‌ها به نحو مطلوب و شايسته استفاده کنيم، بايد تمام نيروها و عناصر داخلي نظام با همدلي و وفاق در مسير نيل به آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي گام بردارند و دشمنان را بيش از پيش مايوس کنند.
نماينده مردم کرمان در خانه ملت همچنين تصريح كرد: امروز اين امکان وجود دارد که اگر دشمنان تصميمي بگيرند تا مسير رشد اقتصاد كشور را سد كنند با برنامه‌ريزي كارآمد بتوانيم بسترهاي توسعه اقتصادي را با ظرفيت‌هايي که در بخش‌هاي مختلف وجود دارد، فراهم کنيم.
پورابراهيمي در ادامه با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر لزوم رويکرد و نگاه آرمانگرايي و واقع بينانه به مسائل مختلف تصريح کرد: واقع‌بيني از آن جهت که امروزه در چه شرايطي قرار داريم، چه امکاناتي در اختيار داريم، آخرين توسعه فعاليت‌هايمان در بخش‌هاي مختلف صنعتي چيست و چگونه مي‌توانيم از اين ظرفيت‌ها براي عبور از موانع ايجادشده توسط دشمنان نظام در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي عبور کنيم، مطرح شده است.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با بيان اينکه تکيه بر توانمندي نيروهاي علمي و دانشگاهي در اين عرصه بخشي از ظرفيت‌هاي اقتصاد مقاومتي ما را تشکيل مي دهند، افزود: بايد مسير حرکتمان را بر محور اقتصاد دانش‌بنيان قرار دهيم، اقتصادي که پايه‌هاي آن تفکر و عناصر آن خرد علمي و تخصصي است.
پور ابراهيمي همچنين در پاسخ به اين سوال که مجلس چه برنامه‌هايي براي تحقق اقتصاد مقاومتي دارد، گفت: مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري آمادگي دارد محدوديت‌هايي که براي رسيدن به انعطاف در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد را برطرف کند، ضمن آنکه امروزه بايد پيشنهاداتي نيز از طرف دولت مبني بر اينکه دولت چه قوانيني را در اين حوزه با سهولت بيشتري اجرايي مي‌كند، ارائه شود.
وي در پايان با بيان اينکه نظارت هم بايد متناسب با محدوديت‌هاي دولت تعريف شود، تصريح کرد: همه دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط با قوه مقننه و همه دستگاه‌هاي نظارتي خارج از آن که مرتبط با قوه قضاييه و ارگان‌هاي ديگر هستند نيز بايد امروزه با واقعيت‌هاي اقتصادي با دولت با دستگاه‌هاي ديگر مواجه باشند و اين يک ضرورت اجتناب ناپذير است.
انتهاي پيام/س2
وي در ادامه با بيان اينكه سابقه اقتصاد مقاومتي به روزهاي اول انقلاب بازمي‌گردد، افزود: امروز کشور ما در مسائل اقتصادي ظرفيت‌هاي بسيار بالايي دارد، اما براي اينکه بتوانيم از اين ظرفيت‌ها به نحو مطلوب و شايسته استفاده کنيم، بايد تمام نيروها و عناصر داخلي نظام با همدلي و وفاق در مسير نيل به آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي گام بردارند و دشمنان را بيش از پيش مايوس کنند.
نماينده مردم کرمان در خانه ملت همچنين تصريح كرد: امروز اين امکان وجود دارد که اگر دشمنان تصميمي بگيرند تا مسير رشد اقتصاد كشور را سد كنند با برنامه‌ريزي كارآمد بتوانيم بسترهاي توسعه اقتصادي را با ظرفيت‌هايي که در بخش‌هاي مختلف وجود دارد، فراهم کنيم.
پورابراهيمي در ادامه با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر لزوم رويکرد و نگاه آرمانگرايي و واقع بينانه به مسائل مختلف تصريح کرد: واقع‌بيني از آن جهت که امروزه در چه شرايطي قرار داريم، چه امکاناتي در اختيار داريم، آخرين توسعه فعاليت‌هايمان در بخش‌هاي مختلف صنعتي چيست و چگونه مي‌توانيم از اين ظرفيت‌ها براي عبور از موانع ايجادشده توسط دشمنان نظام در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي عبور کنيم، مطرح شده است.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با بيان اينکه تکيه بر توانمندي نيروهاي علمي و دانشگاهي در اين عرصه بخشي از ظرفيت‌هاي اقتصاد مقاومتي ما را تشکيل مي دهند، افزود: بايد مسير حرکتمان را بر محور اقتصاد دانش‌بنيان قرار دهيم، اقتصادي که پايه‌هاي آن تفکر و عناصر آن خرد علمي و تخصصي است.
پور ابراهيمي همچنين در پاسخ به اين سوال که مجلس چه برنامه‌هايي براي تحقق اقتصاد مقاومتي دارد، گفت: مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري آمادگي دارد محدوديت‌هايي که براي رسيدن به انعطاف در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد را برطرف کند، ضمن آنکه امروزه بايد پيشنهاداتي نيز از طرف دولت مبني بر اينکه دولت چه قوانيني را در اين حوزه با سهولت بيشتري اجرايي مي‌كند، ارائه شود.
وي در پايان با بيان اينکه نظارت هم بايد متناسب با محدوديت‌هاي دولت تعريف شود، تصريح کرد: همه دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط با قوه مقننه و همه دستگاه‌هاي نظارتي خارج از آن که مرتبط با قوه قضاييه و ارگان‌هاي ديگر هستند نيز بايد امروزه با واقعيت‌هاي اقتصادي با دولت با دستگاه‌هاي ديگر مواجه باشند و اين يک ضرورت اجتناب ناپذير است.
انتهاي پيام/س2
