به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام محسني اژه اي‌ در سي‌و‌سومين نشست‌ خبري به سوالات خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف پاسخ داد.

دادستان كل كشور با اشاره به صدور حكم متهمان فساد مالي اظهار داشت: پرونده فساد بانكي كه در ميان جامعه موسوم به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بوده، در بخش اول از اين پرونده كه به بررسي تخلفات 39 متهم اختصاص داشت، به پايان رسيد و قاضي در مورد اين 39 متهم حكم خود را صادر  كرده كه احكام در مرحله تايپ قرار دارد.

** صدور حكم 39 متهم پرونده فساد مالي

وي ادامه داد: پس از اتمام تايپ، احكام صادر شده به وكلا ابلاغ رسمي خواهد شد و از اين تعداد متهمين 4 نفر محكوم به  اعدام، 2 نفر حبس ابد و ساير متهمان به حبس‌هاي 25 سال، 20 سال، 10 سال و رده‌هاي پايين تر و جريمه نقدي معادل همان مبلغي كه شامل اختلاس و ارتشاء مي‌شود و حتي در مورد پولشويي نيز به مجازات تعيين شده پولشويي محكوم شدند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در مورد صدور حكم متهماني كه سمت دولتي داشتند تصريح كرد: افرادي كه كارمند دولت بودند يا در سمت مدير كل فعاليت داشتند علاوه بر حكم حبس،‌ جريمه نقدي و شلاق و انفصال كامل از خدمات دولتي را صادر كرديم.

** بركناري سعيد مرتضوي

دادستان كل كشور با اشاره به شكايت برخي از نمايندگان مجلس درباره "سعيد مرتضوي" اظهار داشت: امروز هيات مديره ديوان عدالت اداري جلسه‌اي را در اين مورد تشكيل داد كه به دو مسئله رسيدگي شد، از يك سو اينكه آيا ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به پرونده مرتضوي را دارد يا خير؟ و از سوي ديگر شكاياتي از كه از وي صورت گرفته وارد است يا خير؟

وي با اشاره به صدور ديوان عدالت اداري در خصوص مرتضوي افزود: پس از اتمام اين جلسه مشخص شد كه ديوان عدالت اداري صلاحيت بررسي اين موضوع را دارد و با بررسي شكايت‌ها مشخص شد كه انتصاب مرتضوي خلاف قانون است.

** موضوع"سلطان گوشت" را از  خبرنگاران مي شنوم!

حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد پرونده قضايي "سلطان گوشت" اظهار داشت: من اين پرونده ها را از قول شما خبرنگاران مي شنوم، مه آفريد 2، سلطان گوشت و... اين پرونده ها محلي براي پيگري ندارند!

دادستان كل كشور تاكيد كرد: قوه قضاييه براي پيگري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي عزم جدي دارد و از كوچكترين تخلفي به راحتي عبور نمي‌كند.

** برخورد دستگاه قضا با محتكران

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري درباره تدابير قوه قضاييه براي برخي افزايش قيمت‌ها از سوي محتكران در شرايط تحريم اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران بيش از 30 سال است كه در شرايط تحريم قرار دارد و نظام جمهوري اسلامي و مردم ايران اين بار نيز ثابت خواهند كرد كه در مقابل تحريم‌ها مي‌ايستند و از پاي در نمي‌آيند.

وي ادامه داد:‌ اكنون زماني است كه مردم در شرايط بد اقتصادي به سر مي‌برند، احتكار ارزاق عمومي ملت به خاطر منفعت‌طلبي‌ها پسنديده نيست، بخشي از كنترل اين موضوع توسط دولت و دستگاه تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود و در صورتي كه مراجع ذيربط و يا حتي مردم از تخلفات اين چنيني گزارش مستندي را به قوه قضاييه ارائه دهند دادستان مي‌تواند در اين موارد با آنها برخورد كند.

** اموال گروه آريا هنوز به فروش نرسيده

سخنگوي دستگاه قضا درباره فروش اموال گروه آريا براي بازگشت به بيت‌المال تصريح كرد: اموال گروه آريا از روزهاي اول بررسي اين پرونده در حال شناسايي ا ست و نمايندگان اين گروه در دادگاه‌هاي عمومي درخواست‌هايي ارائه داده‌اند كه همچنان در حال بررسي است هنوز چيزي از اموال اين گروه به فروش نرفته است ولي اگر نمايندگان شركت كه بخشي از اموال اين گروه متعلق به آنهاست و يا طلبكاراني كه از اين گروه طلب دارند تصميم بگيرند، اموال خود را با اموال باقيمانده اين گروه تهاتر كنند كه با نظارت دادسرا مانعي وجود ندارد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي درباره (الف.ش) وبلاگ نويس حامي دولت گفت: وقتي كه اسم افراد اين چنيني را مي‌بريد كار ما را مشكل مي‌كنيد و وقتي كه مي‌گوييد حامي دولت است و شما كه خودتان نماينده روزنامه دولت هستيد باعث دامن زدن به اين مشكل مي‌شويد. اين فرد اكنون به خاطر مطالبي كه منتشر كرده تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده اش در دست بررسي است و به خاطر معذوريت‌هاي قانوني كه دارم نمي‌توانم جزئيات بيشتري را در اين باره اعلام كنم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا احكام متهمان پرونده بيمه به تاخير افتاده است و همچنين تكليف باقي متهمان كه به اين دادگاه راه نيافته اند چه مي‌شود گفت:‌ سوالات تكراري همان جواب گذشته را در پي دارد، حكم متهمان پرونده بيمه به زودي صادر مي‌شود.

سخنگوي دستگاه قضا درباره دستگيري 60 نفر از اعضاي گروه حجتيه در نيمه شعبان اظهار داشت: اطلاعي درباره اين موضوع ندارم.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از اشخاص مانند شهردار سابق تهران ( ك) با توجه به محكوميت‌هايي كه داشته اكنون تصميم گرفته وارد عرصه انتخابات شود در صورتي كه بخشي از پرونده اين فرد هنوز مفتوح است، آيا مفتوح بودن اين پرونده صحت دارد و دستگاه قضا براي پرونده هاي اين چنيني چه تدابيري انديشيده است، تصريح كرد: درباره اينكه پرونده اين فرد مفتوح است ياخير ، حضور ذهن ندارم چون سالهاست كه از آن موضوع گذشته و به خاطر نمي‌آورم كه جزئيات پرونده اين فرد چيست ولي افرادي كه محكوميت دارند براساس قانون شرايط حضور و يا عدم حضورشان به عنوان كانديدا و يا نامزد انتخاباتي مشخص شده است.

وي ادامه داد: بعضي از افراد نوع محكوميت‌شان مانع شركت‌شان در انتخابات نمي‌شود ولي اگر حكم تتميمي باشد نمي‌تواند در انتخابات شركت كند؛ همچنين اگر محكوميت افراد آثار محروميت زمان دار داشته باشد در قانون شرايط خاصي براي شركت در انتخابات در نظر گرفته شده است.

اين مقام ارشد قضايي افزود: جرايم افراد درباره تعيين صلاحيت‌ها از سوي مراجع ذيربط صورت مي‌گيرد و آنها تعيين مي‌كنند كه آن فرد در انتخابات باشد و يا نباشد.

** بازداشت معاون اسبق وزارت ارشاد به عنوان جاسوس صحت ندارد

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا بازداشت معاون اسبق وزارت ارشاد به عنوان جاسوس صحت دارد يا نه، گفت:‌ به هيچ عنوان صحت ندارد و من در اين باره چيزي نشنيده‌ام.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي درباره زندانيان مهريه و ديه اظهار داشت: در قانون و موازين اسلامي اگر كسي به شخصي بدهكار است حتما بايد اقدامات لازم براي اينكه بدهي فرد طلبكار پرداخت شود صورت گيرد.

وي اضافه كرد: براي اينكه مشخص شود فردي كه توانايي بدهي در زمينه مهريه يا ديه ندارد بايد چه برخوردي با وي صورت گيرد دستگاه قضا پس از بررسي هاي صورت گرفته بخشنامه‌اي را براي همه دادگاه‌ها صادر كرد مبني بر اينكه در مواردي كه محرز است كه بدهكار مي‌تواند بدهي اش را پرداخت كند دادگاه بايد حكم دريافت بدهي را صادر كند. ولي در شرايطي كه مشخص نيست كه فرد بدهكار مورد نظر مي‌تواند بدهي ‌اش را پرداخت كند دادگاه بدون اينكه قرار بازداشت صادر كند، تحقيقات لازم را درباره پرداخت بدهي انجام دهد پس از اين تحقيقات درباره بازداشت و يا عدم بازداشت بدهكار تصميم گيري كند.

** از جزييات اختلاس بانك شهر ري اطلاع ندارم