به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هفته ای که در حوزه اخبار سیاسی حقوقی قضایی سپری شد با دو خبر مهم همراه بود. اول اینکه سرانجام احکام 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالی صادر و خبر دیگر این که دیوان عدالت اداری براساس شکایت نمایندگان مجلس از انتصاب "سعید مرتضوی" به ریاست سازمان تامین اجتماعی، حکم وی را ابطال کرد که البته حاشیه های بسیاری را نیز به دنبال داشت.

*4 نفر اعدام و 2 نفر محكوم به حبس ابد در پرونده فساد مالي

حجت الاسلام محسني اژه اي‌، سخنگوی دستگاه قضا در سي‌و‌سومين نشست‌ خبري با اشاره به صدور حكم متهمان فساد مالي اظهار داشت: در بخش اول از پرونده فساد بزرگ مالی كه به بررسي تخلفات 39 متهم اختصاص داشت، به پايان رسيد و قاضي در مورد اين 39 متهم حكم خود را صادر  كرده كه احكام در مرحله تايپ قرار دارد.

وي ادامه داد: پس از اتمام تايپ، احكام صادر شده به وكلا ابلاغ رسمي خواهد شد. از اين تعداد متهمين 4 نفر محكوم به  اعدام، 2 نفر حبس ابد و ساير متهمان به حبس‌هاي 25 سال، 20 سال، 10 سال و رده‌هاي پايين تر و جريمه نقدي معادل همان مبلغي كه شامل اختلاس و ارتشاء مي‌شود و حتي در مورد پولشويي نيز به مجازات تعيين شده پولشويي محكوم شدند.

دادستان کل کشور در مورد صدور حكم متهماني كه سمت دولتي داشتند تصريح كرد: افرادي كه كارمند دولت بودند يا در سمت مدير كل فعاليت داشتند علاوه بر حكم حبس،‌ جريمه نقدي و شلاق و انفصال كامل از خدمات دولتي را صادر كرديم.

وي درباره احكام قطعي متهمان پرونده فساد مالي بزرگ اظهار داشت: احكام اين متهمان در ديوان عالي كشور قطعي مي‌شود و دادگاه تجديد نظر در اين ديوان برگزار خواهد شد.

*اموال گروه آريا هنوز به فروش نرسيده

همچنین در این نشست خبری سخنگوي دستگاه قضا درباره فروش اموال گروه آريا براي بازگشت به بيت‌المال تصريح كرد: اموال گروه آريا از روزهاي اول بررسي اين پرونده در حال شناسايي ا ست و نمايندگان اين گروه در دادگاه‌هاي عمومي درخواست‌هايي ارائه داده‌اند كه همچنان در حال بررسي است هنوز چيزي از اموال اين گروه به فروش نرفته است ولي اگر نمايندگان شركت كه بخشي از اموال اين گروه متعلق به آنهاست و يا طلبكاراني كه از اين گروه طلب دارند تصميم بگيرند، اموال خود را با اموال باقيمانده اين گروه تهاتر كنند كه با نظارت دادسرا مانعي وجود ندارد.

*فعالیت بانک تات غیرقانونی است

حجت الاسلام اژه ای همچنین در ادامه جلسه خود با خبرنگاران، درباره لغو مجوز بانك " تات" و فعالیت دوباره این بانک با عنوان بانك آينده، افزود : مجوز بانك تات لغو و حق ندارد كه با تغيير نام بانك ديگري به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد اگرچه چنانچه بانكي مجوزش لغو شده باشد و تصميم بگيرد با برخي موسسات اعتباري بانكي را تشكيل دهند بايد تمام مراحل قانوني را طي كنند و در حال حاضر كه مجوز بانك آينده صادر نشده و اين بانك به اين اسم در حال فعاليت است قطعا به دنبال ارتكاب خلافي است مگر اينكه مجوز بانك آينده صادر شده باشد.

*دولت كانادا خاوري را تحويل نمي‌دهد

دادستان كل كشور در خصوص وضعيت خاوری نیز تصريح كرد:‌ دادستان تهران و وزارت امور خارجه از طريق اينترپل به دنبال رسيدگي‌هاي لازم هستند و واقعا جاي تاسف است كه خاوري در كشوري ساكن شده كه مسئولان آن كشور به خوبي به اقدامات نامشروع خاوري آگاهي دارند.

*" مرتضوي" از رياست سازمان تامين اجتماعي بركنار شد

رای دیوان عدالت خبری علیه سعید مرتضوی رئیس تامین اجتماعی از مهمترین عناوین خبری این هفته بود. حجت الاسلام محمدجعفر منتظري در مورد آْخرين وضعيت شكايت نمايندگان به ديوان عدالت اداري مبني بر بركناري "سعيد مرتضوي" از رياست سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: شكايت نمايندگان مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب "مرتضوي" به سمت رياست اين سازمان صبح روز 9مردادماه در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت.

رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: بر اساس راي ديوان عدالت اداري در مورد اين پرونده، حكم انتصاب مرتضوي ابطال شد.
حجت الاسلام منتظري تاكيد كرد: با صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مرتضوي از اين پس به صورت قانوني هيچ سمتي در سازمان تامين اجتماعي ندارد.

شایان ذکر است که مرتضوی از اجرای این حکم خوداری کرده است و نعمت احمدي، حقوقدان در این باره معتقد است که حضور مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي خلاف قانون است.

احمدي با اشاره به ابطال حكم "مرتضوي" از رياست سازمان تامين اجتماعي توسط ديوان عدالت اداري اظهار داشت: حكم ديوان مبني بر بركناري سعيدمرتضوي وجاهت قانوني دارد و منطبق با شكايت نمايندگان مجلس به ديوان عدالت اداري پيگيري شده است.   

اين حقوقدان ادامه داد: اگر حكم ديوان عدالت اداري حتي نادرست هم بوده باشد، هيچ فردي نمي‌تواند ادعا كند كه اين حكم درست نيست و آن را اجرا نخواهيم كرد، چرا كه احكام صادر شده از سوي ديوان لازم الاجرا است.

وي تصريح كرد: اعتراض به احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري بايد از طريق مراجع قانوني پيگري و تقاضاي تجديد نظر مطرح شود.
احمدي افزود:  رئيس جمهور، وزير و هيات امنا نمي‌توانند درباره راي ديوان عدالت اداري اظهار نظر كنند.

وي ادامه داد: احكام ديوان عدالت اداري بر خلاف ساير آراء دادگستري است و اجراي حكم بر عهده محكوم عليه (مرتضوي) است و حضور وي در سازمان تامين اجتماعي و جلسه هيات دولت خلاف قانون است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: "سعيد مرتضوي" به همراه تيم حقوقي اش سعي دارند دست به دامن فرافكني شده و ادعا مي‌كنند كه حكم به آنها ابلاغ رسمي نشده و اين در حالي است كه رسانه اي شدن حكم مي‌تواند به معني ابلاغ رسمي تلقي شود.

*نرگس محمدي از زندان آزاد شد

همچنین در این هفته پس از درخواست‌هاي نرگس محمدي براي آزادي از زندان، مسئولان قضايي با آزادي وي موافقت و دقايقي پيش آزاد شد.
نرگس محمدي همسر تقي رحماني است. تقي رحماني شخصي است كه پس از دادن تعهد به دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي به طور موقت از زندان مرخص شده بود اما در اقدامي غيرقانوني و غيراخلاقي از كشور خارج و به محافل ضد انقلابي خارج از كشور پيوست.
نرگس محمدي نيز كه پس از برنامه ريزي براي خروج غيرقانوني از كشور بازداشت شده و براي اجراي حكم زنداني كه از پيش داشت راهي زندان شده بود دقايقي قبل با موافقت مسئولان قضايي از زندان آزاد شد.

در پي آزادي نرگس محمدي (همسر تقي رحماني) ابعاد تازه اي از تلاش‌هاي گروهي از ضدانقلاب خارج نشين به سردستگي شيرين عبادي روشن شد.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران در تماس با فردي مطلع كسب اطلاع كرد كه با توجه به وضعيت نرگس محمدي، از ابتداي بازداشت وي، مسئولان قضايي با آزادي مشروط نامبرده از طريق توديع وثيقه موافقت كرده بودند كه اين موضوع به اطلاع نرگس محمدي و وكيل وي محمد شريف نيز رسيده بود. اما گروهي از ضد انقلاب خارج نشين به سردستگي شيرين عبادي و با تلاش‌هاي گسترده سعي در عدم تحقق آزادي نرگس محمدي از زندان داشتند.

به نظر مي‌رسد با موافقت مسئولان قضايي با آزادي نرگس محمدي برنامه ريزي‌هاي شيرين عبادي در خصوص بهره برداري هاي سياسي و تبليغاتي از همسر تقي رحماني با عدم موفقيت همراه شد و باز هم شيرين عبادي در پيگيري يك پرونده سياسي با شكست مواجه شد.

*دستگاه قضا با صلابت و پرهيز از حاشيه به پرونده فساد مالي بزرگ رسيدگي كرد

آیت‌الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالی قضایی همچنین در پایان هفته با اشاره به اینکه آرای بدوی مربوط به 39 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی بزودی به آنان ابلاغ می‌شود، این پرونده را از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت:‌ میزان وسیع تلاش در بررسی‌های کارشناسی این پرونده در طول یک سال در کنار حجم بسیار بالا از جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها علیه قوه قضاییه در این پرونده که از داخل و خارج کشور صورت گرفت، نشان می‌دهد که این پرونده در طول تاریخ دستگاه قضایی تقریبا همانندی نداشته است و دستگاه قضایی نیز بخوبی نشان داد که به دور از تمام جوسازی‌ها و حاشیه‌ها با متانت و دقت به این پرونده رسیدگی کرده است.

وي در ادامه تاکید کرد: قوه قضاییه در ادامه رسیدگی به این پرونده نیز با صلابت و اقتدار به پیش خواهد رفت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بانک‌ها باید با نظارت‌های دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند تا نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد، افزود: گلوگاه‌های دستگاه اجرایی کشور باید با نظارت دقیق با چنین تخلفاتی برخورد کنند چرا که در غیر این صورت دستگاه قضایی پس از وقوع جرایم مجبور مي‌شود با تعداد زیادی از قضات و کارشناسان خود وارد قضیه ‌شود که طبعاً نيروي زيادي را مصروف خود خواهد کرد و البته خسارت‌های معنوی که به دلیل اهمال در چنین نظارت‌هایی به نظام اسلامی وارد می‌شود هم چه بسا قابل جبران نیست.

آملی لاریجانی تصریح کرد: البته حفظ وحدت و اتحاد میان مسئولان و انسجام میان قوا به معنی کنار گذاشتن وظایف متقابل قوا نسبت به یکدیگر نیست و نباید این توقع باشد که به بهانه حفظ وحدت، قوه قضاییه به وظیفه‌اش در قبال اجرای عدالت عمل نکند.

*شكايت مشايي از گلپور به اتهام نشر اكاذيب

همچنین حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در این هفته درباره وضعیت رضا گلپور و سایت عماریون از وکیل اسفندیار رحیم مشایی جویا شد.
سيد علي اصغر حسيني در مورد شكايت اسفنديار رحيم مشايي از رضا گلپور اظهار داشت: سال گذشته "گلپور" مطالبي خلاف واقع را عليه موكلم و همين طور محمد‌رضا رحيمي در سايت عماريون منتشر كرد كه شكايتي در اين زمينه از طرف رحيم مشايي مطرح شده است.
وكيل مشايي ادامه داد: عليه گلپور و سايت عماريون پرونده اي در شعبه 12 دادسراي فرهنگ و رسانه تشكيل شد و بازپرسي اين شعبه قرار مجرميت وي و سايت عماريون را صادر كرد.

وي تصريح كرد: سايت مذكور و رضا گلپور نتوانستند ادعاهاي خود را ثابت كنند و پس از تاييد قرار مجرميت گلپور كيفر خواستي توسط دادسرا عليه وي و سايت عماريون به اتهام نشر اكاذيب، افتراء و توهين نسبت به اسفنديار رحيم مشايي و محمد رضا رحيمي صادر شد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر پرونده گلپور و سايت عماريون به شعبه 1057 دادگاه عمومي و جزايي تهران ارسال شده كه 24 مرداد ماه نوبت رسيدگي به اين پرونده است.

وكيل مشايي با اشاره به برخي اظهارات اخير گلپور خاطرنشان كرد: انتظار مي‌رود گلپور هر اظهار‌نظري را در جلسه دادگاه مطرح كند.

*شهردار سابق تهران پرونده‌اي در دستگاه قضايي ندارد

براساس این گزارش؛ در سي و سومين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا مسايلي درباره مفتوح بودن پرونده غلامحسين كرباسچي شهردار سابق تهران مطرح شد كه حتي حجت الاسلام محسني اژه‌اي درباره آن اظهار بي اطلاعي كرد، از همین رو باشگاه خبرنگاران درباره وضعیت غلامحسین کرباسچی با وکیل وی گفتگو کرد و این وکیل در اینباره گفت: پرونده كرباسچي به حدود 20 سال پيش بر مي‌گردد و عمر پرونده ها در دستگاه قضايي حداكثر 10 سال است.

وكيل كرباسچي ادامه داد: حكم شهردار سابق تهران مشمول عفو شده و به همين دليل همه آثار جرم وي زايل شده است.
وي با بيان اين كه واكنش‌هاي اخير در مورد وي به دليل نزديك شدن به زمان انتخابات صورت گرفته است، افزود: كرباسچي پرونده مفتوحي در قوه قضاييه ندارد و هيچ مانعي براي انجام فعاليت سياسي و يا دولتي به لحاظ قانوني متوجه وي نيست.

*حكم متهمان پرونده اختلاس بيمه تا پايان مرداد نهايي مي‌شود

همچنین در این هفته قاضي مدير خراساني گفت: حكم متهمان پرونده اختلاس بيمه تا پايان مرداد ماه نهايي و اعلام مي‌شود. دیده بان حقوق بشر نیز در هفته گذشته با انتشار گزارشی ضمن انتقاد از عملکرد نیروهای دولتی در برخورد با خشونت های قومی در میانمار، واکنش محکم جامعه بین المللی به 'فجایع' رخ داده در جریان درگیری مسلمانان با بوداییان را خواستار شد. همچنین 12 نفر از اتباع ایرانی زندانی در ارمنستان به خاک کشور نیز انتقال یافتند.

"انتهای پیام"/پ3