به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبر نگاران، بر اساس آمارهای موجود، روزانه 18 هزار برگ چك در ایران برگشت زده می شود كه تاثیر منفی اقتصادی و اجتماعی آن زیاد است.

* *صدور چك بلامحل

در سال 84 آمار چكهای برگشتی سه میلیون و 500 هزار، در سال 88 این آمار به 5 میلیون و در سال جاری آمار چكهای برگشتی به پنج میلیون و 500 هزار عدد افزایش یافته است.

بر اساس قانون، وجه چك بلامحل را به سه طریق طرح شكایت كیفری، طرح اجرای ثبت و از طریق طرح دعوی حقوقی، می‌توان از طریق مراجع قضایی و قانونی مطالبه كرد.

همچنین قانونگذار مسئولیت كیفری برای صادركننده چك بلامحل تعیین كرده است در ذیل می آید.

چك بلامحل یا چك پرداخت نشدنی، چكی است كه بانك به یكی از علل قانونی از جمله این كه صادركننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چك نداشته باشد، آن را پرداخت نمی كند.

اگر پس از تاریخ صدور چك وجه آن را بردارد یا كمتر از مبلغ چك محل داشته باشد باز هم آن چك بی محل به شمار می‌رود.

مطابق ماده 4 قانون چك، هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نشود بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم کند.

در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود.

همچنین بانك مكلف است، به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید شود.

به موجب ماده (11) قانون صدور چك، مهلت شكایت كیفری علیه صادركننده چك 2 دوره 6 ماهه است که منظور از این دو دوره، ابتدا حداكثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چك است كه دارنده چك می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت كند.

پس اگر در این مدت، دارنده چك آن را به بانك ارائه نداده و مقدمات شكایت را فراهم نكند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب كیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور كه اگر دارنده چك در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چك را به بانك برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانك صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه فرصت دارد تا شكایت كیفری خود را علیه صادركننده چك در محاكم دادگستری طرح کند.

چنانچه دارنده چك در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نكند، دیگر امكان شكایت كیفری و محكوم كردن صادركننده چك به مجازات‌های قانونی، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چك و خسارت‌های وارده را مطالبه کند.

به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدور چك سال 1382(قانون حاكم فعلی)، در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:

الف- در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضا داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

بار اثبات این كه چك صادره وعده دار بوده و به روز نیست در دادسراها به عهده كسی است كه چك را صادر مي کند، به علت این كه در فرض قانونی این است كه چك به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار داده شود.

طرف مقابل باید ثابت كند چك را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه كیفری آن رهایی پیدا كند كه اثبات این مسئله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چك و یا رسید فاكتور جنس و یا به وسیله شهود امكان پذیر است كه قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی كننده دارد.

بر اساس ماده 18 قانون چك مصوب 1382؛ مرجع رسیدگی كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور كیفری) مصوب 28 شهریور 1378 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌کند.

در ماده 132 قانون آیین‌ دادرسی كیفری آمده كه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تامین كیفری زیر را صادر کند:

1ـ التزام به حضور با قول شرف

2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله

3ـ اخذ كفیل با وجه الكفاله

4ـ اخذ وثیقه

5ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

ماده 134 قانون آیین دادرسی كیفری: اخذ تامین باید با اقلیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

در مجموع تشخیص این كه چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده است و به اختیار قاضی گذاشته شده است.

 **مجازات صدور چك بلامحل

مجازات صادركننده چك‌های بلامحل كه مشمول تعقیب كیفری هستند، مطابق ماده 7 قانون صدور چك اصلاحی سال 1382 عبارت است از:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حداكثر 6 ماه محكوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 50 میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یك سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد داشت و در صورتی كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.

همچنین ماده 10 قانون چك اعلام می‌دارد: كه هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود، چك صادر کند به حداكثر مجازات مندرج در ماده (7) محكوم می‌‌شود.

بر اساس ماده 9 قانون چك، در صورتی كه صادركننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاكی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانك محل علیه فراهم کندقابل تعقیب كیفری نیست.

در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آن را به پردازد.

بر اساس قانون، مواردی كه می‌توان دستور عدم ‌پرداخت را صادر كرد عبارتند از، اعلام مفقودی، سرقت، جعل، كلاهبرداری و خیانت در امانت یا به ‌د‌ست ‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه باشد.
هر گاه اثبات شود كه صادر‌كننده چك بی‌اساس دستور عدم ‌پرداخت را صادر كرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت كلیه خسارت وارد شده به دارنده چك محكوم می‌شود‌.
 
 **مطالبه وجه چك از طریق مراجع ثبتی
 
اگر دارنده چك بلامحل به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه كیفری چك استفاده نماید راه دریافت وجه چك بر او بسته نیست و در این صورت دو راه دیگر برای دریافت وجه چك وجود دارد، اقدام از طریق اجرای ثبت، اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف.

با توجه به این كه مطابق ماده (2) قانون صدور چك 'چك در حكم سند لازم ‌الاجراست' دارنده چك، بلامحل می تواند از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چك اقدام كند و بر این اساس برای چك اجراییه پیش‌بینی شده است.

دارنده چك پس از مراجعه به بانك و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چك، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چك را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چك با نمونه موجود آن در بانك كه از سوی بانك صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌كند.

قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادركننده چك به غیر از مستثنیات دین كند.

مستثنیات دین عبارت است: یك باب منزل، یك دستگاه اتومبیل و یك خط تلفن.

مطالبه وجه چك در این روش فقط با معرفی مال و توقیف آن امكان پذیر است، یعنی این كه صادركننده چك بلامحل باید مال منقول و یا غیرمنقول داشته باشد تا به مرجع ثبتی معرفی، توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد.

  **مطالبه وجه چك از طریق دادگاه حقوقی

هر گاه بنا به علل قانونی امكان طرح دعوی كیفری برای وصول وجه چك بلامحل نباشد و یا دارنده آن نخواهد از این طریق طرح دعوی نماید، می تواند برای استرداد وجه چك علیه صادركننده چك، ظهرنویسان و ضامنین، حسب مورد در شعب حقوقی دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف محل انجام معامله یا اقامتگاه صادركننده چك (خوانده) اقامه دعوی حقوقی كند.

دارنده چك بلامحل می تواند برای مطالبه وجه چك از طریق دادگاه های حقوقی و در صورتی كه مبلغ چك كمتر از 50 میلیون ریال باشد از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست به طرفیت صادركننده چك اقامه دعوی کند.

دارنده چك باید با در دست داشتن 2 نسخه فتوكپی مصدق چك بلامحل و نیز 2 نسخه فتوكپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك و تكمیل و امضای 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تكمیل و تقدیم دادگاه كند.

دارنده چك می تواند برابر مقررات فعلی، معادل مبلغ مندرج در چك، از دارایی و اموال صادركننده آن بدون هیچگونه هزینه ای، برای استیفای مطالبات خویش، توقیف نموده و یا نسبت به ممنوع الخروج نمودن صادركننده از طریق مراجع ثبتی اقدام کند.

"انتهاي پيام"/پ3