ابوالفضل ابوترابي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نظارت جدي سيستم‌هاي بانكي را مهمترين ركن مبارزه با فساد مالي دانست و اظهار داشت: در طي 33 سال انقلاب اسلامي شاهد بروز پرونده‌هاي متعدد فساد بزرگ مالي بوده ايم لذا دستگاه قضا بايد نقاط مشترکي را که موجب شکل گيري اين پرونده‌هاي سنگين شده مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس با بيان اينکه معايب حاکم بر روند سيستم بانکي باعث بروز چنين اختلاس بزرگي شده است، عنوان کرد: در روند اجراي سيستم بانکي معايب و نواقص متعددي ديده مي‌شود که در صورت عدم تجديد نظر و بازنگري بايد منتظر بروز فسادهاي مالي ديگر نيز باشيم.

وي در ادامه با بيان اينکه قانون بايد در مورد تمامي متهمان يکسان اجرا شود، گفت: مصامحه و ‌اغماض در مورد خطاهاي کوچک حتي براي مسئولين دولتي منجر مي‌شود که خطاهاي بزرگ تري را شاهد باشيم و در برخورد با قانون تمامي شهروندان جامعه قضا از اصل تساوي برخوردار و نبايد هيچ گونه تبعيضي صورت بگيرد.

ابوترابي در مورد عملکرد سيستم قضايي براساس قانون، تصريح کرد: تمام مشکلات و نقاط ضعف ها را بايد در سيستم دولتي جستجو كرد  نه در دستگاه قضايي، لذا سيستم قضايي بر طبق قانون اجازه ندارد فراتر از قوانين و مقررات گام بردارد.

وي تشخيص اعدام متهمان فساد مالي را در ملاء عام در حوزه صلاحيت قاضي دانست.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس در پايان به پروسه تجديد نظر حکم متهمان پرونده فساد بزرگ مالي تا اجراي قطعي احکام اشاره و خاطر نشان کرد: فرآيند اجراي قانون زمان بر است و طي 1 يا 2 سال آينده بايد شاهد صدور احکام قطعي براي متهمان اين پرونده باشيم.

"انتهاي پيام"/پ3