مرتضي اسلامي پناه در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با پرونده هفته گذشته مطروحه در هيات عمومي که رسيدگي و منتهي به صدور راي مبني بر ابطال حکم انتصاب مدير  عامل صندوق تامين اجتماعي شده بود اظهار داشت: رايي که از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر مي‌شود لازم الاجراست.

اين حقوقدان با اشاره به آثار و تبعات استنکاف از راي صادره عنوان کرد: براساس قانون از زمان صدور راي، هر نوع تصرف فرد محکوم در شئون مربوط به آن سمتي که دارد برخلاف قانون است.

وي ادامه داد:‌ مسئوليت‌ها و اختياراتي که از سوي مرتضوي به افراد مختلف در جايگاه مديريتي داده شده است به موجب راي ديوان تخلف در قانون محسوب مي‌شود و مرتضوي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

اسلامي پناه در پاسخ به اين سوال كه در صورت تصويب قانون جديد آيا حكم مرتضوي قابل تغيير است اظهار داشت:  حکم صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري غير قابل تغيير است و تصويب هر قانون ديگري نمي تواند اين حكم را نقض كند چرا كه بايد پيش از صدورراي ديوان، تغييرات قانون لحاظ مي‌شد.

وي تاكيد كرد: با توجه به اتقان راي صادر شده  از سوي ديوان در مورد مرتضوي، قوه قضاييه بايد با  جديت موضوع ادامه فعاليت وي در سازمان تامين اجتماعي و اجراي حكم صادر شده را پيگيري كنند.

وي با اشاره به تصميم دولت مبني بر تبديل صندوق تامين اجتماعي به سازمان افزود: اين راهكار براي فرار از ابطال حكم مرتضوي از سوي دولت مطرح شده و اين در حالي است كه حكم وي در هر شرايطي لازم الاجراست.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: راي ديوان عدالت اداري غير قابل تخطي است و مرتضوي به عنوان يك فرد آگاه به قانون بايد در برابر اين حكم تمكين داشته باشد.

"انتهاي پيام"/پ3