محمدعلي اسفناني نماينده مردم اصفهان در مجلس در گفتگو  با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به جوابيه ديوان عدالت اداري کشور مبني بر غيرقانوني‌بودن ادامه فعاليت سعيد مرتضوي در صندوق تامين اجتماعي، خواستار برخورد قاطع قوه قضاييه با متعديان از قانون شد و گفت: لزوم ايجاد و گسترش ثبات در جامعه و خدمت‌رساني هرچه بهتر به مردم، مطابعت از قانون و عمل به وظايف محوله در حوزه تخصص مسئولين در هر سطح و رده‌اي است.

وي در ادامه افزود: هر مقام مسئولي که قانون‌گريزي کند و بر اين اقدام خود پافشاري داشته‌باشد قطعا شايسته تصميم‌گيري و مسئوليت رسيدگي امور مردم را ندارد و بايد با قاطعيت با وي برخورد شود.

عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين با بيان اينکه ديوان عدالت اداري راي خود در خصوص دادستان سابق کشور که اتهاماتي را در پرونده دارد با استناد بر قانون صادر کرده است، تصريح کرد: اگر قرار باشد هر کس در مورد احکام دادگاه صالحه و ديوان عدالت اداري برخورد سليقه‌اي داشته باشد و آنرا تفسير به راي کند، شالوده جامعه از هم پاشيده و بي‌قانوني جايگزين قانون‌مداري مي‌شود.

وي در پايان خاطر نشان کرد: راي ديوان عدالت اداري تکليف سعيد مرتضوي را معين کرده است و ابهامي نيز در رابطه آن وجود ندارد و لذا لازم‌الاجرا بوده و تخطي از آن مسائل بعدي را به دنبال خواهد داشت.
انتهاي پيام/س2