خسرو عزيزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با تاكيد بر اينكه كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت گامي بزرگ در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است، افزود: دولت بايد با تدوين برنامه اي مدون و نيز اقداماتي مناسب به ارتقاء اقتصاد كشور و همچنين افزايش صادرات غيرنفتي كمك كند.
عزيزي در ادامه با بيان اينكه از الزامات دستيابي به اقتصاد مقاومتي و پيشرفت در عرصه اقتصاد ملي كشور، افزايش بهره وري و ارتقاء آن در فعاليت هاي اقتصادي كشور است متذكر شد : با ترويج فرهنگ بهره وري در كشور مي توان شاهد ارتقاء مصرف كالاهاي داخلي و در نهايت مقاوم سازي اقتصاد كشور بود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينكه اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها تاثيرات مثبتي در سطح اقتصاد ملي ايران داشته است خاطرنشان كرد: پس از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها، توليدكنندگان و مصرف كنندگان با استفاده بهنيه و مطلوب و اعمال روش هايي چون صرفه جويي در استفاده از منابع طبيعي و حامل هاي انرژي در سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي كشور توانسته نقش اساسي را بردارد.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه محدوديت در واردات محصولاتي كه توليدكنندگان داخلي قادر به توليد آن هستند موجب بهبود وضعيت اقتصادي مي شود،‌تصريح كرد: چنانچه مسير  واردات كالاهاي لوكس و تجملي و غيرضروري مسدود شود  و فرصت هاي شغلي در اختيار فعالان اقتصادي كشور قزرار گيرد  راه براي توليدكنندگان داخلي هموار  و گوي سبقت را از رقيبان مي گيريم./ک