جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت اصل 44 قانون اساسي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: يكي از ستون هاي اصلي اصلاحات اقتصادي اجراي درست آن از سوي مسئولان است كه اجراي صحيح مي تواند نقش قابل توجهي در توسعه و رونق فعاليت هاي اقتصادي داشته باشد.
وي تصريح كرد: اين اصلاحات چه در بنگاه هاي خصوصي و چه در بنگاه هاي دولتي به مرحله اجرا گذاشته شود مي تواند باعث ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد كشور شود كه ايجاد چنين فضايي در اقتصاد كشور باعث افزايش كارايي اقتصادي كشور مي شود.
وي گفت: در اين رابطه شوراي رقابت به دليل اصلاح شرايط بازارها در اقتصاد ايران براساس اصل 44 قانون اساسي تشكيل شد كه اين شورا برنامه اصلي اش نظارت بر نحوه اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 در مورد واگذاري سهام شركت ها و موسسات دولتي از طريق بازار سرمايه به بخش خصوصي است.
وي ادامه داد: اجراي خصوصي سازي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته دنيا مربوط به چندين دهه و بعضا به همين دليل شوراي رقابت چون نهادي ناآشنا در اقتصاد ايران است كه از همان آغاز كار اين شورا با يكسري مقاومت ها از سوي افراد و حتي نهادهاي مربوطه بوده است نمونه آن موضوع مقاومت سازمان تنظيم مقررات در خصوص واگذاري سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي است.
پژويان تصريح كرد: به هر حال خصوصي سازي در كشور براساس اجراي اصل 44  راهكاري مناسب براي رقابتي كردن فضاي اقتصادي كشور است و دراين راستا بهتر است كه مسئولين از نظرات بخش خصوصي استفاده كنند زيرا اين بخش نقش قابل توجهي در توسعه اقتصادي كشور دارد به شرط آنكه از ظرفيت هاي آن به خوبي استفاده شود يعني همان حمايت هايي كه دولت از بخش دولتي انجام مي دهد را به طور كامل درباره بخش خصوصي به مرحله اجرا بگذارد.
وي ادامه داد: بخش خصوصي اهرمي مناسب براي رقابتي ساختن فضاي اقتصاد كشور است به شرط آنكه دولت در اعمال حمايت هاي خود از اين بخش چيزي كم نگذارد.