رئيس جديد شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور انتخاب شد
دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور از انتخاب رئيس و نائب رئيس جديد اين شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، ولي‌الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسي گفت: در جلسه صبح امروز حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري(رئيس ديوان عدالت اداري) به عنوان رئيس و حسين مظفر(معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي) به عنوان نائب رئيس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور انتخاب شدند.
وي افزود: انتخاب رئيس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور از بين عالي‌ترين مقام سازمان‌ها و دستگاه‌هاي عضو اين شورا به مدت يك سال صورت مي‌گيرد.
اين مقام مسئول ادامه داد: وزير اطلاعات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات، رئيس ديوان عدالت اداري، معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از اعضاي اين شورا هستند.
خبره خاطرنشان كرد: پيش از اين، حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي(وزير اطلاعات)، رئيس دوره‌اي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور بود. رحماني فضلي(رئيس ديوان محاسبات كشور) و حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي(رئيس سازمان بازرسي كل كشور) نيز در دوره‌هاي قبل‌تر رياست اين شورا را عهده دار بودند.
وي در ادامه سخنان خود اقدامات انجام شده در دوره رياست حجت‌الاسلام مصلحي بر شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را بر شمرد و گفت: تدوين دستورالعمل اجرايي ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه؛ تدوين آئين نامه وظايف و اختيارات شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان‌ها و نيز آيين نامه ماده 28 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري؛ و برگزاري همايش و اجلاس مختلف در مركز و استان‌ها و نيز كلاس‌هاي آموزش براي مديران دستگاه‌هاي اجرايي نظير برگزاري اجلاس «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در سالروز فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري و يا جلسات مختلف(در استان‌هاي قم، گيلان، اصفهان، چهار محال و بختياري، زنجان، ايلام، هرمزگان، همدان، تهران، آذربايجان شرقي و هرمزگان) و تشكيل چندين كارگروه در سال و ارائه گزارش و هشدارهاي مناسب به مسئولين اجرايي در مركز و استان‌ها از جمله اين اقدامات بود.
خبره افزود: فعاليت‌هاي شوراهاي استاني مورد استقبال استانداران و مسئولان اجرايي قرار گرفته زيرا شوراي مذكور در راستاي اهداف مقرر در ماده 221 (يعني تقويت مديريت كشور و ايجاد هماهنگي براي كارآمد کردن نظام نظارت و ارتقاي بهره‌وري) گام برداشته است.
در اين جلسه خبره دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اجراي بند «م» مانده 221 قانون برنامه پنجم(توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي و الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات و امكان پاسخ الكترونيك به استعلامات ثبتي) و ثبت اجباري كليه عقود و معاملات مربوط به عين يا منافع اموال غيرمنقول و صلح‌نامه‌ها و وكالت نامه‌هاي رسمي مرتبط با اموال غيرمنقول مطالبي را بيان داشت.
قائم مقام سازمان بازرسي در ادامه به رويه دادگاه‌ها در زمينه به رسميت شناختن اسناد عادي معاملات اموال غيرمنقول كه مربوط به اختلاف طرفين دعواست اشاره كرد.
خبره تصريح كرد: شورا از دبير خواست تا با بررسي بيشتر موضوع، لايحه‌اي را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك در زمينه پيشگيري از وقوع جرم تهيه و به شورا ارائه کند.
تهيه شاخص‌هاي سلامت اداري
خبره در اين جلسه همچنين گزارشي از نحوه تهيه شاخص‌هاي سلامت نظام اداري و سنجه‌هاي آن و روش سنجش اين شاخص‌ها و استخراج نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها در زمينه سلامت نظام اداري(موضوع ماده 28 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري) ارائه داد و گفت: شورا از دبير خواست تا 15 مهر ماه سال جاري با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به زيرشاخه‌هاي شاخص‌هاي 9 گانه سلامت اداري( يعني آموزش و مهارت و توسعه فرهنگ ديني، اخلاقي ـ پاسخ گويي ـ شفافيت ـ انضباط اداري و مالي ـ شايسته سالاري ـ الگوي مصرف و بهره‌وري ـ استقرار و توسعه سامانه‌هاي الكترونيكي و فناوري‌هاي نوين ـ قانون گرايي ـ نظارت و كنترل‌هاي داخلي) اقدام و گزارش آن را براي اعضا ارسال كند تا در جلسه شورا، بحث و پس از تصويب به اجرا گذاشته شود.
دبير شورا در اين جلسه درباره اقدامات مربوط به گزارش سرمايه گذاري(توليد و تجارت) توضيحاتي بيان كرد و اظهار داشت: اين گزارش براي وزراي امور اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي ارسال شده كه وزارت جهاد كشاورزي پاسخ‌هايي در جهت تكميل و اصلاح گزارش ارائه كرد و منتظر هستيم بانك مركزي و دو وزارت خانه ديگر نظرات خود را ارائه كنند.
وي تصريح كرد: گزارش سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت بعد از نهايي شدن و تاييد شورا به مراجع ذي‌صلاح تقديم مي‌شود.
خبره گفت: كارگروه‌هاي مالياتي، تسهيلات بانكي، قاچاق كالا و ارز نيز فعال هستند و گزارش‌هاي كارشناسي و تخصصي خود را به زودي ارائه خواهند داد. مجموعه قوانين و مقررات حمايت از توليد نيز گردآوري و پيشنهادهايي در اين زمينه نيز ارائه شده است كه بعد از كارشناسي‌هاي لازم براي اقدام شايسته به شورا ارائه خواهد شد.
بررسي بودجه فرهنگي و موضوع تنظيم بازار
خبره خاطرنشان كرد: در اين جلسه مقرر شد موضوع مربوط به بودجه‌هاي فرهنگي و نحوه اقدامات دستگاه‌ها، عرضه ارز در بورس و نيز نحوه اطلاع رساني اقدامات شورا در كارگروه روابط عمومي دستگاه‌هاي نظارتي در دبيرخانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نتيجه به شورا ارائه گردد.
وي افزود: موضوع تنظيم بازار و افزايش قيمت‌ها نيز با حضور مسئولان ذي‌ربط مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
انتهاي پيام/ش3
وي افزود: انتخاب رئيس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور از بين عالي‌ترين مقام سازمان‌ها و دستگاه‌هاي عضو اين شورا به مدت يك سال صورت مي‌گيرد.
اين مقام مسئول ادامه داد: وزير اطلاعات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات، رئيس ديوان عدالت اداري، معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از اعضاي اين شورا هستند.
خبره خاطرنشان كرد: پيش از اين، حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي(وزير اطلاعات)، رئيس دوره‌اي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور بود. رحماني فضلي(رئيس ديوان محاسبات كشور) و حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي(رئيس سازمان بازرسي كل كشور) نيز در دوره‌هاي قبل‌تر رياست اين شورا را عهده دار بودند.
وي در ادامه سخنان خود اقدامات انجام شده در دوره رياست حجت‌الاسلام مصلحي بر شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را بر شمرد و گفت: تدوين دستورالعمل اجرايي ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه؛ تدوين آئين نامه وظايف و اختيارات شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان‌ها و نيز آيين نامه ماده 28 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري؛ و برگزاري همايش و اجلاس مختلف در مركز و استان‌ها و نيز كلاس‌هاي آموزش براي مديران دستگاه‌هاي اجرايي نظير برگزاري اجلاس «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در سالروز فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري و يا جلسات مختلف(در استان‌هاي قم، گيلان، اصفهان، چهار محال و بختياري، زنجان، ايلام، هرمزگان، همدان، تهران، آذربايجان شرقي و هرمزگان) و تشكيل چندين كارگروه در سال و ارائه گزارش و هشدارهاي مناسب به مسئولين اجرايي در مركز و استان‌ها از جمله اين اقدامات بود.
خبره افزود: فعاليت‌هاي شوراهاي استاني مورد استقبال استانداران و مسئولان اجرايي قرار گرفته زيرا شوراي مذكور در راستاي اهداف مقرر در ماده 221 (يعني تقويت مديريت كشور و ايجاد هماهنگي براي كارآمد کردن نظام نظارت و ارتقاي بهره‌وري) گام برداشته است.
در اين جلسه خبره دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اجراي بند «م» مانده 221 قانون برنامه پنجم(توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي و الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات و امكان پاسخ الكترونيك به استعلامات ثبتي) و ثبت اجباري كليه عقود و معاملات مربوط به عين يا منافع اموال غيرمنقول و صلح‌نامه‌ها و وكالت نامه‌هاي رسمي مرتبط با اموال غيرمنقول مطالبي را بيان داشت.
قائم مقام سازمان بازرسي در ادامه به رويه دادگاه‌ها در زمينه به رسميت شناختن اسناد عادي معاملات اموال غيرمنقول كه مربوط به اختلاف طرفين دعواست اشاره كرد.
خبره تصريح كرد: شورا از دبير خواست تا با بررسي بيشتر موضوع، لايحه‌اي را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك در زمينه پيشگيري از وقوع جرم تهيه و به شورا ارائه کند.
تهيه شاخص‌هاي سلامت اداري
خبره در اين جلسه همچنين گزارشي از نحوه تهيه شاخص‌هاي سلامت نظام اداري و سنجه‌هاي آن و روش سنجش اين شاخص‌ها و استخراج نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها در زمينه سلامت نظام اداري(موضوع ماده 28 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري) ارائه داد و گفت: شورا از دبير خواست تا 15 مهر ماه سال جاري با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به زيرشاخه‌هاي شاخص‌هاي 9 گانه سلامت اداري( يعني آموزش و مهارت و توسعه فرهنگ ديني، اخلاقي ـ پاسخ گويي ـ شفافيت ـ انضباط اداري و مالي ـ شايسته سالاري ـ الگوي مصرف و بهره‌وري ـ استقرار و توسعه سامانه‌هاي الكترونيكي و فناوري‌هاي نوين ـ قانون گرايي ـ نظارت و كنترل‌هاي داخلي) اقدام و گزارش آن را براي اعضا ارسال كند تا در جلسه شورا، بحث و پس از تصويب به اجرا گذاشته شود.
دبير شورا در اين جلسه درباره اقدامات مربوط به گزارش سرمايه گذاري(توليد و تجارت) توضيحاتي بيان كرد و اظهار داشت: اين گزارش براي وزراي امور اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي ارسال شده كه وزارت جهاد كشاورزي پاسخ‌هايي در جهت تكميل و اصلاح گزارش ارائه كرد و منتظر هستيم بانك مركزي و دو وزارت خانه ديگر نظرات خود را ارائه كنند.
وي تصريح كرد: گزارش سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت بعد از نهايي شدن و تاييد شورا به مراجع ذي‌صلاح تقديم مي‌شود.
خبره گفت: كارگروه‌هاي مالياتي، تسهيلات بانكي، قاچاق كالا و ارز نيز فعال هستند و گزارش‌هاي كارشناسي و تخصصي خود را به زودي ارائه خواهند داد. مجموعه قوانين و مقررات حمايت از توليد نيز گردآوري و پيشنهادهايي در اين زمينه نيز ارائه شده است كه بعد از كارشناسي‌هاي لازم براي اقدام شايسته به شورا ارائه خواهد شد.
بررسي بودجه فرهنگي و موضوع تنظيم بازار
خبره خاطرنشان كرد: در اين جلسه مقرر شد موضوع مربوط به بودجه‌هاي فرهنگي و نحوه اقدامات دستگاه‌ها، عرضه ارز در بورس و نيز نحوه اطلاع رساني اقدامات شورا در كارگروه روابط عمومي دستگاه‌هاي نظارتي در دبيرخانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نتيجه به شورا ارائه گردد.
وي افزود: موضوع تنظيم بازار و افزايش قيمت‌ها نيز با حضور مسئولان ذي‌ربط مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
انتهاي پيام/ش3
