حجت‌الاسلام سيد رضا اكرمي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران بازنگري در حوزه قوانين اقتصادي را كه در آن اقتصاد دولتي داراي محوريت و اقتصاد خصوصي در مرحله دوم قرار دارد، ضروري دانست و اظهار داشت: روشن است كه دولت نمي تواند بازرگان خوبي باشد بنابراين ضرورت بازنگري در قوانين مربوط به دولت به ويژه در بخش اقتصاد كاملا احساس مي‌شود.

وي افزود: به گونه‌اي كه دولت به عنوان يك ناظر و راهنماي خوب ايفاي نقش كرده و وظايف مديريتي و اجرايي را به بخش خصوصي و تعاوني ها واگذار كند.

عضو جامعه روحانيت مبارز درباره دوره تصدي دولت كه 4 سال است، خاطرنشان كرد: در اين مورد نيز بايد تجديد نظري صورت گيرد و دوره تصدي به 5 سال افزايش يابد تا شاهد ثبات مديريتي بيشتري باشيم.

حجت‌الاسلام اكرمي درباره اجراي انتخابات توسط دولت تصريح كرد: اين يك موضوع فرعيست كه بالاخره مجري انتخابات چه كسي باشد، قطعا دولت در اجراي انتخابات حذف نمي‌شود و بايد در كنار شوراي نگهبان كه كار بررسي صلاحيت نامزدها و بحث نظارت را انجام دهد به ايفاي نقش خود بپردازد.

عضو جامعه روحانيت مبارز يادآور شد: در قانون اساسي نيامده است كه وزارت كشور بايد مجري انتخابات باشد بنابراين مي‌توان دستگاه ديگري را در قانون عادي متولي اين امر كرد.

حجت‌الاسلام اكرمي گفت: اگر درباره موضوع بازنويسي وظايف دولت از سوي مقام معظم رهبري پيشنهاد صورت گيرد،‌ اظهار‌نظرهاي بيشتري در اين باره ارائه خواهيم داد.

وي پرداختن به موضوع انتخابات و گمانه‌زني در مورد كانديداها را موضوعي زودهنگام دانست و تصريح كرد: متأسفانه احزاب موثر و فعال پيرامون انتخابات نداريم و بيشتر احزاب فصلي هستند، هر گاه نسيمي بوزد ابراز وجود مي‌كنند و در غير اين صورت به تعطيلات مي‌روند.

عضو جامعه روحانيت مبارز در خاتمه يادآور شد: به اين جمع بندي رسيده‌ام، همانگونه كه در زمان حيات امام (ره) پس از 10 سال بازنگري در بخشي از قانون اساسي ضرورت پيدا كرده بود و با انجام اين بازنگري برخي از مشكلات به صورت عملي حل شد ـ از جمله در بخش شوراي عالي قضايي، موضوع حذف نخست‌وزيري و واگذاري وظايف به رياست جمهوري ـ در حال حاضر نيز با گذشت 23 سال از ارتحال حضرت امام خميني‌(ره) ضرورت بازنگري در بخش‌هايي از قانون اساسي احساس مي‌شود.

انتهاي پيام/