نظر اجمالی
مفهوم حکومت فلسطین از پی.ال.او متمایز بوده و این پی.ال.او و نه پی.ان.ای. است که از لحاظ بین المللی شناخته شده‌است و عملاً سازمانی است که نماینده مردم فلسطین بشمار می‌آید. یهودیان فلسطین که محل زندگی آنان خارج از کرانه باختری و شهر غزه، که اکثریت جمعیت مردم فلسطین را در خود جای داده‌است، می‌باشد، از حق رای انتخابات تعیین کننده مناصب پی.ان.ای. محروم هستند.از سال ۱۹۷۴ یک نماینده ناظر تحت نام «فلسطین» در سازمان ملل متحد حضور دارد. پس از سال ۱۹۸۸ اعلام استقلال فلسطین نام نمایندگی پی.ال.او در سازمان ملل متحد به «فلسطین» تغییر یافت. در واقع، این پی.ال.او و نه پی.ان.ای. است که از سال ۱۹۹۸ و بدون حق رای در مباحث مجمع عمومی شرکت جسته و از نظر اسرائیل بعنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین در مذاکراتی که به پیمان مصالحه اسلو انجامید برسمیت شناخته شده‌است.

پی.ان.ای. (حکومت ملی فلسطین) قبلا کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای را از اتحادیه اروپا و ایالات متحده دریافت نموده بود (جمعا حدود ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵)، ولیکن هر دو آنها کمک‌های مستقیم خود را در مورخه ۷ آوریل سال ۲۰۰۶ (و همانگونه که در ژانویه ۲۰۰۶ تهدید کرده بودند) (و به‌دنبال تصمیم ۲۹ مارس سال ۲۰۰۶ کانادا مبنی بر قطع کلیه کمک‌ها) در نتیجه پیروزی حماس در انتخابات پارلمان، بحالت تعلیق در آورد.

فرودگاه بین‌المللی غزه توسط پی.ان.ای. در شهر رفح ساخته شد، ولی فقط زمان کوتاهی قبل از حمله اسرائیل که بواسطه بروز و گسترش انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد، فعالیت داشت. یک بندر دریائی نیز در غزه ساخته شد ولی هیچگاه کامل نگردید.

فعالیت دیگر پی.ای. تشکیل سرویس نظامی متحد الشکل بود که منابع مختلف تعداد افراد تشکیل دهنده آن را از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند. بعقیده هیرست ۴۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ افسر امنیتی بخدمت مشغول هستند. از سوی دیگر گزارشات مطبوعات اسرائیل این تعداد را در حد ۴۰۰۰۰ نفر بیان می‌دارند، ببینید استیو رودان، «دولت: پی.ای. ۱۶۰۰۰ نیروی پلیس بیش از آنچه در پیمان اسلو اجازه داده شده‌است، دارد،» جوروسلام پست (چاپ بین الملل)، ۲ می سال ۱۹۹۸، صفحه ۳. بر طبق گزارش جوروسلام پست، در سپتامبر سال ۱۹۹۶، منابع دفاعی اسرائیل عنوان نمودند که شمار مردان مسلح پی.ای. به ۸۰۰۰۰ نفر رسیده‌است.

بسیاری از فلسطینیان به بازار کسب و کار اسرائیل وابسته هستند. البته در طول دهه ۱۹۹۰، اسرائیل شروع به جایگزینی فلسطینیان با کارکنان خارجی نمود. استفاده از این کارکنان از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه بوده و از جهت کاهش وابستگی به فلسطینی‌ها بعنوان نیروی کاری ارزان و همچنین از منظر مسایل امنیتی، ابزاری مفید تلقی می‌گردید. این امر باعث آسیب دیدگی اقتصاد فلسطین شد، خصوصا در نوار غزه که ۶۰٪ مردم آن بر طبق کتاب واقعیات سازمان سی.آی.ای زیر خط فقر قرار دارند.

مقامات رسمی
رئیس جمهور حکومت فلسطین : محمود عباس از گروه فتح از تاریخ ۱۵ ژانویه سال ۲۰۰۵

نخست وزیر حکومت فلسطین : سلام فیاض از تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۲۰۰۷

نخست وزیران اسبق:

محمود عباس : ۱۹ مارس سال ۲۰۰۳ – ۷ اکتبر سال ۲۰۰۳
احمد قریع : ۷ اکتبر سال ۲۰۰۳ – ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۵
نبیل شتاح : ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۵ – ۲۴ دسامبر سال ۲۰۰۵
احمد قریع : ۲۴ دسامبر سال ۲۰۰۵ – ۱۹ فوریه سال ۲۰۰۶
اسماعیل هنیه : ۱۹ نوامبر سال ۲۰۰۶ – ۱۵ ژوئن سال ۲۰۰۷

روسای جمهور اسبق:
یاسر عرفات: ۵ ژوئیه سال ۱۹۹۴ – ۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۴
روحی فتوح (فعال): ۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۴ – ۱۵ ژانویه سال ۲۰۰۵

در سال ۱۹۲۲ و پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی که بمدت چهار قرن (۱۹۱۷ -۱۵۱۷) بر منطقه فلسطین حکمفرمائی نموده بود، حکومت قیمومیت انگلستان بر فلسطین تاسیس گردید . آینده بعد فلسطین به منازعات شدید اعراب و جنبش‌های صهیونیستی بسر آمد . در سال ۱۹۴۷، سازمان ملل، طرح تقسیم بندی پیشنهاد تقسیم بندی مناطق تحت قیمومیت را به ایالاتی مخصوص اعراب و یهودیان داد که در آن بیت المقدس و نواحی اطراف آن بعنوان «بخش جداکننده» و تحت حکومت رژیمی بین‌المللی مشخص نمود . مناطق اختصاص یافته به دولت عربی پیشنهادی، شامل نواحی بود که بعداً بعنوان نوار غزه و تقریبا تمام آنچه کرانه باختری نام گرفت به انضمام مناطق دیگر می‌شد.

گروه‌های یهودی (و بطور مشخص آژانس یهودیان) معمولاً از طرح تقسیم پشتیبانی می‌کردند . گروه‌های عربی (کلیه کشورهای عربی حاضر در سازمان ملل به آن رای مخالف دادند) معمولاً طرح تقسیم را رد نموده و متقابلا به دولت اسرائیل که تازه تاسیس شده بود می‌تاختند . شروع این تهاجمات جنگ سال۱۹۴۸ اعراب – اسرائیل بود.

بعد از جنگ، اسرائیل کنترل بسیاری از مناطق مشخص شده جهت اعراب را در اختیار گرفت . توافقات حاصل از مذاکرات باعث ایجاد خط حائل ترک مخاصمه (ای.دی.ال‌ها) گردید که حالت مرزهای شناخته شده بین‌المللی را دارا نبودند.

وقایع جاری
از زمان آغاز انتفاضه دوم، حکومت خود گردان فلسطین (پی.ای.) در حال از دست دادن وجه خود هم در مناطق اشغال شده توسط فلسطینیان (نوار غزه و کرانه باختری) و هم در خارج از کشور، می‌باشد. آریل شارون و حکومت جورج دبلیو بوش از مذاکره با یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین (پی.ال.او.) سرباز زدند . او کسی بود که به ادعای آنان نه تنها به حل معضل کمکی نکرد، بلکه موجب بوجود آمدن «بخشی از معضل» (در ارتباط با درگیری‌های اسرائیلی – فلسطینی) بشمار می‌آمد -؛ این در حالی بود که عرفات پیمان مصالحه اسلو را در سال ۱۹۹۳ امضاء نموده بود. در ژانویه سال ۲۰۰۶، حماس در انتخابات مجلس فلسطین به پیروزی دست یافته و از این رهگذر جایگزین جنبش فتح عرفات بعنوان حزب رهبری کننده مردم فلسطین گردید. بنابر این در حال حاضر ریاست پی.ان.ای. با رئیس جمهور محمود عباس از جنبش فتح انتخابات ریاست جمهوری فلسطین در ژانویه ۲۰۰۵ و همچنین اسماعیل هنیه از جنبش حماس بعنوان نخست وزیر حکومت ملی فلسطین می‌باشد.

اسرائیل حکومت فلسطین را متهم به بی اساس بودن و بطور نهانی حمایت از خشونت بر ضد اسرائیل می‌نماید. این دیدگاه در تابستان سال ۲۰۰۲ بصورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته گشت که متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فی مابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق در آمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز رها گردند. شورای روابط خارجی ایالات متحده افراد صاحب نظر دولتی ادعا نمودند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شده‌است.

سیاست‌ها و ساختار داخلی
حکومت فلسطین (پی.ای.) در طول تاریخ با پی.ال.او. یعنی سیستمی که اسرائیل با آن پیمان مصالحه اسلو را به امضاء رسانده بود، تعامل داشته‌است. یاسر عرفات ریاست سازمان آزادیبخش فلسطین (پی.ال.او.) در سال ۱۹۹۶ و در پی یک پیروزی ناپایدار به ریاست حکومت فلسطین انتخاب گردید. انتخابات موازی به تاخیر افتادند که دلایل ظاهری آن نیز بروز انتفاضه الاقصی و بهمراه آن سرکوبی نظامی اسرائیل ذکر گردید. بهرحال کشاکش داخلی فلسطین نیز دلیلی بر درهم ریختگی امور دولت بوده و تا زمان مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ انتخابات جدید در سطوح ریاست جمهوری و مقامات محلی، برگزار نگردید. اگرچه حدود ۸۰٪ مستخدمان حکومت فلسطین از مردم بومی فلسطین هستند ولیکن اکثر مشاغل سطح بالا توسط مقامات رسمی پی.ال.او. که پس از تاسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۴ از تبعید بازگشته بودند، اشغال گردیده‌است. از نظر بسیاری از مردم فلسطین این «بازگشتگان» سرمنشا بوروکراسی و فساد هستند.

دولت عرفات بدلیل فقدان دمکراسی، فساد گسترده مقامات، تقسیم قدرت بین فامیل‌های نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزم‌های متفاوت، بیش از ده سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادله طرح تفرقه و حکومت که گفته می‌شد بر طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور میگردانید، تاسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات بعنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او امنتاع و او را رابط تروریسم قلمداد نمودند. عرفات این اتهام را رد نمود و تا زمان مرگ به دیدار با دیگر رهبران جهان پرداخت. بهرحال مرگ او آغازی بر اعمال فشار جهت تغییر رهبریت فلسطین گردید. در سال ۲۰۰۳، عرفات در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تسلیم و محمود عباس (ابو مازن) را بعنوان نخست وزیر حکومت فلسطین برگزید. عباس چهار ماه پس از آن و بدلیل عدم حمایت اسرائیل، ایالات متحده و حتی خود عرفات از کار برکنار شد. او بعدها از سوی حزب خود فتح بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری حکومت فلسطین در سال ۲۰۰۴ و پس از مرگ عرفات انتخاب گردید. او در تاریخ ۹ ژانویه سال ۲۰۰۵ با ۶۲٪ آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد.

بر اساس «قانون پایه» فلسطین که در سال ۲۰۰۲ و پس از تاخیری طولانی توسط عرفات امضاء شد، ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایه سه شاخه قدرت تنظیم شده‌است: مجریه، مقننه و قضائیه. شاخه قضائی هنوز نیاز به رسمی سازی صحیح دارد.

رئیس جمهور پی.ای. مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز برعهده دارد. در اصلاحیه‌ای به قانون پایه در سال ۲۰۰۳ (و آنچه که امکان تبدیل یا عدم تبدیل به بخشی از قانون اساسی بلافاصله پس از استقلال را خواهد داشت)، رئیس جمهور «نخست وزیر» را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز برعهده دارد را برمی گزیند. آنگاه نخست وزیر کابینه وزیران را انتخاب و دولت را مدیریت می‌نماید. او گزارش کار خود را مستقیما به رئیس جمهور می‌دهد. نخست وزیر اسبق احمد کاریه دولت خود را در تاریخ ۲۴ فوریه سال ۲۰۰۵ و با استقبال وسیع جامعه بین‌الملل تشکیل داد. برای اولین بار اکثر وزارت خانه‌ها توسط افراد متخصص رشته خود در مقابل افرادی که بصور سیاسی انتخاب می‌گشتند، اداره می‌شدند.

شورای قانونگذاری فلسطین (پی.ال.سی.) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی.ال.سی. وظیفه تصویب کلیه مصوبات کابینه دولت که توسط نخست وزیر پیشنهاد می‌گردند را برعهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس جمهور مورد تایید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی.ال.سی. بصورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رای عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌گردند. از زمان مرگ عرفات، پی.ال.سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و بصورت عام به احضار مقامات ارشد بمنظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار گردید.

احزاب سیاسی و انتخابات
از زمان تاسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۳ تا زمان مرگ یاسر عرفات در اواخر سال ۲۰۰۴، تنها یک انتخابات برگزار گردید. کلیه انتخابات بدلایل مختلف به تعویق افتاده بودند.

تنها انتخابات جهت ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان




سازمان‌های زیر که بصورت الفبائی لیست گردیده‌اند در انتخابات اخیر در داخل بدنه حکومت ملی فلسطین شرکت جستند:
جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین (« الجبهه الدمکراتیه لتحریر الفلسطین»)
فتح یا جنبش آزادی ملی فلسطین (« حرکت التحریر الوطنی الفلسطین»)
حماس یا جنبش مقاومت اسلامی (« حرکت المقاومه الاسلامیه»)
اتحادیه دمکراتیک فلسطین (« الاتحاد الدمکراتیه الفلسطین»، فیداً)
ابتکار ملی فلسطین (« المبادره الوطنیه الفلسطینیه»)
حزب مردم فلسطین (« حزب الشعب الفلسطینی»)
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (« الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین»)
نظر خواهی اکتبر ۲۰۰۶ نشاندهنده قدرت یکسان فتح و حماس بود.

تقسیمات مدیریتی

اقتصاد

کمک‌های خارجی و کسری بودجه

استفاده از همیاری اتحادیه اروپا


یک «گروه کاری» مجزای اتحادیه اروپا نیز با صدور گزارشی در آوریل سال ۲۰۰۴، که از رای ۶-۷ استخراج شده بود، و شامل دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۰۰ تا اواخر سال ۲۰۰۲ می‌گردید، اعلام نمود که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به شبه نظامیان فلسطینی که اقدام به حملات نظامی علیه اسرائیل نموده‌اند، منتقل نشده‌است: « تا امروز، هیچ مدرک مستندی مبنی بر استفاده کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا در فعالیت‌های غیر قانونی و از جمله تدارک مالی تروریسم بدست نیامده است».

علاوه بر آن، اتحادیه اروپا روش حمایت مالی فلسطینیان را تغییر داده و هم اکنون هر کمکی را به مقصودی خاص اختصاص می‌دهد. از آوریل سال ۲۰۰۳، پول تنها در حالتی تحویل می‌گردد که یک سری شرایط مانند ارائه فاکتور صورتحساب هائی که فلسطینیان مجبور به پرداخت آن هستند، احراز گشته باشد. لازم بذکر است که اتحادیه اروپا بعنوان بزرگترین حامی فلسطین مطرح است.

خشونت بر ضد شهر نشینان
بر اساس گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر فلسطین "عدم توافق و درگیری بین احزاب سیاسی مختلف، خانواده‌ها و شهرها تصویری کامل از جامعه فلسطین را شکل می‌دهند. این تفرقه‌ها در طول انتفاضه الاقصی به خشونت فزاینده «انترافاداً منجر گشته‌اند. در طول یک دوره ۱۰ ساله از ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳، ۱۶٪ آمار مرگ و میر شهروندان فلسطینی بر اثر فعالیت گروه‌ها و شخصیت‌های فلسطینی بوده است».




خشونت بر علیه مقامات
در تاریخ ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک ایالات متحده بر اثر انفجار بمب تروریست در سه کیلومتری جنوب منطقه ارتز به نوار غزه کشته شده و شمار دیگری از اعضای این هیئت مجروح گردیند. مرتکبین این اقدام ناشناس باقی ماندند.

در فوریه سال ۲۰۰۴ قسان شکاوا (شهردار نابلس) در اعتراض به عدم واکنش حکومت فلسطین به شبه نظامیان مسلحی که مبادرت به اعمال وحشیانه در شهر نموده و تلاش‌های مکرری که توسط تروریست‌های فلسطین در جهت کشتن وی صورت گرفته بود، اقدام به استعفا از مقام خود نمود. بعدها ژنرال صایب العاجز، فرمانده پلیس غزه اظهار داشت که: "درگیری داخلی بین نیروهای پلیس و شبه نظامیان امکان پذیر نیست. این کار ممنوع است. ما یک ملت واحد هستیم و بسیاری از مردم همدیگر را می‌شناسند. این کار آسانی نیست که کسی را بجرم تهیه سلح برای دفاع از میهن خود، بقتل برسانیم.

در طول سه ماهه اول سال ۲۰۰۴، شماری از حملات بر ضد روزنامه نگاران در کرانه باختری و نوار غزه بوقوع پیوست که گردان‌های شهدای الاقصی را در این زمینه مقصر شناختند. از همه شاخص تر حمله‌ای بود که بدفاتر کرانه باختری ایستگاه تلویزیون عرب العربیه انجام شد و در آن مردان نقاب پوشی که خود را از اعضای گردان‌ها می‌خواندند، شرکت داشتند. روزنامه نگاران فلسطینی در اعتراض به خشونت‌های فزاینده بر ضد اصحاب قلم در مورخه ۹ فوریه اعلام اعتصاب نمودند.

کارن ابو زید، قائم مقام دبیر کل کمیسیون آژانس کار و امداد سازمان ملل در نوار غزه در مورخه ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۴ اعلام نمود که : آنچه که آغاز شده و کاملا مشهود است آنست که نظم و قانون از بین رفته و تمامی گروه‌ها دارای افراد شبه نظامی خاص خود گردیده‌اند که بسیار هم منظم عمل می‌نمایند. این احزاب هستند که سعی در نمایش قدرت خود دارند.

قاضی الجبالی رئیس پلیس نوار غزه، از سال ۱۹۹۴ هدف حملات مکرر فلسطینیان قرار داشت. در مارس سال ۲۰۰۴، دفاتر او مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در آوریل ۲۰۰۴، انفجار یک بمب بخش جلوی منزل او را ویران نمود. در مورخه ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۰۴ در جریان یک حمله مسلحانه که در پی یک کمین در سر راه همراهان وی انجام شد، او را دزدیده و دو نفر از محافظانش را مجروح ساختند. او چند ساعت بعد آزاد گردید. کمتر از شش ساعت بعد، سرهنگ خالد ابو الولا، فرمانده ستاد نظامی در بخش جنوبی غزه ربوده شد.

در شامگاه ۱۷ ژوئیه اعضای جنبش فتح ۵ شهر وند فرانسوی (۳ مرد و ۲ زن) را ربوده و در ساختمان صلیب سرخ | انجمن صلیب سرخ]] در خان یونس بگروگان گرفتند:

مقامات امنیتی فلسطین اظهار داشتند که آدم ربائی توسط گردان‌های ابو الریش که متهم به ارتباط با حزب فتح مربوط به یاسر عرفات رئیس حکومت فلسطین بود، انجام شده‌است.

در مورخه ۱۸ ژوئیه عرفات پسر عموی خود موسی عرفات را بجای قاضی الجبالی برگزید که باعث بروز شورش‌های شدیدی در رفح و خان یونس گردید که در آن اعضای گردان شهدای الاقصی دفاتر پی.ای. را به آتش کشیده و بروی افراد پلیس فلسطین آتش گشودند. در طی این شورش‌ها حداقل یک فلسطینی کشته و ده‌ها نفر دیگر بشدت مجروح گردیدند.

در مورخه ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۰۴ دیوید ساترفیلد نفر دوم دولت ایالات متحده در امور خاور نزدیک در گفتگوئی در مجلس سنا، اظهار داشت که حکومت فلسطین در مهار تروریست‌های فلسطین که متهم به قتل سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک آمریکا در منطقه نوار غزه در مورخه ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ می‌باشند، ناکام مانده‌است. ساتر فیلد اینگونه اضافه نمود که:

هیچ راه حل قابل قبولی برای این مشکل پیدا نشده‌است. تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم آنست که اراده‌ای سیاسی که توسط رئیس حکومت یاسر عرفات ایجاد گشته مانع پیشرفت بعدی در این تحقیقات گردیده‌است.

در تاریخ ۲۱ ژوئیه، نبیل عمر وزیر اسبق اطلاعات و عضو کابینه و عضو شورای قانونگذاری فلسطین پس از یک مصاحبه تلویزیونی که در آن به انتقاد از یاسر عرفات پرداخته و خواستار ایجاد اصلاحات در پی.ای. شده بود، هدف گلوله افراد نقاب دار قرار گرفت.

در خصوص بروز نا آرامی‌ها، وزیر کابینه کادورا فاررس در مورخه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۴ اظهار می‌دارد:

هر یک از ما مسئول هستیم. عرفات مسئل‌ترین شخص در خصوص شکست می‌باشد. رئیس جمهور عرفات شکست خورده‌است و دولت فلسطین شکست خورده‌است، احزاب سیاسی فلسطین شکست خورده‌اند.

در مورخه ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۴، سازمان ملل متحد سطح هشدار خود برای نوار غزه را افزایش داده و به «مرحله چهار» رسانیده (یک سطح پایین تر از آخرین مرحله یعنی مرحله پنج) و تصمیم گفت کلیه کارکنان خارجی غیر ضرور را از نوار غزه خارج سازد.

شلیک موشک‌های قسام از نوار غزه به داخل اسرائیل بشدت توسط ساکنان نزدیک به محل پرتاب مورد مخالفت قرار گرفت، زیرا اسرائیل نیز به این موشک‌های قسام جواب‌های پیاپی نظامی می‌داد. در۲۳ ژوئیه سال ۲۰۰۴، یک پسر عرب که والدین او بصورت فیزیکی با استقرار سکوی پرتاب موشک قسام از حوالی منزلشان مخالفت نموده بودند توسط تروریست‌های فلسطین از گردان‌های شهدای الاقصی هدف قرار گرفته و کشته شد. در این حادثه پنج نفر دیگر زخمی شدند.

در تاریخ ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۰۴ ۲۰ عضو گردان‌های شهدای الاقصی دفتر حاکم در شهر خان یونس نوار غزه را بتصرف خود درآورد. در میان تقاضاهای آنها یکی این بود که موسی عرفات، پسر عموی یاسر عرفات از مقام خود بعنوان فرمانده نیروهای امنیتی غزه برکنار گردد. در حمله‌ای مجزا، افراد ناشناس به یک ایستگاه پلیس حمله کرده و ساختمان را به آتش کشیدند که باعث وارد شدن خساراتی سنگین شد.

در مورخه ۳۱ ژوئیه، آدم ربایان فلسطینی در نابلس اقدام به ربودن ۳ نفر با ملیت‌های خارجی نمودند، این سه شهروند از آمریکائی، انگلیسی و ایرلندی بودند. آنها بعداً آزاد گردیدند. همچنین یک ساختمان فرماندهی نیروهای امنیتی پی.ای. در جنین توسط نیروهای گردان‌های شهدای الاقصی به آتش کشیده شده و نابود گردید. یکی از رهبران گردان‌های شهدای الاقصی علت آتش زدن ساختمان را امنتاع کوادورا موسی، شهردار جدید منصوب شده از سوی عرفات، از پرداخت حقوق اعضای الاقصی یا همکاری با این گروه ذکر نمود.

در تاریخ ۸ اوت سال ۲۰۰۴ ناهد عریض وزیر دادگستری استعفا داده و دلیل آن را محرومیت خود از بسیاری از اختیارات قانونی در محدوده سیستم قضائی و قانون ذکر نمود. سال قبل از آن، یاسر عرفات که اقدام به ایجاد موسسه‌ای موازی با وزارت دادگستری نموده بود متهم به ادامه کنترل دستگاه قضائی و بخصوص احکام دولتی گردید.

در تاریخ ۱۰ اوت سال ۲۰۰۴ گزارشی از سوی یک کمیته تحقیق شورای قانونگذاری فلسطین بدلایل وجود هرج ومرج و آشفتگی در پی.ای. بروی آدرس اینترنتی published توسط روزنامه هاآرتس منتشر شد. این گزارش تقصیر اصلی را از جهت «عدم موفقیت در اتخاذ تصمیم سیاسی جهت خاتمه آن »برعهده یاسر عرفات و نیروهای امنیتی پی.ای. انداخته بود. این گزارش می‌افزاید،

«علت اصلی شکست، عدم موفقیت نیروهای امنیتی فلسطین و عدم کارآئی مناسب آنان در برقراری نظم و قانون بوده است»....

« عدم وجود کلی یک تصمیم سیاسی شفاف و عدم تعریف نقش‌های ایشان چه بلند مدت و چه کوتاه مدت.»

این گزارش همچنین خواستار توقف شلیک موشک‌های قسام و آتش باری توپخانه بروی شهرک‌های اسرائیلی شده و این امور را بر خلاف «منافع فلسطینیان» قلمداد نموده‌است. حکیم بلاوی سایس:

«... شلیک موشک و آتش باری توپخانه از میان خانه‌ها ممنوع می‌باشد و این نهایت منفعت برای فلسطینیان بوده و نبایستی نقض گردد زیرا در صورت نقض، جواب آن مقابله بمثل وحشیانه ارتش اشغال گر می‌باشد. بنابر این آتش باری مورد پذیرش شهروندان نمی‌باشد. کسانی که این عمل را انجام می‌دهند نماینده ملت و کشور نبوده و این اعمال را بدون در نظر گرفتن منافع کلی و افکار عمومی جهان و اسرائیل انجام می‌دهند. هیچ آینده یا مقصودی با موشک باران محقق نمی‌گردد؛ منافع فلسطینیان بسیار مهمتر می‌باشد».

علیرغم انتقادات وارده بر ضد یاسر عرفات، مشکلات همچنان ادامه داشت. در تاریخ ۲۴ اوت طارق ابو رجب دریابان سرویس ضد اطلاعات فلسطین در نوار غزه توسط گروهی از مردان مسلح هدف گلوله قرار گرفت. او بشدت مجروح شد.

در تاریخ ۳۱ اوت گردان‌های شهدای جنین، شاخه نظامی کمیته معروف مقاومت، تهدید به قتل وزیر نبیل شتاح بجرم شرکت در یک کنفرانس در ایتالیا که در آن سالیوان شالوم وزیر امور خارجه اسرائیل نیز حضور داشته نمود، و اعلام کرد «چنانچه شتاح نیز در این کنفرانس شرکت کند محکوم بمرگ خواهد شد. این تصمیم غیر قابل برگشت بوده از محافظان وی می‌خواهیم بمنظور حفظ جان خود او را همراهی ننمایند.»

در تاریخ ۸ سپتامبر احمد کاریه، نخست وزیر مجددا تهدید به کناره گیری نمود. سه هفته از پس گرفتن استعفای او که ابتدا شش هفته قبل آن را مطرح کرده بود، می‌گذشت.

در تاریخ ۱۲ اکتبر موسی عرفات پسر عموی یاسر عرفات و یک مقام ارشد رسمی امنیتی در نوار غزه از یک حمله با بمب داخل اتومبیل جان سالم بدر بردند. اخیرا کمیته معروف مقاومت در یک اقدام تلافی جویانه موسی عرفات را بقتل رهبر منصوب او، محمد نشبات تهدید کرده‌است.

در تاریخ ۱۴ اکتبر احمد کاریه نخست وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده نمی‌باشد. در حالیکه او بصورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی. ای. مورد سرزنش قرار می‌داد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی.ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقه‌ای دخیل هستند. بدلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بین‌المللی، قانون گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رای عدم اعتماد گرفتند.

در تاریخ ۱۹ اکتبر، یک گروه از اعضای گردان‌های شهدای الاقصی برهبری زکریا زبیدی، اقدام به ربودن وزیر اقتصاد و عضو پارلمان فلسطین نمودند.

انتهای پیام/