مدير عامل بانک سپه در باره اين که چرا بانکداري بدون ربا به طور کامل در ايران اجرايي نشده است ،گفت : بانکداري بدون ربا ايده خوبي بوده که اجرايي کردن آن کار سختي است.

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانک سپه ، رامين پاشايي فام  افزود: اين نوع بانکداري، براي اجرا قانون محکمي مي خواهد و قانون فعلي به بازنگري نياز دارد.

وي گفت :  از 6 يا 7 سال پيش تلاشها براي بازنگري در اين قانون آغاز شده است و زماني که در بانک مرکزي بودم، کميته اي از قبل روي آن کار مي کرد و ما هم تلاش کرديم تا اين حرکت تسريع يابد و نتيجه کار نيز به دولت ارسال شد.

پاشايي فام اظهار داشت : دولت و مجلس نيز هر يک کار جداگانه اي در اين خصوص انجام داده بودند که بنا بود اين دو کار تلفيق شود و در قالب طرح يا لايحه اي براي تصويب به مجلس ارائه شود ، هنوز اين حرکت ادامه دارد اما نهايي نشده است.

وي افزود : اجراي قانون بانکداري بدون ربا به بسترهاي لازم  نياز دارد و گرچه اين اجرا با سختي هايي همراه است اما  شدني است.

مدير عامل بانک سپه گفت : آنچه در نتيجه شاهد آن هستيم اين است که اين بانکداري در اجرا چندان موفق نبوده و گرچه تلاش شده است شکل اسلامي آن رعايت شود اما مي شد تا اين بانکداري در اجرا کاراتر هم باشد.

پاشايي فام گفت : در حال حاضر نرخ سود علي الحساب به سپرده گذاران اعلام مي شود و بايد پس از ارزيابي و حسابرسي بانک، سود حاصل از درآمدها در اختيار سپرده گذاران قرار گيرد و سود علي الحساب پس از قطعيت ميزان سود تکميل شود که در عمل بعضاً شاهد هستيم اين کار صورت نمي گيرد.

پاشايي فام افزود : از طرف ديگر در بحث سرمايه گذاريهايي که در قالب عقود اسلامي صورت مي گيرد در انتهاي دوره، چهار حالت را مي توان انتظار داشت: سرمايه گذاريهاي با سود بالا، سرمايه گذاريهاي با سود کم، سرمايه گذاريهايي که به نقطه سربه سر مي رسند و سرمايه گذاريهايي که زيان مي کنند. در هر 4 حالت سرمايه گذار و سپرده گذار در منافع شريک هستند.

پاشايي فام گفت : از آنجا که اکثر سپرده گذاران ريسک پذيري بالايي ندارند، نرخ سود علي الحساب بر همين اساس اعلام مي شود اما در نهايت پس از تعيين نرخ سود قطعي، نرخ سود علي الحساب به آنها تعلق مي گيرد.

مديرعامل بانک سپه تاکيد کرد : در مجموع در بحث اجراي قانون بانکداري بدون ربا بسترهاي قانوني لازم که امکان اجراي جامع و مانع اين نوع بانکداري را فراهم کند، مهيا نيست و بايد در اين خصوص کار شود.

وي گفت : از طرف ديگر اين قانون در اجرا نيز با سختي هايي مواجه است که بايد بتواند علاوه بر اجرا با بانکداري غيرربوي حاکم بر جهان نيز تعامل خود را حفظ کند./عب
برچسب ها: بانکداری ، ربا ، قانون ، بازنگری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار