به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اين مطلب در خصوص آخرين وضعيت بازار پول و سرمايه کشور به ويژه بحث ارز گفت: در مورد بازار سرمايه بايد بگويم که تاکنون از اول سال جاري تا به حال دو رکورد شکسته شده ضمن آنکه در عرصه بازارهاي مالي هم ما شاهد علامتهاي مثبت هستيم اين موضوع علي رغم ايجاد مشکلات در چهار پنج ماهه اول سال جاري در خصوص صادرات ميعانات گازي و تا صادرات نفت پيش آمده است .

وي تصريح کرد: در حال حاضر در بحث صادرات رقم صادرات ما براساس آخرين آمار در پنج ماهه اول سال جاري به رقم 16 ميليارد دلار رسيده که رشد 23 درصدي را نشان مي دهد ضمن آنکه در خصوص شرايط نفتي بايد بگويم که قيمت نفت در حال حاضر افزايش داشته و اين موضوع به ضرر خود اقتصاد غرب و به سود اقتصاد ايران است.

*آخرين تحولات بحث ارز
وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص تصميمات گرفته شده در مورد بازار ارز کشور گفت: به لحاظ قانوني مسئوليت تنظيم بازار ارز کشور براساس قانون پولي و مالي بر عهده بانک مرکزي است و اين نهاد به عنوان يک نهاد تخصصي تاکنون توانسته موضوعات بسيار مهمي را در عرصه هاي مختلف پولي و مالي به ويژه حوزه ارزي به سرانجام رساند .

حسيني تصريح کرد: بي شک در بحث حوزه ارزي و نفتي به خصوص در خصوص کاهش فشار تحريم ها اگر زحمات بانک مرکزي نبود به طور حتم ما شاهد کاهش آثار تحريم ها نبوديم که اين امر با همکاري دولت و مجلس در کنار بانک مرکزي محقق شده است و اميدواريم اين همکاري همچنان تداوم داشته باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در مورد بحث ارز براساس آخرين تصميم به ويژه جلسه مورخ 23 /6/ 1391مقرر شد که کارگروه به رياست بانک مرکزي و با حضور روساي کميسيون هاي برنامه و بودجه و انرژي و نواب مجلس و وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت کشاورزي و معاون راهبردي رياست جمهوري تشکيل شود که يکي از تصميماتي که در اين کارگروه مورد بررسي قرار گرفت راه اندازي بورس ارز براساس معاملات اوراق گواهي ارزي در بورس است که ما پس از بررسي هاي لازم به اين جمع بندي رسيديم که بورس ارز يک طرح کامل است اما به علت مطرح شدن دغدغه هاي ساير بخش هاي اقتصادي مقرر شد که ابتدا يک بازار شفاف مالي ايجاد کنيم يعني از ظرفيت هاي موجود در نظام مالي استفاده کنيم به همين منظور در اولين گام عرضه معاملات ارزي کشور از طريق سيستم نظام بانکي آغاز ودر مراحل بعدي اين ساختار به بورس هم خواهد رسيد.

*موضوع عرضه کنندگان و متقاضيان ارز بحث مسئولان کشور است
در ادامه برنامه گفتگوي ويژه خبري وزير اقتصاد در خصوص عرضه کنندگان و متقاضيان ارز اظهار داشت: عرضه کنندگان عمده ارز بانک مرکزي و تمامي شرکتهاي دولتي ذکر شده در ماده 27 قانون بودجه سال 91 که مالک ارز هستند را شامل مي شود مانند شرکت ملي نفت ايران و تمامي شرکتهاي تابعه وزارت نفت بعد از آن صندوق توسعه ملي است که براين اساس مقرر شده به کالاهاي اساسي يعني اولويتهاي اول و دوم ارز به نرخ 1226 تومان يعني همان نرخ مرجع داده شود ضمن آنکه در اين بخش تمامي پالايشگاهها و شرکتهاي خصوصي و حتي بانک هاي که خودشان ارز دارند هم مشمول عرضه کنندگان ارز هستند.

*کشور از نظر تامين ذخاير ارزي در شرايط خوبي قرار دارد
وزير اقتصاد ادامه داد: در خصوص گروههاي کالايي که مورد تاييد وزارت صنعت و معدن هستند بايد بگويم اولويت اول شامل مواد غذايي، دارو نهاده هاي دامي و کشاورزي است و اولويت هاي سه تا پنج که قرار است ارز به نرخ دو درصد زير قيمت بازار آزاد به آنها داده شود اين گروه شامل کالاهاي واسطه اي هستند و بعد از اين ها اولويت هاي بعدي کالايي قرار دارند که از نظر اولويت بندي اهميت چنداني ندارند.

*آخرين وضعيت نرخ ارز مسافرتي
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه برنامه در خصوص آخرين وضعيت پرداخت نرخ ارز مسافرتي با بيان اينکه همچنان پرداخت ارز به مسافران سفرهاي زيارتي با نرخ 200 دلار ادامه دارد اظهار داشت: براساس مقررات تهيه شده در حال حاضر فقط به مسافران سفرهاي زيارتي براساس مقررات بانکي آن هم به ميزان 200 دلار ارز اختصاص داده مي شود و براي ساير مسافران آنها بايد ارز مورد نياز خود را از طريق صرافي ها و بانک ها به نرخ آزاد تهيه کنند.

وي ادامه داد: در موضوع فعاليتهاي ارزي بايد اين نکته را بگويم که بانکها همچنان مي توانند براساس مقررات بانک مرکزي و قوانين موجود فعاليتهاي ارزي بين بانکي داشته باشند و در اين مورد صرافي ها نيز مي توانند به بانک ها کمک کنند که اين کار نقش موثري در شفاف سازي بازار ارزي کشور دارد ضمن آنکه بانک مرکزي مقرر شده با معرفي بانک هاي عامل مورد تاييد خود اقدامات لازم را براي انجام معاملات ارزي و شفاف انجام دهد و آن بانک هاي عامل هم موظفند شعبات مورد تاييد خود را به بانک مرکزي اعلام کنند همچنين بانک مرکزي در مورد صرافي ها هم پس از اعلام صرافي هاي مورد تاييد خود مي توانند آن ها اقدام به انجام معاملات ارزي کنند .

*نحوه تعيين قيمت ارز در بازار آزاد
حسيني با بيان اينکه به منظور شفاف سازي در بازار غير رسمي ارزمقرر شده که بانک مرکزي روزانه در شروع زمان معاملات نرخ ارز را اعلام کند اظهار داشت: اجراي پرداخت دو درصد زير قيمت ارز به اولويتهاي سوم و پنجم کالايي به معني دنبال کردن سياست شفاف سازي بازار ارز براي عرضه و تقاضاي صحيح ارز است که اين کار در راستاي حذف رانت خواري انجام مي شود و به هيچ عنوان در ادبيات متعارف و بين المللي به معني چند نرخي کردن ارز نيست که اين موضوع در تعاريف و آمارهاي نهادهاي مالي بين المللي تنها صندوق بين المللي پول هم قيد شده است.

وي تصريح کرد: موضوعي که همکاران ما را در دولت تحت فشار قرار مي داد اين بود که اين ارزي که ما با قيمت 1226 تومان در اختيار وارد کنندگان قرار مي داديم آيا همان وارد کننده مربوطه هم کالا را به قيمت همان نرخ ارز مرجع در اختيار مردم قرار مي دهد يا خير که من بارها و بارها در اين رابطه ديده ام کساني که صادر کننده کالا هستند هيچ موقع خواهان دريافت ارز مرجع نيستند ولي وقتي که همان صادر کنندگان تبديل به وارد کننده کالا مي شوند خواهان دريافت ارز مرجع از دولت هستند به همين علت دولت و مجلس با همکاري هم مي خواهند که جلوي اين رانت را بگيرند به همين منظور ما خواهان اين هستيم که مردم به ما کمک کنند تا رانت موجود در اين بازار حذف شود.

وي ادامه داد: در اين رابطه دو نگراني عمده يکي توزيع ناعادلانه ثروت وديگري تحت تاثير قرار گرفتن گروهي از مردم براساس فضاي رواني ايجاد شده در بازار ارز است که عده اي اقدام به سو استفاده از اين موضوع مي کنند که اين کار باعث ايجاد رانت و در نهايت ضرر مردم مي شود آن هم به اين طريق که مردم را با ايجاد جو رواني وادار به خريد و فروش مي کنند که من به مردم توصيه مي کنم وارد اين بازارهاي کاذب نشوند زيرا اين افراد دنبال منافع فردي هستند ضمن آنکه در کنار اين دو نکته برخي از فعالان اقتصادي ما صرفا دنبال منافع خود هستند و به هيچ عنوان منافع مردم را در نظر نمي گيرند لزوما همه منافع بخش خصوصي با منافع مردم يکي نيست اگر يک وارد کننده بخش خصوصي مي گويد جنس کم مي شود اين به هيچ عنوان با تلقي مردم سازگاري ندارد لذا در اين مورد طرف حساب دولت در رابطه با بخش خصوصي تشکل هاي قانون مند و شناخته شده اين بخش است که با خواسته هاي مردم تضاد ندارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه برنامه با تاکيد بر اين نکته در خصوص عرضه و تقاضاي ارز به خصوص تقاضاي ارز در مورد اولويتهاي اصلي واردات کالا اين وظيفه به وزارت صنعت و معدن و تجارت سپرده شده است گفت: مقرر شده که وزارت صنعت و معدن در اين راستا يک بار ديگر اقدام به بررسي مجدد اولويت هاي کالايي مورد نياز کشور کند .

وي ادامه داد: اختلاف نظر قبل از طرح ريزي در خصوص همه اين مسائل به ويژه مسائل اقتصادي کاملا طبيعي است ولي وقتي تصميمي گرفته شد که  وزير اقتصاد بيايد و آن را بازگو کند به طور حتم در اين رابطه ديگر اختلاف نظري وجود ندارد در مورد ارز هم به هيچ عنوان اختلافي بين اعضاي دولت نيست و من از هيچ تلاشي براي موفقيت همکارانم در بانک مرکزي کوتاهي نمي کنم. ببينيد ما در ماههاي چهارم و پنجم سال جاري با کاهش فروش نفت مواجه بوديم که اين موضوع بر اثر تحريم نفتي کشورمان از سوي غرب به وجود آمده بود که خوشبختانه در شهريور ماه با افزايش قيمت نفت جبران شد در اين جا بود که بانک مرکزي با مشورت هاي انجام شده قرار شد عرضه ارز با نرخ مرجع را براي آنکه کالاهاي اساسي کشور تامين شود و مردم با مشکل تامين نيازهاي اساسي خود مواجه نباشند اقدام به اولويت بندي کالاهاي و تخصيص ارز به نرخ مرجع به اولويت هاي اساسي کالايي کرد.

*به هيچ عنوان دولت دنبال درآمد زايي از محل فروش ارز نيست
حسيني با تاکيد اينکه در بحث ارز به ويژه آشفتگي ماههاي اخير بازار ارز دولت به هيچ عنوان دنبال کسب درآمد نيست گفت: در شش ماهه گذشته ما حتي يک دلار هم بالاي 1226 تومان به خزانه واريز نکرديم من به شدت اين موضوع را که گفته مي شود دولت دنبال کسب درآمد از محل آشفتگي بازار ارز است را تکذيب مي کنم حتي اين موضوع را که گفته مي شود يارانه دولت يارانه نقدي را از محل نوسانات نرخ ارز تامين و به حساب مردم واريز مي کند را به شدت رد مي کنم زيرا دولت به هيچ عنوان دنبال کسب منافع از محل نوسانات ارز در کشور نبوده و نيست و يک ريال تاکنون از اين محل کسب درآمد نکرده بلکه به دنبال حذف رانت خواري در اين بازار است.

*بورس ارز
در بند 7 صورت جلسه مورخ 23/6/1391 موضوع بورس ارز مورد توجه جدي قرار گرفت در رابطه با بحث راه اندازي بورس ارز بايد اين موضوع را بگويم که موضوع راه اندازي اين بورس به سال گذشته بر مي گردد در سال 90 که نوسانات ارزي تداوم بيشتري يافته بود ما در شوراي عالي بورس طرح راه اندازي بورس ارز را مورد مطالعه قرار داديم که پس از بحث و بررسي به اين نتيجه رسيديم که اين بورس بهترين راهکار و طرحي کامل براي ايجاد تعادل در بازار ارز است حتي نوع معاملاتي ارزي آن را معامله اوراق گواهي سپرده ارزي قرار داديم و مصوبه آن در اسفند سال گذشته در شوراي عالي بورس به تصويب رسيد اما بانک مرکزي در ماههاي اول راه اندازي آن را نمي پذيرفت ولي با گذشت روند شدت گرفتن نوسانات در بازار ارز، ارز کشور بانک مرکزي هم به اين جمع بندي رسيد که بايد بورس ارز در کشور تشکيل شود و برهمين اساس براساس مصوبه بورس ارز مقرر شده که مسئوليت اين بورس به عهده بانک مرکزي و کارهاي مربوط به حوزه بورس آن مربوط به بازار سرمايه کشور است اما براساس ملاحظات در نظر گرفته شده فعلا مقرر شد که کار سامان دهي معاملات ارزي اول از بانک هاي کشور آغاز شود و بعد به بورس برسد که من فکر مي کنم اين فرآيند ، فرآيند بسيار خوبي است ضمن آنکه از اين به بعد دريافت ارز در يک فرآيند کاملا الکترونيکي از مرحله ثبت سفارش، که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام و تا مرحله دريافت و حتي رهگيري منابع ارزي مربوطه که در نظام بانکي کشور انجام مي شود کاملا الکترونيکي است .

*مبارزه با اخلال گران ارزي
وزير اقتصاد با تاکيد بر اين نکته که مبارزه با اخلال گران ارزي مهمترين اولويت دولتمردان در عرصه ايجاد تعادل در بازار ارز است اظهار داشت: در اين رابطه همان طور که سخنگويي قوه قضاييه هم اعلام کرده قوه قضاييه هم عزم جدي براي مبارزه با اخلال گران ارزي دارد که در اين رابطه تعدادي دستگير و آمار و ارقام اعلام شده ميلياردي است .

*فاز دوم پرتال ارزي در مهر ماه راه اندازي مي شود
وزير اقتصاد با بيان اينکه راه اندازي پرتال ارزي تاکنون نقش مثبتي در ارايه ارز به وارد کنندگان براي کالاهاي ضروري داشته است گفت: يکي از نکاتي که در رابطه با پرتال ارزي بايد صادر کنندگان مورد توجه قرار دهند بحث ثبت نياز ارزي خود در اظهار نامه ها مي باشد که اين کار باعث ثبت ارز دريافتي وارد شبکه تجاري کشور مي شود و مشخص مي شود که تاکنون چه ميزان ارز وارد شبکه تجاري کشور شده است در اين رابطه نقش بازوي نظارتي هم اهميت ويژه اي دارد به طوري که ما دنبال تقويت سياست هاي نظارتي اعمال شده ازسوي بانک مرکزي با رعايت حقوق مردم هستيم  وقتي که ارز دو نرخي نبود دغدغه اي به نام اعمال سياست نظارتي هم وجود نداشت اما در شرايط کنوني بايد اقدام به تقويت سياست نظارتي کنيم .

*آخرين وضعيت اختصاص ارز به دانشجويان
وزير اقتصاد درباره اختصاص ارز به دانشجويان خارج از کشور گفت: براساس آمار موجود دانشجويان در حال تحصيل در خارج از کشور دو گروه هستند يکي دانشجوياني که بورسيه نيستند و از ارز به نرخ آزاد استفاده مي کنند و آنهايي که بورسيه هستند که براي دانشجويان بورسيه اي پرداخت ارز به نرخ مرجع همچنان ادامه دارد نکته ديگر اينکه دانشگاههاي داخل در حال حاضر از ظرفيت بالا و خوبي براي ادامه تحصيلات تکميلي دارند که ما دنبال حذف اعزام دانشجو در رشته هايي که دانشگاههاي داخلي داراي ظرفيت هاي آموزشي آن هستند هستيم اما در مورد دانشجوهاي بورسيه همچنان پرداخت ارز از طريق بانک مرکزي انجام مي شود./ک