به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،  روزنامه "امارات الیوم" چاپ ابوظبی از بازداشت 60 عضو اخوان المسلمین در چند ماه اخیر در امارات به اتهام برنامه ریزی برای سرنگونی حکومت این کشور خبر داد.

فعالیت گروه اخوان المسلمین در امارات ممنوع اعلام شده است.

به نوشته این روزنامه، این افراد به عضویت در گروه مخفیانه دارای شاخه نظامی اعتراف کرده اند. هدف این گروه، به دست گرفتن حکومت و ایجاد حکومت دینی در امارات از طریق وسایل نامشروع اعلام شده است.

بازداشت این افراد از ماه ژوئیه گذشته آغاز شد و آنها اعتراف کرده اند که در روند انقلاب های عربی فرصت مناسبی برای فعالیت خود یافته بودند و دارای شاخه نظامی هستند که در سال 1988 تاسیس شد تا به آموزش نظامی اعضا بپردازد.

این گزارش اضافه می کند: دادستانی امارات چهار اتهام را متوجه این افراد کرد. این اتهام عبارتند از:  ایجاد و اداره سازمان مخفیانه و سری که به امنیت و مبانی ایجاد حکومت امارات آسیب می زند. ارتباط با طرف های خارجی و دریافت دستورات و پول از آنها، تعرض به رهبران سیاسی کشور، ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای حمایت مالی از این گروه.

اخوان المسلمین برای نخستین بار در مصر ایجاد شد و هم اکنون شاخه های مستقلی در اکثر کشورهای عربی دارد. اخوان المسلمین مصر پس از چند دهه مبارزه با دولت، هم اکنونی یکی از اعضای خود را در جایگاه ریاست جمهوری دارد. در سوریه یکی از مهم ترین گروه های مخالفت و برانداز، اخوان المسلمین این کشور است. اخوان المسلمین اردن نیز یکی از گروه های فعال در صحنه  سیاسی است.

در کویت ، لیبی، تونس ، عراق ، لبنان و سایر کشورهای عربی نیز اخوان المسلمین با نام اصلی یا نام های دیگری فعالیت هایی را در سطوح مختلف دارند.

روزنامه امارات الیوم در ادامه گزارش خود به نقل از منابع آگاه نوشت: این افراد تشکیلاتی به مانند سازمان اخوان المسلمین در دیگر کشورهای عربی ایجاد کرده بودند. آنها دارای هماهنگ کننده کل، دفتر اجرایی و شورای مشورتی بودند و برای در اختیار گرفتن حکومت امارات و ایجاد حکومت دینی در این کشور تلاش و برنامه ریزی می کردند.

مقامات اماراتی قبل از این در ماه ژوئیه گذشته گفته اند که شماری از شهروندان اماراتی را به اتهام ایجاد تشکیلات با هدف ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و مخالفت با قانون اساسی بازداشت کرده بودند.

رئیس پلیس دبی نیز بارها درباره ظهور اخوان المسلمین در امارات یا کشورهای جنوبی خلیج فارس هشدار داده بود.
ایجاد تشکیلات حزبی یا گروه هایی با هدف انجام فعالیت های سیاسی در امارات ممنوع است. مطبوعات دولتی و غیردولتی در امارات نیز کمترین انتقادی به رئیس دولت یا خانواده حاکم نمی کنند.

امارات از هفت منطقه یا امارت تشکیل شده است که در قالب سیستم فدرالی، اداره می شود.
هر منطقه توسط یک خانواده اداره می شود و مهمترین عضو این خانواده به عنوان حاکم در راس کابینه هر منطقه قرار دارد. همچنین قدرت به صورت وراثتی در میان اعضای خانواده حاکم جابجا می شود.

معمولا حاکم منطقه ابوظبی به عنوان بزرگترین و ثروتمندترین منطقه ، در جایگاه ریاست حکومت امارات و حاکم منطقه دبی در جایگاه نخست وزیر کشور قرار می گیرد.

90 درصد از نفت امارات در منطقه ابوظبی تولید می شود.

قبل از این شماری از فعالان حقوقی و سیاسی در امارات با نگارش نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس حکومت امارات، خواستار افزایش اختیارات پارلمان و  امکان رای دادن و کاندیداتوری همه شهروندان اماراتی در انتخابات پارلمانی شده بودند.

شماری از نویسندگان این نامه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دادگاهی شدند و برخی دیگر هم تابعیت اماراتی از آنها گرفته شد تا سپس به دلیل اقامت غیرمجاز در کشورشان، بازداشت شوند.

امارات حدود 9 میلیون نفر جمعیت دارد که حدود یک میلیون نفر آنها شهروند این کشور هستند.
دولت امارات خود شماری از شهروند اماراتی را انتخاب می کند تا بتوانند در انتخابات پارلمانی ، رای بدهند. کاندیداها نیز باید از میان همین افراد باشند. پارلمان از اختیارات قانون گذاری یا نظارتی برخوردار نیست و تصمیم های مشورتی می گیرد.