به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اين خبر گفت: ارائه هرگونه خدمات به بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي و صنفي كه از اين وزارتخانه داراي مجوز مي‌باشند از تاريخ اعلام‌شده به بعد در همه سازمان‌هاي استاني، ستاد وزارتخانه، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي تابعه تنها منوط به داشتن شناسه كسب و كار خواهد بود.

وي اظهار كرد: باتوجه به قانون استفاده حداكثري از توان داخل، كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و از سوي رياست‌جمهوري نيز ابلاغ  شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با راه‌اندازي سامانه‌اي كه در دوره‌هاي متوالي به‌روز مي‌شود، آخرين توانمندي‌هاي شركت‌هاي ايراني را جهت آگاهي بخش‌هاي مختلف كشور ارائه كند.

غضنفري افزود: اين شناسه زيرساخت اطلاعات صنعت و معدن است و براساس اين بخشنامه، واحدهاي صنعتي بالاي ۵۰ نفر و همه واحدهاي معدني، بايد آمار توليد، توزيع، فروش، ذخيره‌سازي و اشتغال و صادرات خود را به همراه ساير اطلاعات مورد نياز به‌صورت ماهانه و از طريق سامانه‌هاي اعلامي، در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

وي خاطرنشان كرد: ساير واحدهايي كه مشمول اين بند نيستند نيز، لازم است آمار و اطلاعات توليد، اشتغال و صادرات خود را هر سه ماه يكبار در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
وي تاكيد كرد: اگر ارائه اطلاعات از سوي اين واحدها صورت نپذيرد، شناسه آنها غيرفعال شده و ارائه خدمات به واحدها امكانپذير نخواهد بود./س