محمود عباس زاده مشکيني دبير کميسيون ماده 10 احزاب در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران با اشاره به اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس شوراي اسلامي گفت: اصل 115 قانون اساسي، شرايط کانديداتوري رياست جمهوري را تابعيت ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي کشور مي‌داند، که شفاف سازي اين معيارها بايد در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.

دبير کميسيون ماده 10 احزاب تصريح کرد: شفاف کردن مصاديق و مفاهيم اصل 115 قانون اساسي، مي‌تواند محل ورود مجلس براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري باشد.

عباس زاده مشکيني درباره احتمال کانديدا شدن زنان در انتخابات رياست جمهوري با اصلاح قانون اظهار داشت: استنباط برخي، از واژه رجل سياسي که از شرايط کانديداتوري رياست جمهوري محسوب مي‌شود، مفهوم جنسيتي است و برخي هم معتقدند رجل سياسي به زنان سياستمدار هم اطلاق مي‌شود، که فهم قانون و تطبيق شرايط با مصاديق در حوزه اختيارات شوراي نگهبان است.

دبير کميسيون ماده 10 احزاب افزود: تعبيه ساز و کار نظارت بر هزينه تبليغاتي کانديدها، تعيين شرط سني متعارف و مانع شدن از ثبت نام کساني که واجد شرايط نيستند، از جمله مواردي است که در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مي تواند مورد توجه مجلس قرار گيرد.

عباس‌زاده مشکيني در پايان خاطر نشان کرد: قانون انتخابات را بايد بر مبناي منافع ملي کشور، عقلانيت و توسعه کمي و کيفي مشارکت، اصلاح کرد و داشتن انگيزه سياسي در اصلاح انتخابات فاجعه بار خواهد بود.

انتهاي پيام/