يادداشت//
نقدی بر پیاده سازی طرح انتزاع
مدافعان اين طرح، اصلاح نظام توزيع محصولات كشاورزي، احياي دوباره بخش كشاورزي پس از ادغام دو وزات بازرگاني و صنايع و معادن، جلوگيري از ورود كالاهاي غيرضرور كشاورزي، اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی، و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی را مهمترين دستاورد اجراي آن مي‌دانند.
طرح انتزاع همه اختیارات، وظایف و برنامه‌ریزی و نظارت مربوط به تجارت محصولات کشاورزی اعم از صادرات و واردات تنظیم بازار داخلی و فرآیند‌هاي مرتبط با گندم، آرد و نان، تولید و تجارت فرش دستباف و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مواد غذایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی چندي است كه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد يك پرسش مهم در اين راستا اين است كه آيا طرح انتزاع در چنين فضايي سياستي مناسب تلقي مي‌شود؟ فارغ از مغايرت قانوني طرح انتزاع با قانون برنامه پنجم، مدافعان اين طرح، اصلاح نظام توزيع محصولات كشاورزي، احياي دوباره بخش كشاورزي پس از ادغام دو وزات بازرگاني و صنايع و معادن، جلوگيري از ورود كالاهاي غيرضرور كشاورزي، اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی، تنظیم بازار داخلی برای محصولات و کالاهای تولیدی و مصرفی و فرآورده‌های کشاورزی و دامی، تنظیم سیاست‌ها و راهبردها و نظارت بر صنایع تبدیل و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی را مهمترين دستاورد اجراي آن مي‌دانند.
تصميم‌گيري در خصوص تمام موارد مذكور از جمله وضع تعرفه در كميسون ماده (1) با حضور مستمر نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي اخذ مي‌شود. ضمن آنكه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مديريت صنوف در جزئي‌ترين مناطق در كشور نيز حضور فعال دارد و اين خلاف ادعاي كارشناسان مبني‌بر فقدان بدنه كارشناسي اين وزارتخانه در سطح ميداني و روستاها است. با اين وجود برخي از ملاحظات درخصوص فعاليت وزارت صنعت، معدن و تجارت پيرامون محصولات كشاورزي در طرح انتزاع وجود دارد كه اجراي طرح انتزاع آن را با مشكل مواجه مي‌سازد.
1. وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از توان صنوف توليدي قادر است هرگونه برنامه را براي توسعه نظامند صنايع كشاورزي و تبديلي و فرش به مورد اجرا درآورد. از اين رو فعاليت‌هاي بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن به‌هيچ عنوان از برنامه‌هاي اين وزارخانه مغفول نبوده است.
2. در حال حاضر تصميم‌گيري‌هاي پيرامون صادرات، واردات، تنظيم بازار محصولات كشاورزي حاصل خردجمعی مدیران عالی نظام است؛ به‌گونه‌اي‌كه، از يكسو، شرایط توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم مي‌آورد و از وي دیگر بدون ایجاد دوگانگی در امور بازرگانی کشور، با تنظیم به موقع و موثر بازار، حقوق مصرف‌کنندگان در دسترسی به کالاهای کیفی با قیمت مناسب حفظ شود. از ميان برداشتن اين موضوع با استفاده از طرح انتزاع مي‌تواند پيامدهاي سوء زيادي را براي حقوق مصرف‌كنندگان به‌همراه داشته باشد.
3. يك سياست زماني در عمل با موفقيت همراه مي‌شود كه بخش‌هاي غيردولتي بتوانند ارتباط منطقي با آن برقرار كنند. در ارتباط با طرح انتزاع كه براي اولين بار، ابتداي سال جاري مطرح شد، تشكل‌هاي صنعتي استقبال مناسبي از آن نداشته‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه طرح قبل از اجرا با شكست روبرو شده است. اين در حالي است كه اين بخش‌ها زمان طولاني در قالب كنوني به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند.
4. وزارت جهادکشاورزی هنوز در اجرای طرح‌های متعددی همچون بهبود کیفیت تولید گندم، نوين‌سازي فرايند تولید مرغ و تخم‌مرغ، گوشت، حبوبات و سایر محصولات کشاورزی توفیق کامل نداشته است. پرسش اساسي اين است كه چه تضمینی وجود دارد كه اين وزارتخانه بتواند با افزایش مسئولیت‌ها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن نیز موفق باشد. علاوه بر اين، بسياري از مشكلات موجود در بخش كشاورزي به انواع ناكارايي تكنولوژيكي و تخصيصي مرتبط است كه با ارايه چنين طرحي از ميان برداشته نخواهد شد. علاوه بر اين، تجربه‌هاي ناموفق وزارت جهاد كشاورزي درخصوص ماده (16) قانون بهره‌وري آينده روشني را از واگذاري امور به وزارت جهاد كشاورزي نشان نمي‌دهد.
در پايان تاكيد مي شود كه تنظیم بازار نيازمند توجه همزمان به حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده است،. اين امر به جاي واگذاري امور به يك نهادي كه تجربه بالايي در اين امر ندارد، نيازمند تعامل بيشتر این دو وزارتخانه خصوصا در زمينه‌هاي مربوط به تحريم‌شكني و عبور از گردنه حساس كنوني است.
عليرضا گرشاسبي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
تصميم‌گيري در خصوص تمام موارد مذكور از جمله وضع تعرفه در كميسون ماده (1) با حضور مستمر نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي اخذ مي‌شود. ضمن آنكه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مديريت صنوف در جزئي‌ترين مناطق در كشور نيز حضور فعال دارد و اين خلاف ادعاي كارشناسان مبني‌بر فقدان بدنه كارشناسي اين وزارتخانه در سطح ميداني و روستاها است. با اين وجود برخي از ملاحظات درخصوص فعاليت وزارت صنعت، معدن و تجارت پيرامون محصولات كشاورزي در طرح انتزاع وجود دارد كه اجراي طرح انتزاع آن را با مشكل مواجه مي‌سازد.
1. وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از توان صنوف توليدي قادر است هرگونه برنامه را براي توسعه نظامند صنايع كشاورزي و تبديلي و فرش به مورد اجرا درآورد. از اين رو فعاليت‌هاي بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن به‌هيچ عنوان از برنامه‌هاي اين وزارخانه مغفول نبوده است.
2. در حال حاضر تصميم‌گيري‌هاي پيرامون صادرات، واردات، تنظيم بازار محصولات كشاورزي حاصل خردجمعی مدیران عالی نظام است؛ به‌گونه‌اي‌كه، از يكسو، شرایط توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم مي‌آورد و از وي دیگر بدون ایجاد دوگانگی در امور بازرگانی کشور، با تنظیم به موقع و موثر بازار، حقوق مصرف‌کنندگان در دسترسی به کالاهای کیفی با قیمت مناسب حفظ شود. از ميان برداشتن اين موضوع با استفاده از طرح انتزاع مي‌تواند پيامدهاي سوء زيادي را براي حقوق مصرف‌كنندگان به‌همراه داشته باشد.
3. يك سياست زماني در عمل با موفقيت همراه مي‌شود كه بخش‌هاي غيردولتي بتوانند ارتباط منطقي با آن برقرار كنند. در ارتباط با طرح انتزاع كه براي اولين بار، ابتداي سال جاري مطرح شد، تشكل‌هاي صنعتي استقبال مناسبي از آن نداشته‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه طرح قبل از اجرا با شكست روبرو شده است. اين در حالي است كه اين بخش‌ها زمان طولاني در قالب كنوني به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند.
4. وزارت جهادکشاورزی هنوز در اجرای طرح‌های متعددی همچون بهبود کیفیت تولید گندم، نوين‌سازي فرايند تولید مرغ و تخم‌مرغ، گوشت، حبوبات و سایر محصولات کشاورزی توفیق کامل نداشته است. پرسش اساسي اين است كه چه تضمینی وجود دارد كه اين وزارتخانه بتواند با افزایش مسئولیت‌ها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن نیز موفق باشد. علاوه بر اين، بسياري از مشكلات موجود در بخش كشاورزي به انواع ناكارايي تكنولوژيكي و تخصيصي مرتبط است كه با ارايه چنين طرحي از ميان برداشته نخواهد شد. علاوه بر اين، تجربه‌هاي ناموفق وزارت جهاد كشاورزي درخصوص ماده (16) قانون بهره‌وري آينده روشني را از واگذاري امور به وزارت جهاد كشاورزي نشان نمي‌دهد.
در پايان تاكيد مي شود كه تنظیم بازار نيازمند توجه همزمان به حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده است،. اين امر به جاي واگذاري امور به يك نهادي كه تجربه بالايي در اين امر ندارد، نيازمند تعامل بيشتر این دو وزارتخانه خصوصا در زمينه‌هاي مربوط به تحريم‌شكني و عبور از گردنه حساس كنوني است.
عليرضا گرشاسبي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
