حميد اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛  با تاكيد بر لزوم افزايش سطح مجازات و اقدامات تنبيهي براي مقابله با اسيدپاشي در جامعه گفت: با وجود اينكه افراد مستعد اين جرم و مرتكبان آن تهيه ابزار اسيدپاشي را سهل‌الوصول مي‌بينند و با اقدام هولناك خود باعث مي‌شوند كه قرباني در تمام طول زندگي خود با مشكلات عديده مواجه باشد لذا تشديد مجازات به‌منظور بازداشتن افراد از ارتكاب اين جرم ضروري به نظر مي‌رسد.

 وي در ادامه با بيان اينكه مجازات حبس ابد يا عدم امكان تخفيف و استفاده از آزادي مشروط براي مقابله با اسيدپاشي كافي است، افزود: در عين حال قانون‌گذار مي‌تواند استفاده محكوم‌عليه از آزادي مشروط را نيز پس از 20 سال به احراز تغيير شخصيت وي و جبران ضررهاي وارده بر مجني‌عليه و اخذ رضايت او موكول كند.
 
اين حقوقدان با بيان اينكه اكثر صاحب‌نظران و جرم‌شناسان معتقدند كه افزايش شدت مجازات باعث كاهش جرايم نمي‌شود، تصريح کرد:  درباره جرم خاص "اسيدپاشي" به نظر مي‌رسد از يك سو با افكار و اذهان و سرشت جنايتكارانه و ضداجتماعي روبرو هستيم و از سوي ديگر افرادي با اين ويژگي‌ها با دقت و زيركي منفي، ابزار انتخاب جرم را به نحوي انتخاب مي‌كنند كه حداقل ضايعه را براي خود و حداكثر را براي قرباني به وجود آورند.

 اصغرزاده با تاكيد بر اينكه اقدامات فرهنگي و مبارزه با علل وقوع در همه جرايم اولين گزينه براي مقابله با آنهاست، تصريح کرد: اين اقدامات بايد با هدف بازداشتن مجرمان بالقوه از استفاده از ابزار خاص براي ارتكاب جرم صورت پذيرد تا آثار مطلوب آن در جامعه بروز و ظهور يابد.

اين کارشناس مسايل حقوقي در پايان تاكيد كرد: تشديد مجازات براي مرتکبين به جرم اسيدپاشي مي‌تواند تاثير بازدارنده‌اي در سطح جامعه و به تبع آن كاهش ميزان ارتكاب به اين جرم را در پي داشته باشد. 

انتهاي پيام/